واشنطن/وكالات:أشعل نشر تقرير سري لوكالات استخبارات أميركية يؤكد زيادة خطر ما سماه الإرهاب العالمي بعد حرب العراق، جدلا حادا بين الرئيس الأميركي جورج بوش والمعارضة الديمقراطية.وقال بوش إنه شعر بالضيق إزاء الطريقة التي انتزع بها التقرير -الذي تم الانتهاء منه في أبريل الماضي- من سياقه لدرجة أنه أمر برفع السرية عن جزء منه حتى يتمكن الجميع من قراءته ويقرروا بأنفسهم طبيعة الخطر الإرهابي بالنسبة للولايات المتحدة.وأضاف أن الفقرات المختارة منه التي نشرت بصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز كانت ذات دافع سياسي لتقويض البيت الأبيض خلال الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن الذين قاموا بتسريب هذه المقتطفات "كانوا يحاولون إرباك الشعب الأميركي حول طبيعة العدو".وشدد بوش على "أنه إذا لم تكن هناك الحرب في العراق فإنهم كانوا سيجدون أي عذر آخر لأن لديهم طموحات ولن يترددوا في استغلال أي قضية من أجل تحقيق أهدافهم".وبدوره قال رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر إن هذا التقرير المؤلف من 30 صفحة يؤكد أن النجاح الأميركي في العراق هو المفتاح لمنع تفاقم الخطر الإرهابي، مشددا على أن البلبلة التي يأمل الديمقراطيون إحداثها تكشف كل ما يجب أن نعرفه عن عجزهم عن وضع سياسة أمنية فعلية.وحاول الديمقراطيون أيضا تسخير مضمون التقرير لصالحهم وتوظيف الجدل بشأنه لتعزيز مواقعهم قبيل الانتخابات البرلمانية، وطالبوا بمعرفة كل شيء عن هذا التقريرودعا الرجل الثاني في الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ ديك دوربين رئيس جهاز الاستخبارات الوطني جون نيغروبونتي إلى المثول أمام مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة حول تسرب هذا التقرير وأي وثيقة أخرى تتعلق بأمن الولايات المتحدة "والتهديد الإرهابي".وقال السيناتور إدوارد كنيدي إن النشر الانتقائي لبعض مقاطع هذا التقرير يعد محاولة يائسة من إدارة الرئيس بوش لتجنب كشف الحقيقة، في حين رأى السيناتور جون روكفلر أنه يؤكد وجهة نظره القائلة إن الحرب في العراق جعلت الولايات المتحدة أقل أمانا.ويتخذ هذا الجدل أهمية إضافية لأن الموضوع العراقي بات في قلب الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية، وهو الذي يمثل نقطة ضعف لدى إدارة بوش. وهذا الجدل مرشح للاستمرار كما أعلنت النائبة الديمقراطية جين هارمن خاصة إذا كان هذا التقرير يخفي معلومات أخرى.