صنعاء /بشير الحزمي : نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان نهاية الأسبوع الماضي بصنعاء حلقة نقاشية عن قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع ممثلي عدد من الصحف الرسمية والحزبية والأهلية والمواقع الالكترونية وفي بداية الحلقة النقاشية ألقى الدكتور/أحمد علي بورجي أمين عام المجلس الوطني للسكان كلمة أشار فيها إلى أن الإعلام والتوعية السكانية يكتسبان أهمية فيما يتعلق بخدمة وتحقيق أهداف التنمية السكانية وتعزيز الدور الجماهيري الذي يلعبه الإعلام في توعية السكان.وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسكان بأنه من الضروري أن تتكاتف كل الجهود من أجل إيصال الرسالة التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع، وأنه ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من إشراك كافة الصحف الرسمية والأهلية والحزبية والمواقع الالكترونية إلى جانب وسائل الإعلام الجماهيري المسموعة والمرئية من إذاعة وتلفزيون في تبني قضايا السكان بشكل مستمر و باعتبار المشكلة السكانية هماً وطنياً ويتحمل مسؤولية الجميع.وأضاف بأن هذه الحلقة النقاشية مع الصحف الرسمية والحزبية والأهلية والمواقع الالكترونية المنتظمة الصدور هي من أجل الوصول معها إلى تخصيص مساحات معينة للتوعية بقضايا السكان وبشكل دائم بما يتوائم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للإعلام والتوثيق والاتصال السكاني بطرق جديدة وقوالب مميزة ومركزة تخدم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها السياسة الوطنية للسكان .وأشار إلى أن الهدف من هذه الحلقة هو عرض المشكلة السكانية في بلادنا وإبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وأفاق المستقبل ،وكذا عرض نتائج دراسة ما تنشره الصحف حول القضية السكانية خلال العام 2007م والتي تم إعدادها في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، بالإضافة إلى عرض دليل العاملين في مجال التوعية السكانية ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات حول قضايا السكان والصحة والإنجاب وأيضا لمناقشة كيفية الوصول إلى توجيه الخطاب الإعلامي ضمن المفاهيم السكانية لضمان وصول السكان بشكل واضح يفهمه الجميع منوهاً بأن نتائج الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قد أفادت أن هناك تنامي للتعرض للقضايا السكانية في مختلف وسائل الإعلام ولكن للأسف أن ذلك لم يرتقى إلى مستوى الطموح الذي يجعل من الصحافة والإعلام ووسائل التوعية السكانية كافة للحد من النمو السكاني المتسارع ومعدلات الخصوبة العالية وأيضا الفهم الواضح للقضية السكانية. مضيفا أنه لا زال هناك مشاكل كبيرة جداً نعاني منها بسبب أن معدلات التنمية لا تواكب المعدلات العالية والمرتفعة للزيادة السكانية ومعدل الخصوبة المرتفع.وقال بأن هناك أيضاً قضية مهمة جداً وهي أن مستهلكي خدمات الصحة الإنجابية لا يتعدون 50%باعتبار أن المرافق الصحية الموجودة لا يتعدي تغطيتها 54أو 56% لمختلف مناطق الجمهورية وأنه لا يزال هناك الكثير من الأسر والأمهات في المناطق الريفية لا تستطيع الحصول على خدمات الصحة الإنجابية باعتبار أن حوالي (70%) من المشكلة السكانية تكمن في الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.[c1]الأنشطة التوعوية تصل إلى المناطق الريفية[/c]من جانبه أوضح الأستاذ/ مطهر أحمد زباره الآمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان في كلمته الترحيبية في مستهل الحلقة النقاشية أهمية عقد هذه الحلقة النقاشية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في نشر الثقافة السكانية وتعزيز الوعي السكاني في أوساط المجتمع على اعتبار أن القضية السكانية هي قضية مشتركة وتهم الجميع .مستعرضاً مجمل الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في مختلف الجوانب ومنها الجانب التوعوي الذي لم يقف عند حدود المناطق الحضرية بل تعدى ذلك ليصل إلى المناطق الريفية في عموم الجمهورية من خلال الإرشاد الزراعي وخطباء المساجد والإذاعات المحلية وغيرها...أمل في أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من النشاط والجهود المثمرة لتعزيز الوعي السكاني في المجتمع اليمني وأن يكون لوسائل الإعلام المختلفة دوراً فاعلاً ومتميزاً ومساهمة كبيرة في هذا الجانب.[c1] السكان والتنمية وتحديات المستقبل[/c] هذا وكانت قد استعرضت خلال الحلقة النقاشية أوراق عمل تناولت الورقة الأولى منها موضوع السكان والتنمية وتحديات المستقبل) والتي عرضت من قبل الأستاذ/ عبد الملك التهامي مستشار الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وقد تناولت هذه الورقة الخصائص السكانية والتقديرات المستقبلية وتأثير الخصوبة على القطاعات المختلفة ومنها (الاقتصاد والتعليم والصحة والموارد الطبيعية) وأهم التحديات الرئيسية.وقد أشارت الورقة إلى أن فروض التقديرات السكانية المستقبلية التي تضمنتها قد تم عملها في ضوء ثلاث فرضيات الدليل المرتفع وهو بقاء معدل الخصوبة الحالي (6) مواليد للمرأة خلال السنوات القادمة والبديل المتوسط وهو خفض الخصوبة طبقا ًلتقديرات الأمم المتحدة لتصل إلى ما يقارب (3)مواليد بحلول عام 2035 والبديل المنخفض وهو البديل المرغوب ويعتمد على خفض معدل الخصوبة من (6) إلى (3.3)سنة 2025م بما يحقق أهداف الإستراتجية الوطنية للسكان ويستمر في الانخفاض ليصل إلى حوالي مولودين للمرأة بحلول عام 2035م.وتشير الورقة إلى أنه وعلى ضوء تلك الفرضيات فإن التقديرات المستقبلية للسكان ستصل في عام 2033م بحسب الفرضية الأولى إلى (61) مليون ، ولكنها وبحسب الفرضية الثانية ستصل إلى(46) مليون نسمة، فما ستبلغ حسب الفرضية الثالثة وهي الفرضية المرغوبة إلى (43) مليون نسمة.وألمحت الورقة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي على ضوء تلك الفرضيات الثلاث سيكون في عام 2034م في المرتفع (1.924) دولاراً في المتوسط (1.846) دولاراً في المنخفض(1.3629) دولار، وفيما يتعلق بالتقديرات المستقبلية للقوى العاملة فقد أشارت الورقة إلى أنها وعلى ضوء تلك الفرضيات ستصل عام 2033م في المرتفع (13.4) مليوناً، وفي المتوسط(12.02) مليوناً، وفي المنخفض(12.1) مليون وفي قطاع التعليم أشارت الورقة إلى أن تأثير الخصوبة على هذا القطاع وعلى ضوء الفرضيات الثلاث المذكورة فإن التقديرات المستقبلية لعدد التلاميذ بالتعليم الأساسي سيرتفع من (3.7)مليون طالب عام 2008م ليصل عددهم عام 2033م في المرتفع إلى (14.7) مليون طالب، وفي المتوسط إلى(8.83) مليون طالب وفي المنخفض إلى (7.929)مليون طالب، أما من حيث عدد المدرسين المطلوب توفيرهم للمرحلة الأساسية فإنهم سيصلون في المرتفع إلى (490) ألف مدرس وفي المتوسط الى (353) ألف مدرس وفي المنخفض إلى (264)ألف مدرس أما تقديرات عدد التلاميذ بالتعليم الثانوي فإنهم سيصلون في المرتفع إلى (2.9) مليون طالب،وفي المتوسط إلى (2.0)مليون طالب، وفي المنخفض إلى (1.7)مليون طالب أما عدد المدرسين المطلوب توفيرهم للمرحلة الثانوية فإن عددهم سيصل عام 2033م في المرتفع الى (92.14) ألف مدرس، وفي المتوسط إلى (742) ألف مدرس وفي المنخفض إلى (54)ألف مدرس وأنه على ضوء تلك الفرضيات التقديرية لمعدلات الخصوبة فأن التقديرات المفترضة لتكاليف إنشاء فصول جديدة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة (2008م - 2035م) ستبلغ في المرحلة الأساسية في حال كانت الخصوبة مرتفعة (7.68)بليون دولار،وفي حال كانت الخصوبة متوسطة(3.78) بليون دولار في حالة كانت الخصوبة منخفضة(2.83)بليون دولار أما في المرحلة الثانوية فإن تكاليف إنشاء فصول جديدة ستبلغ في حال الخصوبة المرتفعة (1269) مليون دولار وفي حال الخصوبة المتوسطة (795)مليون دولار، وفي حال خفض الخصوبة (651)مليون دولار،وقياساً على ذلك فإنه وفي ضوء تلك الفرضيات فإن النفقات الجارية على التعليم في المرحلة الأساسية سترتفع من 419 مليون دولار عام 2008لتصل في عام 2033م في المرتفع إلى (1646)مليون دولار، وفي المتوسط إلى(989)وفي المنخفض إلى (887)،أما في النفقات الجارية على التعليم للمرحلة الثانوية فإنها سترتفع من (82) مليون دولار عام 2008م لتصل في عام 2033م في المرتفع إلى (388)مليون دولار وفي المتوسط إلى (272)مليون دولار وفي المنخفض إلى(228) مليون دولار أما عن تأثير الخصوبة على القطاع الصحي فإنه وبحسب الورقة وعلى ضوء تلك الفرضيات المذكورة فإنه في حال الخصوبة المرتفعة فإن عدد الأطباء المطلوب توفيرهم مع تحسين مستوى الخدمة سيرتفع من (6) آلاف طبيب عام 2008م إلى (123)ألف طبيب عام 2033ولكن في حال الحفاظ على ثبات مستوى الخدمة فإن عدد الأطباء المطلوب توافرهم سيرتفع إلى (16.4) ألف طبيب عام 2033م وفي حال الخصوبة المتوسطة فإن العدد المطلوب مع تحسين مستوى الخدمة سيرتفع ليصل إلى (90) ألف طبيب عام 2033م إلى (12.1)ألف طبيب أما في حال الخصوبة المنخفضة فإن العدد المطلوب مع تحسين مستوى الخدمة فإن العدد المطلوب سيصل عام 2033م إلى (12.1) ألف طبيب أما في حال الخصوبة المنخفضة فإن العدد المطلوب مع تحسين مستوى الخدمة سيرتفع ليصل إلى (87)ألف طبيب ولكن العدد المطلوب سيصل إلى (11.6) ألف طبيب فقط ، ويقاس على ذلك طبعاً النفقات الجارية على قطاع الصحة والتي سترتفع في ضوء تلك الفرضيات لتصل عام 2033م في المرتفع إلى (1530) مليون دولار ، وفي المتوسط إلى (1129) مليون دولار وفي المنخفض إلى (1084) مليون دولار، أما في القطاعات الأخرى المختلفة فقد أشارت الورقة إلى أن تأثير الخصوبة المستقبلية عليها في ضوء تلك الفرضيات ستجعل نصيب الفرد من المياه يتراجع من (120) متر مكعب عام 2008م إلى (66.49) متر مكعب عام 2033م في حال الخصوبة المنخفضة وإلى (61.8) متراً مكعب اًفي حال الخصوبة المتوسطة وإلى ( 44) متر مكعب في حال الخصوبة المرتفعة ، أما نصيب الفرد من الأرض الصالحة للزراعة فإنه سينخفض من (0.074) هكتار عام 2008م إلى (0.027) هكتار عام 2034م وفي الخصوبة المرتفعة وإلى (0.031) هكتار في الخصوبة المتوسطة ، وغلى (0.036) هكتار في الخصوبة المنخفضة ، أم نصيب الفرد من الكهرباء في ظل العجز الحالي البالغ (25% ) فإنه سينخفض من (195) كيلو وات / ساعة عام 2008م إلى (71) كيلو وات / ساعة في الخصوبة المرتفعة وإلى (105) كيلو وات / ساعة في الخصوبة المتوسطة وإلى (108) كيلو وات /ساعة في الخصوبة المنخفضة ، أما بالنسبة للاحتياجات من المياه فإن تأثير الخصوبة المستقبلية عليه سيكون كبيراً حيث تشير الورقة إلى أنة وعلى ضوء تلك الفرضيات فإن الاحتياجات من المياه سترتفع من (3075) مليون متر مكعب كما هو الحال في عام 2008م إلى (8392) مليون متر مكعب في عام 2033م في الخصوبة المرتفعة و إلى (6192) مليون متر مكعب في الخصوبة المتوسطة و إلى (5553) مليون متر مكعب في الخصوبة المنخفضة .هذا وقد طرحت الورقة في نهاية استعراضها تساؤلا مهماً وهو هل لدينا في اليمن الموارد الكافية لمواجهة الزيادة في السكان وتأمين كافة الاحتياجات والنفقات الجارية المطلوبة في القطاعات المختلفة ويبقى في مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم؟ونوهت الورقة في ختامها إلى أن انخفاض مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدم تلبية الطلب يمثل التحدي الأكبر ، حيث أشارت إلى أن (51% ) من النساء لديهن الرغبة في استخدام الوسائل ولكن ( 23%) فقط هن من يستخدمن هذه الوسائل ، وأن فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة محدودة للغاية .
[c1]دليل العاملين في مجال التوعية السكانية[/c] أما الورقة الثانية التي كانت قد استعرضت في حلقة النقاش فقد تضمنت عرضاً لدليل العاملين في مجال التوعية السكانية وقد قام بعرضها الأستاذ/مجاهد أحمد الشعب – مدير الإعلام والتوعية السكانية بالمجلس الوطني للسكان وقد تناولت الورقة أهداف الدليل وأهم محتوياته وموضوعات محاوره الخمسة ومجمل المواضيع الفرعية لكل محور من المحاور الخمسة وهي ( السكان ، والتنمية ، والبيئة ، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومرض نقص المناعة “ الايدز “ ، الإسلام وتنظيم الأسرة ، النشء والشباب ، التربية السكانية ) . [c1]قضايا السكان في الصحافة اليمنية[/c] أما الورقة الثالثة التي استعرضت ونوقشت في حلقة النقاش فقد تضمنت دراسة تحليل مضمون قضايا السكان في الصحافة اليمنية الرسمية والحزبية والأهلية خلال العام 2007 م والتي أعدها الأستاذ /أمين عبدالله إبراهيم – مدير عام إدارة الإعلام والتثقيف والاتصال السكاني بالإدارة العامة للإعلام والتوعية السكانية بالمجلس الوطني للسكان وقد احتوت الورقة الأولى على تعريف الإعلام السكاني وما بات يشكله في سلم الآليات المهمة والحيوية للتنفيذ الفعلي لأهداف السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها ، كما تناولت الورقة عرضاً لأهم الأسئلة التي أجابت عنها الدراسة ، مع تحديد منهج الدراسة والنتائج التحليلية التي توصلت إليها.وقد كان مما جاء فيها أن الدراسة قد أظهرت بجلاء أن هناك اهتماماً ملحوظاً ومتناوباً بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من قبل الصحف الرسمية وبعض الصحف الحزبية والأهلية مع وجود تفاوت نسبي واضح بين صحيفة وأخرى حول مدى اهتمامها بالقضايا السكانية، مرجئة ذلك الاهتمام إلى أنه نتيجة طبيعية لانعكاس الأوضاع الراهنة والإشكاليات والتحديات السكانية والتنموية التي تعيشها بلادنا خلال هذه المرحلة والتي فرضت نفسها على سياسات وجهات تلك الصحف وبسبب وجود هذا الاختلال الكبير والهوة الواسعة الحاصلة بين معدل النمو السكاني المرتفع ومعدل النمو الاقتصادي المنخفض ، وأيضا نتيجة لتنامي الجهود والتدخلات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية وذات العلاقة بمجال العمل السكاني عموماُ والتوعية بقضايا السكان خصوصاً . ومما أشارت إليه الورقة في نتائج التحليل بأنه وبالرغم من ذلك الاهتمام إلا أن حجم اهتمام هذه الصحف لا يزال ضعيفاً ولم يرق إلى مستوى الطموح وبما يوازي مع حجم وإبعاد وتشعبات وتعقيدات القضية السكانية وتحدياتها وآثارها انعكاساتها المختلفة على التنمية بمختلف قطاعاتها وجوانبها المختلف . وعكس حياة السكان أنفسهم.هذا وكانت الدراسة المختلفة قد تقدمت بجملة من التوصيات التي كان من أهمها ضرورة تطوير وتعزيز وتقوية جانب من التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الأطراف والجهات المعنية ذات العلاقة لمجال التوعية السكانية. وكذا تدريب وتأهيل الصحفيين العاملين في مجال التوعية السكانية في مختلف وسائل الإعلام من أجل رفع وتعزيز وتطوير قدراتهم المهنية ، بالإضافة إلى ضرورة دعم روح المبادرة الذاتية والجماعية لقيادات وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة من اجل المساهمة الايجابية في رفع الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، وتعبئة المجتمع للمشاركة الشعبية في هذا الجانب الهام.
