لندن / وكالات قال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أمس: »ان مخزونات النفط العالمية معقولة والمعروض يغطي الطلب بالكامل«، مضيفا أن ارتفاع الأسعار تغذيه التوترات السياسية وليس أساسيات السوق. وقال النعيمي لقناة تلفزيون »ان.دي.تي.في« الاقتصادية الهندية »لا يوجد على الإطلاق أي سبب جوهري مثل العرض أو الطلب يحرك هذا السعر«.ونقلت رويترز »أن أسعار النفط استقرت أمس بعد أن تجاوزت لفترة قصيرة مستوى 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الإعصار كاترينا الذي ضرب الساحل الأميركي على خليج المكسيك لتواصل موجة صعود ارتفعت فيها أكثر من عشرة دولارات للبرميل منذ اواخر ديسمبر (كانون الاول)«.وتجاوزت أسعار يوم الاثنين الماضي في نيويورك عتبة 69 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر، على بعد دولار ونصف فقط من مستواه القياسي.وقال النعيمي: »تحرك السعر، أحداث اليوم في نيجيريا والتوتر بين إيران والدول الصناعية فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية«.وقد ساهم التصعيد الأخير في حملة المتشددين ضد شركات النفط الأجنبية العاملة في نيجيريا واستئناف إيران برنامجها النووي في ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.لكن النعيمي قال: »أساسيات السوق اليوم بحالة ممتازة والمخزونات عند مستويات معقولة والإمدادات وفيرة والعرض يغطي الطلب جيدا. ليس هناك أي سبب يفسر ارتفاع الأسعار غير هذه التوترات«.ولم يعط النعيمي أي مؤشر على ما تريد السعودية من اوبك عمله عندما تجتمع في 31 يناير (كانون الثاني)، وان كان عدة اعضاء اخرين قالوا انهم لا يرون ضرورة لخفض الانتاج.وقالت ايران ان خفضا قدره مليون برميل يوميا في انتاج اوبك قد يكون ضروريا لمواجهة الهبوط الموسمي في الطلب بين ذروة الشتاء وانحسار الطلب في الربع الثاني.ولم يذكر النعيمي أي مؤشر على ما يعتبره سعرا عادلا للنفط، وقال: »ان الأهم من السعر هو التقلبات. وما نود أن نراه هو انحسار التقلبات في سوق النفط«.إلى ذلك، تخطى سعر نفط منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لأول مرة، حاجز 60 دولارا منذ سبتمبر (أيلول) 2005. وأفادت أمانة منظمة أوبك في فيينا أن سعر برميل النفط (159 لترا) قد وبلغ أمس 60.39 دولار، أي بزيادة قدرها 1.13 دولار، عن يوم الخميس الماضي. محللو منظمة أوبك هذا الارتفاع الهائل إلى شدة برودة فصل الشتاء في أوروبا والازمة النووية التي اندلعت بين الغرب وإيران بسبب أبحاث إيران النووية بالاضافة إلى القلاقل المستمرة في نيجيريا المصدرة للنفط.إلى ذلك، ذكرت وكالة الانباء الفرنسية تأكيد خبير اقتصادي بريطاني قوله »ان اسعار النفط يمكن ان تصل الى 90 دولارا للبرميل في حال تفجر أزمة بشأن ملف إيران النووي«. وأوضح ديفيد باتر، كبير الاقتصاديين ورئيس محللي سوق الطاقة لدى وحدة تقصي المعلومات الاقتصادية (اكونومست انتلجنس يونيت) في الشرق الاوسط وشمال افريقيا »في حال تفاقم التوتر في ايران يمكن ان يتم تسجيل مستوى 90 دولارا للبرميل هذه السنة«.وأضاف في مداخلة قدمها في دبي عن التوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط: »في حال حدوث انفجار حقيقي للوضع بشأن البرنامج النووي الايراني فسيكون من شأن ذلك إيجاد عامل تخوف يتعلق بصادرات النفط الايراني«، ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.وتابع: »الخطر يتأتى من انه في حال فرض عقوبات على إيران فيمكن لطهران أن تتخذ بعض الاجراءات منها خفض إمدادات النفط« للأسواق العالمية. غير ان الخبير اعتبر انه من غير المرجح أن تتفاقم الامور الى هذا الحد. واعتبر انه »سيكون هناك تنازل من الجانبين (..) وسيكون على العالم أن يقبل امتلاك إيران لبرنامج نووي«.ويخشى السوق خفضا، وربما توقفا، للصادرات الايرانية في حال إحالة الملف على الامم المتحدة أو اتخاذ قرار بعقوبات ضد ايران التي استأنفت أنشطتها النووية عند منتصف يناير الحالي.وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بمعدل إنتاج 4.2 مليون برميل يوميا في عام 2005 وصادرات بحدود 2.7 مليون برميل يوميا.ويبلغ الاستهلاك العالمي الحالي للنفط حوالي 84 مليون برميل يوميا.وحذر باتر من ان »اي عقوبات ضد ايران ستؤدي الى رفع الاسعار«.واكد ان »اي عقوبات كبيرة ضد ايران لن تكون ذات اثر فعلي الا اذا اتت من اوروبا، لأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات« على ايران.وتعود أول عقوبات اميركية على طهران الى عام 1979 على اثر قضية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في ايران، وتم حظر أي مبادلات بين البلدين خلال العقدين اللذين تليا هذه الواقعة.وتوقع الخبير أن تتولى دول اوبك، وبينها المملكة العربية السعودية خاصة، مواجهة أي أزمة في حال لجوء إيران الى سلاح النفط، ردا على أي عقوبات أو إحالة ملفها على مجلس الأمن.وقال: »إذا ظهرت توترات سياسية او شكوك بشأن امدادات ايران، اعتقد ان اوبك، وخاصة المملكة العربية السعودية، ستواصل بالتأكيد الانتاج بمستويات عالية« للاستجابة للطلب العالمي.وتنتج السعودية حاليا حوالي 9.6 مليون برميل يوميا. وهي تملك حوالي 25 بالمائة من الاحتياطي المثبت من الخام في العالم. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك قدرة اضافية بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، وتبلغ قدرتها الحالية على الانتاج 11 مليون برميل يوميا.من جانب آخر، ذكرت »رويترز« نقلا عن الشرطة في نيجيريا قولها: »ان متشددين هاجموا منصة نفطية في نيجيريا تديرها شركة أجيب التابعة لمجموعة ايني الايطالية فيما بدا انه استمرار لحملة التخريب والخطف المستمرة منذ شهر«. وقال مصدر بالشركة ان قوات الأمن صدت الهجوم، وان الانتاج لم يتأثر.وقال حافظ رنجين، مفوض الشرطة المحلي للصحافيين »هاجم بعض الشبان منشأة لشركة أجيب صباح أمس«، وهدد المتشددون الذين يحتجزون أربع رهائن أجانب من العاملين بقطاع النفط بشن مزيد من الهجمات منذ غارة على منصة لشركة شل في 15 يناير قتل فيها نحو 14 جنديا. وأضاف المصدر بالشركة أن رجال الأمن أطلقوا النار في الهواء فهرب المهاجمون. وأوضح أنه لم تقع أضرار وأن الإنتاج لم يتأثر. أما على صعيد أزمة الغاز، فقد صرح مسؤول بوزارة الطاقة التركية أمس »ان ايران ستمد تركيا بنسبة 31 بالمائة فقط من إمدادات الغاز الطبيعي التي اتفقت على توريدها بموجب عقد اعتبارا من الاثنين (أمس) بسبب الشتاء القارس«. وفي الأسبوع الماضي، خفضت إيران، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا، الامدادات الى خمسة ملايين متر مكعب يوميا من الكمية المتفق عليها، وهي 26 مليون متر مكعب يوميا.