الرياض / سبأ :أشاد الأخ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في تقريره المقدم للقمة العربية الـ 19 المنعقدة حالياً في الرياض والخاص بمسيرة التطور والتحديث في الوطن العربي بما شهدته الجمهورية اليمنية من خطوات هامة وايجابية في طريق التطوير والتحديث في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والديمقراطية.وقال أمين عام جامعة الدول العربية :" إن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر 2006م والتي تعد الثانية من نوعها تعد الحدث الأهم في مضمار تطور العمل السياسي في اليمن، وجرت في أجواء حرة نزيهة، وبمنافسة حقيقية، وفاز فيها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بنسبة 77.17 بالمائة وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 15ر65 بالمائة".وأضاف " وفي إطار تعزيز الديمقراطية أصدر فخامة الرئيس توجيهات الى الحكومة بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات".وتابع قائلا " في الجانب الاقتصادي أقرت الحكومة اليمنية البرنامج التنفيذي للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية والذي ارتكز على الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 والمتضمن خمس منظومات تنفيذية، الأولى بشأن الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية، والثانية الإصلاحات القضائية وتعزيز الأمن والاستقرار, والثالثة تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، والرابعة تشمل برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر، والخامسة بخصوص البرامج والسياسات المتعلقة بتعزيز كفالة الحقوق والحريات وتمتين الثقافة الوطنية". وقال عمرو موسى " ومن أجل حشد التمويل الدولي اللازم للمشاريع والخطط التنموية لليمن، تم عقد مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في نوفمبر 2006 في لندن وبحضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وقد أعلنت الدول والمؤسسات الممولة المانحة تعهداتها التمويلية لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة بمبلغ وقدره 4 مليارات و723 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 68 في المائة من إجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام 2006-2010 البالغة 8ر6 مليار دولار ".مبيناً أن الحكومة في اليمن اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التي تشجع المستثمرين وتكفل لهم إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر".ومضى أمين عام الجامعة العربية قائلا" وقد تطلب تطبيق هذه الأهداف والمفاهيم مراجعة ومن العديد من القوانين، حيث صدر قانون بشأن مكافحة الفساد والذي يهدف الى إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد، كما صدر قانون آخر بشأن الإقرار بالذمة المالية والذي يهدف إلى حماية المال العام، واقر قانون المناقصات والمزايدات الذي يهدف الى اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل المناقصات".وتابع قائلا" كما تجري تعديلات على قانون الرقابة والمحاسبة بحيث يكون جهاز الرقابة والمحاسبة سلطة مستقلة بذاتها، كما حظي تحديث الجهاز القضائي باهتمام كبير لتعزيز سلطة واستقلالية العدالة، وصدر قرار بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بعد أن كان يشغل هذا المنصب رئيس الجمهورية، بحيث أصبح القضاء في اليمن مستقلاً عن بقية الأجهزة التنفيذية العليا.