وافق على إطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الإنترنت وتنفيذ المرحلة الثانية لاستكمال بناء البوابة الإليكترونية .. مجلس الوزراء :
صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعة التقرير الخاص بوضع التعليم الأهلي 2008 ـ 2009م المقدم من وزير التربية والتعليم، والتوصيات المرفقة بشأن معالجة الاختلالات القائمة في أوضاع مؤسسات التعليم بما فيها أوضاع المدارس الأهلية والخاصة بالجاليات اليمنية من مختلف الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية والتعليمية.وأقر المجلس في ضوء مناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن التوصيات الواردة في التقرير.. وكلف وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الاختلالات التي ذكرها التقرير وعلى وجه الخصوص مراجعة الآلية والإجراءات المعتمدة حاليا لمنح التراخيص بالإنشاء والتشغيل للمدارس الأهلية بربط الموافقة على ذلك بصدور قرار من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة واعتماده من أمين العاصمة أو المحافظ.ووجه مجلس الوزراء بإغلاق أي مدرسة أو روضة أطفال تمارس نشاطها التعليمي والتربوي من دون حصولها على ترخيص في بداية العام الدراسي.. مشددا على إلزام جميع المدارس ورياض الأطفال الأهلية باعتبار الحد الأدنى للأجور والمرتبات المعمول به في المؤسسات الحكومية هو الحد الأدنى للأجور والمرتبات فيها، وذلك لما من شأنه استقطاب العناصر الكفوءة وذوي المهارات العالية للعمل في التعليم الأهلي، وبحيث يكون توظيفهم بعقود قانونية والتأمين عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأكد المجلس على وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإدارة المحلية إعداد مشروع قرار بإنشاء وحدة تنظيمية خاصة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ومكاتب التربية في أمانة العاصمة والمحافظات تختص بالرقابة على جودة التعليم الأهلي ابتداء من قانونية الإنشاء للمدارس ورياض الأطفال الأهلية العاملة مرورا بالالتزام بالمواصفات المعيارية للمباني والتجهيزات والطاقم التعليمي والتربوي المستخدم وصولا إلى تقييم سير العملية التربوية والتعليمية فيها وجودة مخرجاتها النهائية.وكلف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية بإعداد لائحة لتحديد وتنظيم تحصيل الرسوم القانونية المستحقة على المدارس ورياض الأطفال الأهلية.كما كلف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع تصور حول مدى الحاجة إلى إجراء مسح للمدارس الخاصة بأبناء الجاليات اليمنية بالخارج لتقييم أوضاعها التعليمية والتربوية وعمل برنامج تربوي لربطها بالوطن الأم.ووافق مجلس الوزراء على إطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت.. وأكد على العمل بالتوصيات المقدمة من قبل فريق العمل المشترك من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن رفع جاهزية المحتوى الالكتروني للموقع واستكمال بنائه والاستمرار في تطويره وتحديثه على النحو المخطط له.كما وافق المجلس على خطة العمل التنفيذية للمرحلة الثانية للمشروع المتمثل في استكمال بناء البوابة الالكترونية للحكومة على شبكة الانترنت وتنفيذ مشروع المسح الميداني لتقييم وضع تقنية المعلومات في قطاعات الدولة وقياس مستوى جاهزيتها ومتطلبات تطويرها.وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع محو أمية الحاسوب في القطاعات الحكومية من خلال برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بحيث يتم تقديم دراسة متكاملة للمشروع اعتمادا على نتائج المسح الميداني التقييمي وصولا إلى تحديد التصورات والتوصيات اللازمة لتنفيذ وإنجاح هذا المشروع.وتأتي هذه الخطوات في إطار الإجراءات التنفيذية للحكومة للاستعداد والتوجه نحو التهيئة للحكومة الالكترونية ودعم استمرارية وتطوير نواة بوابة الحكومة الشاملة إضافة إلى حصر وتصنيف الخدمات الحكومية وتحديد الأولويات المناسبة وتقييم آليات وطرق تقديمها ومستوى جاهزيتها والتحضير للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من العمليات التفاعلية التدريجية اعتمادا على تجارب نجاح لخدمات تفاعلية تمهيدا للدخول في مرحلة تقديم خدمات الكترونية فعلية متعددة وواسعة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتهيئتها لتقديم تلك الخدمات على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.وكان مجلس الوزراء قد اطلع على تقرير اللجنة الإشرافية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وتقرير فريق العمل الفني للمشروع حول مجمل الإجراءات التنفيذية التي يتم انجازها في إطار المرحلة الأولى للمشروع وصولا إلى إطلاق الموقع الرئيسي للحكومة .وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفريق العمل في انجاز مجمل الخطوات الإجرائية والفنية المتعلقة بإطلاق الموقع..وحث على مضاعفة جهودهم لانجاز المهام القادمة من المرحلة الثانية ووفقا للمواعيد الزمنية المحددة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المقدم من وزير الصناعة والتجارة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.وتتكون اللائحة من 53 مادة موزعة في ثمانية فصول تناولت بشكل تفصيلي التزامات المزودين والمعلنين وآلية تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك بحسب ما هو محدد في القانون، مع توضيح طريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.كما تضمنت اللائحة إجراءات تقديم الشكوى وفحصها وبياناتها وكيفية التعامل معها من قبل إدارة حماية المستهلك وكيفية التصرف بها، فضلا عن بيان الضوابط التي يلتزم بها موظفو الجهة المختصة المتمتعون بصفة الضبطية القضائية عند قيامهم بإجراءات التحري والضبط للمخالفات التي تكون محل شكوى.وانتهت اللائحة بأحكام ختامية وعامة بينت الآليات والمعايير التي بموجبها تتدخل الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة.وصادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 9 يوليو 2009م للمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي.ووجه مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة النهائية على الاتفاقية.ويهدف المشروع إلى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية وتيسير دخول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها، إضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والإسهام في مكافحة الفقر وذلك من خلال إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في محافظات الجمهورية.وتصل الكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع إلى 200 مليون دولار تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة فيها بـ 45 مليون دولار و40 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليون دولار من دولة الكويت إضافة إلى مساهمة الحكومة بمبلغ 33 مليون دولار.وناقش مجلس الوزراء مذكرة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بخصوص توزيع الدعم المركزي للموارد العامة المشتركة للعام المالي 2010م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وإضافة معيار الترجيح النسبي لأوزان المعايير التطبيقية في توزيع الدعم المركزي والموارد العامة والمشتركة.وأقر في ضوء ذلك إحالة المذكرة إلى لجنة فنية برئاسة أمين عام المجلس للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج في اجتماعه القادم.وصادق مجلس الوزراء على المعالجات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن أوضاع العمالة في شركة أحواض السفن الوطنية وإجراءات تطوير الشركة.. حيث وجه بإحالة 167 موظفا كعمالة فائضة ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو ممن حددتهم نتيجة المفاضلة وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية على أن تقوم وزارة المالية بتعزيز الصندوق بمرتباتهم اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.وكلف المجلس وزير النقل باستكمال إجراءات إعداد الوثائق الخاصة بتأهيل الشركات الاستشارية التي ستقوم بدراسة إجراءات تطوير الشركة وإعداد وثائق المناقصة ومسودة العقد والمساعدة في أعمال التفاوض والتي سبق الإعلان عنها في مناقصة عامة دولية مؤخرا، وذلك تمهيدا لإنزال مناقصة دولية للبحث عن شريك استراتيجي دولي متخصص لتطوير وتشغيل شركة أحواض السفن الوطنية وتمكينها من استقبال وإصلاح السفن من كافة الأحجام وبحيث تكون الشراكة بنسبة 49 بالمائة للجانب الحكومي و51 بالمائة للقطاع الخاص المتخصص على أن يتم الرفع بنتائج ذلك إلى المجلس.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشباب والرياضة بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والملحقات المرفقة بالاتفاقية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور ومقدرة الدول الأعضاء وإجراءاتها في منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليها بالإضافة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على هذا السلوك الضار على صحة الرياضيين وعلى مبدأ الروح الرياضية إلى جانب القضاء على الغش الذي يتنافى وروح المنافسة العادلة.واستمع المجلس إلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة الخاص بالتحضيرات لتشغيل محطة مأرب الغازية خلال الأيام القليلة القادمة.وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبي للمحطة بدأ منذ يوم السبت الماضي من قبل الشركة المنفذة لمحطة التوليد حيث تم إدخال 25 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية في اليوم الأول وفي اليوم الثاني تم إدخال 45 ميجاوات ويوم أمس الأول الاثنين وهو اليوم الثالث تم إدخال 95 ميجاوات.وتوقع وزير الكهرباء والطاقة أن تدخل اليوم (أمس) طاقة المولد الأول بقدرة 114 ميجا وات..مبينا أن التشغيل التجريبي يبدأ من الصباح وينتهي عند الساعة الثامنة مساء..مؤكدا بأن الوزارة على تواصل مع الشركة لتمديد فترة التشغيل ليصل إلى الساعة الـ 12 ليلا لتغطية فترة الذروة.وأشار إلى أنه عقب تشغيل المولد الأول سيبدأ التشغيل التجريبي للمولد الثاني يليه دخول المولد الثالث بعد 14 يوما من تشغيل الثاني إلى أن تصبح الطاقة الناتجة من المحطة 341 ميجاوات.واستمع المجلس إلى تقريري وزيري التربية والتعليم والصحة العامة والسكان حول الترتيبات الاحترازية اللازم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي القادم 2009 / 2010م، على مستوى مدارس الجمهورية المتعلقة بأنفلونزا الخنازير.وأقر المجلس بهذا الخصوص تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل أسبوعا واحدا عقب إجازة عيد الفطر المبارك بهدف إفساح المجال أمام الوزارتين لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف التوعية الإعلامية حول المرض وطرق الوقاية منه في أوساط الطلاب مع مراعاة استمرار المعلمين والمعلمات في الدوام وتواجدهم في مدارسهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزارة الخدمة والتأمينات عن نتائج التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية وذلك خلال الفترة من 1 - 7 سبتمبر الجاري، حيث أوضح التقرير أن الحملة استهدفت 41 وحدة خدمة عامة.. مشيرا إلى أن نسبة الحضور في الوحدات المستهدفة وصلت إلى 87 في المائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم.وأكد المجلس على الوزارة تنفيذ الإجراءات المقرة بحق حالات الغياب للأسبوعين الماضيين بما في ذلك القيادات الإدارية الغائبون من دون إذن.