المنامة / متابعات :جدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التزام مملكة البحرين بالتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تنفيذ تعهداتها الطوعية بشأن تعزيز وضمان حقوق الإنسان في المملكة ؛ مؤكدا أهمية أن تتلاقى جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية والأهلية على هدف ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان، باعتبارها مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع من أجل حياة كريمة واحترام متبادل للإنسانية.ودعا في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى نظرة أكثر شمولاً عند التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، تنطلق من الإيمان بأن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب نوعاً من التكامل بين الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان وترسيخها يعد مؤشراً أساسياً لقياس مدى تقدم الشعوب، حيث لا يمكن لأي أمة أو شعب أن ينهض ويصبح عنصراً نشطاً على خريطة المجتمع الدولي، ما لم تكن حقوق الإنسان في صدارة أجندته ومشروعه التنموي.وقال إن التعاون الدولي الفاعل لترسيخ حقوق الإنسان واحترامها فكرًا وممارسة، يشكل عاملاً محوريا في ضمان الحفاظ على كرامة البشر على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ودياناتهم، وسبيلاً لا غنى عنه لحماية الأمن والسلم الدوليين من أي تهديدات تعترض مستقبل العالم وحاضره.وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، حيث أكد هذا الإعلان أن جميع البشر يولدون أحرارا ويتساوون في الحقوق والكرامة من دون تمييز.وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال صيانة وتعزيز حقوق الإنسان وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع يتطلب جهدا دوليا متواصلا، وعملاً جماعياً منظما من أجل التصدي لأية ممارسات سلبية، قد تشكل انتهاكًا لهذه الحقوق، خاصة في المناطق التي تشهد توترات واضطرابات في مختلف أرجاء العالم.وشدد على ضرورة دعم الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية عالمية تستهدف توفير الضمانات اللازمة لحياة أفضل لشعوب العالم.وطالب المجتمع الدولي بالعمل على دفع النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة، وترسيخ العدالة، وإشاعة الرفاه الاجتماعي، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان.وأكد أهمية تحري المصداقية والنزاهة في تقارير الرصد والمتابعة المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث تكون مرآة عاكسة للصورة والواقع من مختلف زواياه، مع الالتزام باستقاء المعلومات وتوثيقها من مختلف المصادر من أجل صورة أكثر شمولا وعدالة في تقييم الخطوات التي تقوم بها الدول في مجال حقوق الإنسان.ولفت إلى أن تزايد أعداد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بقدر ما يعطي مؤشرا على الاهتمام والزخم المتزايد بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فإنه يثير المخاوف بشأن تشتت جهودها في الوقت الذي يمكن فيه استثمار طاقاتها بشكل أفضل إذا ما تكاملت جهودها بشكل مترابط ؛ مشددا على أن نجاح العمل الحقوقي وفاعليته يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التزامه بالأطر القانونية ومراعاته للشروط التنظيمية التي يتم تحديدها لضمان نزاهته وشفافيته، كما ينبغي أن يكون ملتزما بالحياد تجاه مختلف القضايا والفئات المكونة للمجتمع.وأكد استمرار مملكة البحرين في نهجها الداعم لكل جهد يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ويساعد في تعزيزها، بما يتوافق مع رؤية المملكة الحضارية المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء، وما جبلت عليه البحرين عبر تاريخ طويل من التسامح والتآخي بين مختلف الديانات والمذاهب، بالشكل الذي يتماشى مع ما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات دولية.ورحب بموافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبوظبي مؤخرا، على مقترح البحرين بإنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون ضمن جهاز الأمانة العامة للمجلس، تكون مهمته العمل على إبراز ومتابعة إنجازات المجلس في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الخطوة تعطي مؤشرا قويا على اهتمام البحرين ودول مجلس التعاون بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان كأولوية تصب في زيادة روابط التكامل الخليجي المشترك.وأوضح أن صيانة واحترام حقوق الإنسان كقيمة إنسانية نبيلة، يحظى باهتمام واسع في المملكة، وهو ما يتضح جليا في حرصها على أن تكون هذه الحقوق حاضرة بقوة في بنود ميثاق العمل الوطني، ونصوص الدستور، من خلال التأكيد على كفالة الحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية التعبير، والمساواة بين المواطنين، وكفالة الحق في التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب سعيها إلى تحويل هذه البنود إلى ممارسات حياتية من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في هذا المجال.ولفت إلى أن مملكة البحرين في ظل الإرادة القوية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عززت مبادئ حقوق الإنسان وجسدت ملامحها على ارض الواقع، ووضعت التنمية في العنصر البشري على رأس استراتيجيتها، ونجحت في تنفيذ العديد من الخطوات التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المواطن المعيشية والحياتية، وذلك في إطار رؤية اجتماعية متكاملة جعلت من المواطن محورا لكل جهد تنموي.وأشاد رئيس الوزراء بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، مثنيا على جهودها في نشر الوعي الحقوقي، والتنبيه إلى أي انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان ومنها الاتجار بالبشر، الأمر الذي يساعد الجهات الرسمية المعنية على معالجتها على الفور.وأعرب عن تفاؤله بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بدورها كإطار وطني مهمته تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باستقلالية وحرية وحيادية تامة، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.وقال إن ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان تمر على مملكة البحرين هذا العام، وهي تعيش زهوة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها المملكة مؤخرا، حيث تمت في أجواء من النزاهة وحظيت بتقدير عالمي واسع النطاق.وأكد أن مسيرتنا الديمقراطية التي استحقت مزيداً من تقدير وإشادة العالم بما أتاحته من مجال واسع للحرية والمشاركة في صنع القرار، تزيدنا ثقة بأننا نسير في الطريق الصحيح، مرجعنا في ذلك ما نمتلكه من إرث الأمة وقيم وموروث ثقافي وتاريخي أصيل، وإرادة على الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب النهضة والإنجاز.وأشار إلى أن نجاح المملكة في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والإشادات الدولية المتتالية بنجاحاتها في العديد من مظاهر التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، هو نتاج جهد متواصل أسهم فيه جميع أبناء البحرين رجالا ونساءً، والذين كانوا جميعا على قدر المسؤولية الوطنية، وهو عهدنا بالجميع، سواعد تتفانى من أجل رفعة الوطن وتعزيز قدراته.وقال إن مملكة البحرين تجدد تأكيدها في هذه المناسبة مشاركتها دول العالم في رؤاها وتصوراتها وخطواتها لمزيد من التعزيز لحقوق الإنسان، وأنها ستعمل من خلال عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية من أجل عالم أكثر أمنا واستقراراً يعيش أفراده في مناخ إيجابي يدفعهم نحو مزيد من الإبداع والعطاء الإنساني الرائع.
