إخوان مصر متمسكون بشعار «الإسلام هو الحل» في انتخابات الشورى بمصر
القاهرة/14اكتوبر/وكالة الصحافة العربية: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر أنها لن تتخلي عن شعار "الإسلام هو الحل" معتبرة أنه من ثوابتها، وذلك رغم تعديل الدستور الأخير الذي ينص في مادته الخامسة بحظر استخدام الشعارات الدينية في النشاط السياسي، مما ينذر بمواجهة قانونية بين الإخوان والحكومة من جديد ، خاصة في ظل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.. فهل يستطيع الإخوان الصمود أمام دستور معدل وقوانين جديدة تكبلهم، أم أن الحكومة استطاعت كسب الجولة. الصحفي المصري صلاح عيسى وصف إصرار الإخوان على شعار "الإسلام هو الحل" بالإصرار على النصب باسم الدين .. موجهاً انتقادات لاذعة لشعار "الإسلام هو الحل". وأضاف: إن مرشحي الجماعة يلجأون إلى هذا الشعار ليهربوا من ترجمة هذا الشعار إلى برنامج وتشريعات واضحة ، و بدلاً من أن يقولوا الإسلام هو الحل يقولون سنقطع يد السارق وسنمنع السياحة ثم يرون هل ستنتخبهم الجماهير أم لا•• معتبراً إعلان الجماعة الأخير بمثابة بالونة اختبار تلقيها الجماعة للنظام عقب إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة ، كما أن الإخوان يراهنون على المادة الثانية من الدستور والتي قد يستند إلىها في حكم قضائي لصالح الجماعة كما حدث في الانتخابات الماضية ، لكن هذه المحاولة لن تؤتي بثمارها، فهذا الباب مسدود بنص صريح من الدستور .. مقترحاً إضافة تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحظر استخدام الشعارات الدينية على غرار النص الذي تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية• محاولة للاستمرار بينما أكد أبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع أن إصرار الإخوان المسلمين على خوض انتخابات الشورى تحت شعار "الإسلام هو الحل" ما هي إلا محاولة للاستمرار والبقاء في الساحة السياسية وإحراج النظام• وأضاف: إن الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وجهان لعملة واحدة •• نافيا أن يكون هناك صدام متوقع في حالة استخدام الشعار التقليدي للجماعة ، فهم يتمسكون بأن الشعار يمثل مرجعية أساسية ويتفق مع المادة الثانية من الدستور وقد سبق وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإقرار هذا الشعار، على الرغم من أن الحكم يعتبر لاغيا بعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة ومخالفاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيقر خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الإخوان يلعبون مع النظام لعبة "شد الحبل" محاولة منهم للاستيلاء على الكراسي سعياً للوصول إلى الحكم تحت شعار "قال الله وقال الرسول"، والحكومة تخشي مواجهة الإخوان وفضح ألاعيبهم خوفا من فضح نفسها• وأشار إلى أنه على مدار الأربع مرات التي دخل خلالها الإخوان مجلسي الشعب والشورى بالتنسيق مع بعض الأحزاب ، فإنهم لم يقدموا أية سياسة اقتصادية أو اجتماعية تخالف سياسة الحزب الوطني فهم الوجه الآخر له .. مؤكداً أن الرهان الآن على المواطنين فعلىهم أن يدركوا أن الطرفين صنعا نفس النظام.[c1] إبراز التناقض[/c]وأكد د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام أن المكسب السياسي الذي ستحصده الجماعة من الإصرار على شعار الإسلام هو الحل هو إبراز التناقض الموجود بالدستور بين المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين التعديل الأخير الذي تم إضفاؤه على المادة الخامسة والذي حظر ممارسة النشاط السياسي على أساس ديني . واعتبر إعلان الجماعة بأنه رغبة من جانب الإخوان للدخول في معركة قانونية ودستورية مع الحكومة وربما الخروج بأحكام قضائية تفيد بأن شعار الإسلام هو الحل غير مخالف من الناحية القانونية• واستبعد الشوبكي احتمال التصعيد من جانب الجماعة •• مؤكداً أن الجماعة لن تقدم أكثر من معركة إعلامية ودعائية، والإخوان كثيراً ما استخدموا صيغة التحدي مع النظام وربحوا، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين من الجماعة لن يزيد كثيراً عقب الإعلان الأخير، مرجعاً ذلك إلى أن المعركة التي يشنها النظام على الإخوان لا تهدف إلى الاستئصال في السياق ذاته . ولفت الشوبكي إلى الخسائر التي ستتكبدها الجماعة من الإصرار على شعار الإسلام هو الحل، مؤكداً أن الشعار ليس له مضمون سياسي، وأنه مثار تحفظ من جانب قطاع واسع من المثقفين .. وإصرار الجماعة على هذا الشعار ليس تحدي للنظام وحده ولكن تحدي لشريحة كبيرة من المثقفين معه. وفي المقابل قال د. عبدالحميد الغزالي مستشار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين : إن الجماعة لن تتنازل عن ثوابتها مهما حدث، وعلىهم أن يتلاعبوا بالأغلبية المزورة كما يشاءوا ، لكن هذا لن يثنينا عن التمسك بثوابتنا، كما أن منع إظهار هويتنا هو الاستفزاز بعينه وقلل من أهمية الضربات الأمنية التي قد تتلقاها الجماعة عقب الإعلان الأخير، و هذه الضربات لا تؤثر في الجماعة. وأشار إلى أن الإخوان يستندون إلى الحكم القضائي الذي صدر العام الماضي بخصوص شعار الإسلام هو الحل، وأن هذا الشعار لا يتصادم لا مع المادة الأولى من الدستور ولا مع التعديل الأخير للمادة الخامسة ولم يستبعد الدخول في نزاع قضائي لحسم الأمر