فتح الإسلام تطلق الكاتيوشا على القرى اللبنانية والاشتباكات مستمرة في نهر البارد
بيروت/عواصم/وكالات:رجح رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وجود دوافع سياسية وراء الجريمة. وقال القاضي البلجيكي سيرج براميرتس في تقرير جديد أمام مجلس الأمن الدولي– هو الثامن منذ حادثة الاغتيال يوم 14 فبراير 2005- إنه حدد عددا من المشتبه فيهم بالقضية.ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير براميرتس الجديد الخميس القادم الموافق 19 يوليو الحالي وفق نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي.وأشار المحقق الدولي في تقريره يوم الخميس إلى تركيز التحقيق بارتباط حادثة اغتيال الحريري بموقفه المؤيد لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي طالب بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان وحل المليشيات، وهدف لمنع التمديد للرئيس إميل لحود.وأضاف "في حين تحتاج بعض الأحداث المحيطة بتبني القرار 1559 إلى المزيد من التحقيقات فإن اللجنة تفترض أن هذه الأحداث لعبت دورا مهما في تهيئة الأجواء التي أفرزت الدوافع لاغتيال رفيق الحريري".وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري أن المحققين حددوا هوية عدد من الأشخاص الذين ربما كانوا ضالعين في عملية الاغتيال أو على علم مسبق بها. ولم يفصح براميرتس عن أي من الأسماء المعنية لكنه أبدى خشيته من أن تدهور الوضع الأمني في لبنان من شأنه التأثير على سير التحقيق بالقضية.وقال براميرتس في تقرير مكون من عشرين صفحة إنه وقف على معلومات جديدة عن الشاحنة التي استخدمت في تفجير موكب الحريري مما أدى إلى مقتله و22 آخرين في بيروت، وأضاف أن شاحنة ميتسوبيشي التي كانت تقل المهاجم الانتحاري و1800 كلم من المواد المتفجرة سرقت من مدينة كاناغاوا اليابانية في أكتوبر 2004، وجرى تهريبها إلى دولة الإمارات قبل أن ترسل في ديسمبر من العام نفسه إلى صالة عرض في مدينة طرابلس حيث جرى بيعها، وأضاف المحقق الدولي أنه حصل على معلومات حديثة عن أرقام الهواتف النقالة التي استخدمت أثناء مراقبة الموكب في رحلته الأخيرة، واستطاع أن يحدد مشتبها فيهم.
وبحسب تقرير فإن التحقيق توصل إلى أن الأشخاص الذين اشتروا ست شرائح هواتف نقالة للتجسس على الحريري قبل مقتله "لعبوا دورا خطيرا في عملية الاغتيال وفي الهجوم نفسه".وأشار براميرتس إلى المحكمة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة الحريري إثر قرار أصدره مجلس الأمن يوم 30 مايو الماضي. وأضاف أن "لجنة التحقيق اتخذت عدة تدابير ضرورية لتسهيل رفع القضية إلى المحكمة الدولية عندما تصبح عملانية".ولم يقدم تقرير المحقق البلجيكي سوى القليل عن منفذ العملية والذي لم تتحدد هويته بعد، لكنه أكد أن الفلسطيني المقيم في لبنان أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط المسجل ليس منفذها.ووصف براميرتس -الذي يحقق بفعالية أقل في 17 قضية اغتيال ومحاولة اغتيال أخرى- تعاون سوريا مع التحقيق بأنه "مرض بصفة عامة". ولم يكرر اتهامات سلفه الألماني ديتليف ميليس بأن الحريري ما كان ليقتل بدون تواطؤ مسؤولين سوريين كبار، وأن ما يسمى النظام الأمني السوري اللبناني لعب دورا في عملية الاغتيال.وقد نفت دمشق مرارا وبشدة أي علاقة لها في الجريمة، كما تعتقل السلطات اللبنانية أربعة جنرلات من قادة الأمن منذ 20 شهرا بعد اتهامهم بالضلوع في الاغتيال. يُشار إلى أن براميرتس -الذي تنتهي ولايته على رأس اللجنة أواخر العام الجاري- يتوقع أن يخلف السويسرية كارلا دل بونتي في منصب المدعي العام في محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ومقرها لاهاي. على صعيد أخر أطلق متشددون إسلاميون صواريخ كاتيوشا على قرى لبنانية أمس الجمعة في تصعيد جديد لمعركتهم التي بدأت قبل ثمانية أسابيع مع الجيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وصرحت مصادر أمنية بأن مقاتلي فتح الإسلام الذين يستلهمون نهج القاعدة أطلقوا نحو عشرة صواريخ عيار 107 ملليمترات سقطت على بعد عدة كيلومترات من مخيم نهر البارد في شمال لبنان مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وحدوث بعض الأضرار المادية. وقالت ان ثلاثة جنود لبنانيين قتلوا في المعارك الجديدة بالمخيم أمس الجمعة. وتوفي جندي كان قد أصيب في قتال ضار نشب بين الجيش ومقاتلي فتح الإسلام في مخيم نهر البارد الخميس متأثرا بجراحه ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش خلال معارك أمس الأول إلى عشرة. وأدى القتال بين الجيش والمتشددين الإسلاميين الى مقتل 217 شخصا منذ 20 مايو مما يجعله أسوأ أعمال عنف داخلي يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من عام 1975 الى عام 1990 . وزاد الجيش الذي يخشى من استدراجه الى حرب استنزاف من الضغوط على المخيم لحمل المتشددين على الاستسلام. لكن المقاتلين المدربين والمجهزين بعتاد جيد واغلبهم من العرب رفضوا حتى الآن كل نداءات إلقاء السلاح. وقاتل بعض هؤلاء الأشخاص في العراق أو تلقى تدريبا للقتال هناك. وقال شهود ان الجيش قصف المخيم المدمر إلى حد كبير بالمدفعية والدبابات. ورد المتشددون بإطلاق نيران القناصة والصواريخ. وتصاعدت سحب الدخان الأسود من مباني المخيم المدمرة والتي تحول معظمها الى أنقاض. والقتال الذي نشب الخميس هو الأعنف منذ أعلن وزير الدفاع اللبناني في 21 يونيو توقف كل العمليات القتالية الرئيسية في نهر البارد بعد ان استولى الجيش على جميع مواقع المتشددين على مشارف المخيم. وقتل على الأقل 97 جنديا و75 متشددا و44 مدنيا في القتال الذي بدأ مع متشددين إسلاميين في المخيم ومناطق أخرى يوم 20 مايو. وزاد هذا القتال من تقويض الاستقرار في لبنان الذي تعصف به أزمة سياسية مستمرة منذ ثمانية أشهر أصابته بالشلل بالإضافة الى التفجيرات التي شهدتها بيروت والمنطقة المحيطة بها وفراغ امني خطير بعد عام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.