صنعاء / سبأ:اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات على وضع الإجراءات الخاصة باعتماد طبيعة العمل لكافة المعلمين والمعلمات وتصحيح أوضاع التربويين ووضع الآليات الخاصة للتنفيذ بدءا من شهر سبتمبر القادم وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 24 مليار ريال سنوياً .وأوضح الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أن هذا الاتفاق جاء بعد الانتهاء من عملية مراجعة واستيفاء كافة البيانات الوظيفية لتسعة وعشرين ألف حالة ممن لم يدرجوافي إستراتيجية الأجور في الفترة السابقة وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وضمهم إلى هيكل الأجور والمرتبات بجانب من شملتهم الإستراتيجية في الفترة السابقة .منوهاً إلى أن الإجراءات المتخذة أخذت بعين الاعتبار طبيعة عمل المعلمين وفقاً لقانون المعلم حيث سيتحصل المعلمون في إطار إستراتيجية الأجور على ميزات وحوافز عديدة لم يتحصل عليها أي كادر وظيفي في أية مهنة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وذلك تقديراً لمكانة المعلمين .وأفاد أن المعلمين سيمنحون بموجب طبيعة العمل مبلغ مماثل ليصبح إجمالي ما يتحصل عليه المعلمين في إطار الإستراتيجية الوطنية للأجور 48 مليار ريال مؤكداً حرص الحكومة على منح المعلمين الإستحقاقات التي تتناسب مع المهام الوطنية التربوية الجسيمة التي يؤدونها وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح واهتمامه الكبير بالمعلمين.وأشار الوزير الجوفي إلى أن الوزارة بصدد وضع الآليات المناسبة لمواصلة عملية الإصلاح المالي والإداري في قطاع التعليم من خلال معالجة الإختلالات الوظيفية وتصحيح قوام الموظفين الفعليين وتوزيعهم في ميدان العمل التربوي في عموم المحافظات .ونوه الأخ وزير التربية والتعليم إلى أن الدعوة لإضراب المعلمين أصبحت غير مبررة في الوقت الذي قطعت فيه الجهات الرسمية شوطاً طويلاً من أجل أن ينال المعلمون حقوقهم كاملة ولم يتم تجاهل مطالبهم حتى يدعو البعض للإضراب الذي قد يضر بالعملية التعليمية ويضر بالمصلحة الوطنية . داعياً الإخوة المعلمين والمعلمات إلى مواصلة أدوارهم الوطنية في تسيير العملية التربوية وفقاً لما هو مقرر وبعيداً عن أية أملاءات أو إشتراطات يطرحها البعض طالما وأن جميع الجهود مسخرة لتسوية أوضاعهم ولم يوصد أي باب في طريق نيلهم حقوقهم . على الصعيد نفسه دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية كافة المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم الاساسي والثانوي إلى مواصلة أعمالهم بكل جد ومثابرة،وعدم التجاوب مع أي دعوات هادفة لتعطيل العمل والدراسة،خاصة بعد أن استجابت الحكومة لمطالبهم،المتمثلة باعتماد بدل طبيعة العمل في هيكل الأجور والمرتبات .وقال الأخ عبدالوهاب الرميم رئيس النقابة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " لقد تم قطع خطوات مهمة لتصحيح أوضاع التربويين ووضع الآليات الخاصة بتنفيذها،سواء من خلال استيفاء كافة البيانات الوظيفية لـ29 ألف حالة ممن لم يدرجوا في استراتيجية الأجور في الفترة السابقة،او اعتماد طبيعة العمل لكافة المعلمين والمعلمات ".واشار بهذا الصدد الى النتائج الملموسة التي خرج بها اللقاء المشترك الذي عقد أمس الأول برعاية الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ،وضم وزراء التربية والتعليم،والمالية،والخدمة المدنية والتأمينات،وممثلو النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية،وذلك لمعالجة الاختلالات التي شهدتها الفترة السابقة عند تنفيذ الاستراتيجية،كي ينال المعلمون حقوقهم كاملة،وبحيث لايقل ما سيحصل عليه المعلم عما كان معمولا به في قانون المعلم السابق. واكد الرميم بان الاتفاق راعى مصالح المعلمين والعملية التعليمية بشكل عام،وبما يترجم توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،القاضية بايلاء اهتمام اكبر بقطاع التعليم وتحسين مستوى معيشة العاملين فيه.