المنامة/ وكالاتأبرمت الحكومة البحرينية أول أمس مجموعة من العقود القانونية لتخصيص أكبر محطاتها لإنتاج الكهرباء والماء وهي محطة الحد بقيمة تصل إلى 738 مليون دولار، وهي قيمة العطاء الفائز بالمشروع والذي يقوده تكتل من ثلاث شركات هي: انترناشيونال باور، سوزي ينيرج انترناشيونال، وسوميتومو كوربوريشن، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.25 مليار دولار أميركي تشمل سعر وشراء المحطة.وتشكل هذه الخطوة من قبل الحكومة البحرينية استمرارا لاستراتيجية التخصيص التي تنتهجها بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في البحرين وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال، خاصة أن الحكومة كانت قد أقدمت على خطوة أخرى تتمثل في التوقيع على العقود الخاصة بإنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء.وتعتبر عملية التخصيص هذه واحدة من أكبر الاستثمارات الخارجية من نوعها بهدف بناء أول محطة كهرباء يقوم بتنفيذها القطاع الخاص لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في البحرين، وستقام المحطة في مدينة الحد بالقرب من محطة الكهرباء الحالية المملوكة للحكومة ويتوقع أن تنتج نحو 100 فرصة عمل غالبيتها ستكون للبحرينيين، وستقوم مجموعة سويس تراكتبر بإنشاء وتشغيل المحطة وبيع إنتاجها من الكهرباء للحكومة البحرينية لمدة 20 سنة التي ستقوم بدورها ببيعه للمستهلكين، وتعتبر المحطة أول محطة كهرباء يقوم القطاع الخاص بإنشائها في البحرين ضمن جهود الحكومة لتخصيص قطاع الطاقة تدريجيا.وتخصص الحكومة عشرات الملايين من الدولارات سنويا لدعم قطاع الكهرباء وتسعى ان تساهم المحطة الجديدة في خفض النفقات في هذا القطاع الحيوي، حيث يتوقع أن تكون كلفة الإنتاج من المحطة الجديدة أقل.وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، إن خطوة التخصيص هذه تمثل إضافة إيجابية لخطوات أخرى سبقتها في نفس الاتجاه في العديد من القطاعات الاقتصادية الرائدة مثل النقل العام والاتصالات والموانئ وغيرها، كما تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في البحرين، »وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الخاص الأجنبي في هذا المجال«.واعتبر الوزير البحريني أن الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية الطابع المميز لعملية تخصيص محطة الحد منذ الإعلان عنها في شهر يوليو العام الماضي، ومرورا بتوجيه وثيقة طلب العروض إلى الشركات وتجمعات الشركات العالمية التي استوفت الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة للمشاركة في العملية، ثم فتح الوثائق الفنية والقانونية للعروض المقدمة، وانتهاء بفتح المظاريف وإعلان اسم مجموعة الشركات صاحبة العطاء الأفضل.