المنامه / متابعات:سجلت البحرين أول صكوك حكومية في سوق لندن للأوراق المالية في تأكيد لسمعة بريطانيا بصفتها واحداً من المراكز المالية الإسلامية الرئيسية في العالم.واختارت البحرين أن تسجل ثاني سندات إسلامية في لندن في وقت تسعى فيه المملكة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين والتقليديين على شراء هذه الأوراق المالية. وقامت المملكة بتسجيل أول صكوك حكومية لها في لوكسمبورج في العام 2004.والأمر المهم في ذلك هو أن أكثر من 50 في المئة من هذه الأوراق تم شراؤها من قبل مستثمرين أوروبيين. أما الباقي فذهب إلى مصارف معظمها من دول الشرق الأوسط.وقال رئيس سوق رأس المال للشرق الأوسط في شركة نورتن روز (Norton Rose) رضوان كنجي, وهي الشركة القانونية التي ساعدت في عملية هيكلة الصكوك: «تستطيع جذب المزيد من المستثمرين خصوصا من أوروبا إذا تم تسجيل الصكوك في سوق لندن».وأضاف «سوق لندن تعطي المستثمرين تأكيدات بفائدة شراء هذه السندات وأن السوق منظمة جيدا وتعطي ثقة في الصفقة».والصكوك الحكومية البالغة 35 مليون دولار والتي تم هيكلتها وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا رفعت من قيمة الصكوك المسجلة في سوق لندن للأوراق المالية إلى 11 مليار دولار. وقادت بريطانيا كواحدة من مراكز التمويل الإسلامي مع إصلاحات حكومية هدفت إلى مساندة السوق للحصول على التمويل في أسواق الجملة وتشجع المسلمين على شراء الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.كما أن الوزراء يدرسون إصدار صكوك حكومية في المملكة المتحدة والتي ستكون أول صكوك حكومية غربية.وعملية تسجيل الصكوك البحرين تدل على أن سوق الصكوك لا تزال نشطة على رغم النقص في السيولة والناتج معظمه بسبب مشاكل الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية. وسعرت الصكوك البالغ مدتها خمس سنوات بسعر 75 نقطة أساس في سعر الفائدة بين البنوك بالدولار الأميركي.ومن المنتظر أن تستضيف لندن في نهاية يونيو المقبل مؤتمر الصكوك الإسلامية في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة البريطانية إصدار صكوك بعد أن احتلت مركز نيويورك كمركز مالي عالمي وأن الخطوة الكبيرة القادمة ستكون إصدار صكوك من قبل المؤسسات الأوروبية والأميركية وستقود بريطانيا هذه الإصدارات.وتهدف بريطانيا من خلال خططها لإصدار الصكوك بالعملة البريطانية الجنية الإسترليني إلى تمويل الشركات والمؤسسات وأن لندن يمكن أن تصبح مركزا تجاريا رئيسيا للسندات الإسلامية, بعد نمو حجم سوق التمويل الإسلامي التي وصلت إلى نحو 250 مليار دولار. وسيعقد المؤتمر الذي يستمر يومين في 25 يونيو المقبل وهو المؤتمر الثاني الذي تستضيفه العاصمة البريطانية بشأن الصكوك.ومعظم المصارف الكبيرة التي تعمل في لندن من ضمنها اتش أس بي سي, وسيتي غروب وستاندرد بنك وأي بي سي بنك العالمي ودوتش بنك ووست إل بي بنك لديها نشاط كبير في ترتيب صكوك تبلغ مليارات الدولارات. ودعي إلى المؤتمر هيئة إسلامية شرعية من ضمنها الشيخ نظام يعقوبي من البحرين, بالإضافة إلى العديد من الخبراء في الصناعة المصرفية الإسلامية.وتحتفظ بريطانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول الشرق الأوسط ، وهناك نقلة من قبل المستثمرين في دول الخليج للاستثمار في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية خصوصا بعد حوادث 11 سبتمبر العام 2001.ويرجع المصرفيون سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 100 دولارا للبرميل الواحد في السوق الدولية. وتعتمد معظم دول الخليج العربية على النفط كأساس للدخل القومي حيث أن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة. وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتطوير الأطر والنظم لتأخذ بعين الاعتبار النظام المالي الإسلامي. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية طبقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس نشاط المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الذي يعتمد على الفائدة كأساس.كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهار اقتصاديا غير مسبوق.ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وأن سوق الصكوك شهدت نموا مشجعا خلال هذا العام من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات.وقال تقرير المؤسسة الإسلامية إن النمو في سوق التمويل الإسلامية «يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وأن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تدافع أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا».وقفزت سوق الصكوك الإسلامية بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير خدمات المعلومات المالية الإسلامية.وبلغ حجم إصدارات الصكوك في المنطقة في الربع الأول من العام 2007 نحو 10 مليارات دولار, ولكن يتوقع أن تنمو خلال الخمس سنوات القادمة بين 100 مليار إلى 150 مليار دولار بسبب توجه بعض المؤسسات لأن يكون تمويلها من خلال الصكوك «وهناك إقبال كبير من المؤسسات عليها ونعتقد أن هذا الأمر سيستمر خلال السنوات القادمة», وفقا لقول أحد المصرفيين في الخليج. كما أوضح مصرفيون إن الخدمات المصرفية الإسلامية تنمو بقوة بسبب حاجة المسلمين لمنتجات تتناسب مع معتقداتهم , ولكن على الرغم من الحديث في الصحف والمجلات عن هذه الخدمات إلا أنه ليس هناك تسويق حقيقي للصيرفة الإسلامية مثل ما يحدث في الصناعات المالية الأخرى, وأن عدم وجود بضائع محرمة لا يكفي لترويجها.وذكروا أن معظم القطاعات المصرفية الأخرى تعمل بجد ونشاط لتحليل طلبات الزبائن والعمل على إيجاد منتجات تحتاجها السوق, بالإضافة إلى استخدام أدوات مختلفة للتسويق من ضمنها الإعلام لإخبار الزبائن بالمنتجات التي لديها وتعمل على بيعها بقوة.وينمو العمل المصرفي الإسلامي بين 10 إلى 15 في المئة, ولكن معظم المصرفيين يتفقون على أن هذه الصناعة الحديثة لا تزال في بداية الطريق, وتحتاج إلى منتجات جديدة بدلا من تقليد بعض المنتجات التي تطرحها المصارف والمؤسسات المالية التقليدية.وأفاد مصرفي مخضرم أن نوعية المنتجات للتمويل والاستثمار لم تصل بعد إلى مداها, «وأننا نحتاج إلى منتجات جديدة وليس نسخ لمنتجات, وأن أسهل طريقة للحصول على منتجات أفضل هي المنافسة».ويوجد أكثر من 270 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية تخدم أكثر من 1.2 مليار مسلم في العالم, من ضمنها نحو 34 مصرفا ومؤسسة مالية في البحرين, وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.وبين أحد المصرفيين الغربيين مهتم بالصيرفة الإسلامية أن العودة إلى التسويق الحقيقي سيساعد المنتجات المالية الإسلامية على تحقيق انتشارا أكثر ويوقظ الإمكانيات النائمة, لأن معظم الزبائن الآن يتعاملون مع الصيرفة الإسلامية خوفا من المواد المحرمة «ولذلك يجب تحديد الفوائد التي يمكن أن يجنيها الزبائن باستمرار».وقال تقرير إن أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ما عدا إيران وصلت إلى نحو 450 مليار دولار, وأن حجم الأصول قد تقفز إلى نحو تريليون دولار في العام 2010 مدفوعة بنمو الرغبة في الصيرفة الإسلامية .وأوضح أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقام يعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق, وأن الحصول على فرص يحتاج إلى الدخول في المناطق الرئيسية للنمو من جهة وتطوير قدرات المصارف من جهة أخرى.وذكر التقرير أن هناك أمرين يجب على المصارف والمؤسسات الإسلامية الانتباه إليهما وهما إدارة المخاطر خصوصا لدى المصارف الإسلامية التي تكون عادة عرضة للمخاطر بسبب هيكلة المنتجات المختلفة والنشاطات, وثانيهما العمليات التي في طريقها لأن تصبح المحرك الرئيسي للمنافسة مع تأثيرات مباشرة على نوعية الخدمات ونمو الأعمال.وتعتبر باكستان والسودان وماليزيا والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين من أكثر الدول التي تساند تطوير العمل المصرفي الإسلامي.
