صنعاء/ سبأ :ألقى الأخ عبد الكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة في افتتاح اللقاء التشاوري الختامي حول توجهات وأهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر الذي عقد أمس نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع أمانة العاصمة تحت شعار "تعزيز الإصلاحات ودعم جهد التنمية أهمية تحديد الأهداف بدقة وواقعية وتنفيذها عبر الخطط والبرامج الطموحة التي تواكب حجم التحديات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأشاد من خلالها بمسيرة الانجازات التنموية التي حققتها بلادنا منذ تحقيق وحدتها المباركة في الـ 22 من مايو 1990م.. مشيرا إلى أن إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م 2010م تم بمشاركة كافة الفاعلين الأساسيين والمستفيدين.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الخطة تمثل الحلقة الثانية من سلسلة الخطط الخمسية التي تنشد تحقيق غايات الروية الإستراتيجية لليمن 2025م وبما يساعد في تسخير المساعدات الخارجية في تحقيق الأهداف وخاصة في جانب تحقيق التنمية البشرية ومواجهة قضايا الفقر وحماية البيئة.. مشيرا إلى أن التوجهات العامة للخطة تنطلق من محورين رئيسين يركز الأول على تحفيز النمو الاقتصادي بهدف إطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة لتحقيق معدلات نمو مستمر.. فيما يستهدف الثاني الحد من ظاهرة الفقر والبحث في سبل معالجتها والتخفيف من تأثيراتها باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية.وأشار إلى أن تلك التوجهات تنطلق من مرتكزات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م / 2010م بهدف تعميق الإصلاحات الاقتصادية ورفد كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني وزيادة فعالية القطاع المصرفي لتنمية المصادر المالية بالإضافة إلى تعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.كما تستهدف الخطة حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي تفعيل شروط الحكم الجيد من خلال الجوانب المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام التشريعي والانتخابي وإجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كالصحافة والانتخابات والرقابة على المال العام وتطوير أنظمة السلطة المحلية ورفع كفاءة الجهات الإدارية للدولة وتطوير آلية مكافحة الفساد ووضع نظام للشفافية والمساءلة وتعزيز سيادة القانون بالإضافة إلى تحديث القضاء وحماية حقوق الملكية و تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة لاستكمال توفير متطلبات البيئة الاستثمارية المثالية وتفعيل الأطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات ووضع برنامج تنفيذي لتعبئة الموارد الخارجية بالإضافة إلى تعزيز دور السلطة المحلية وتعزيز التنمية الريفية والذي يشمل تقليص الفجوة بين مناطق الريف والحضر واستكمال البنية الشتريعية والتحتية للسلطة المحلية وتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية إلى جانب معالجة استنزاف الموارد المائية واستنزاف الأحواض.وأوضح الأرحبي أن الخطة تستهدف أيضا تعميق الاندماج الاقتصادي إقليميا ودوليا وبخاصة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوسيع التبادل التجاري معه والتنسيق لتنظيم انتقال الأيدي العاملة ومنح الحوافز لتشجيع الاستثمارات وتطوير السياحة كما يشمل هذا الاتجاه استكمال الخطوات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ووضع خطة تفاوضية متكاملة وتعزيز التنمية البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال نشر الوعي بالقضايا السكانية والتوسع في التعليم وبخاصة للفتيات وتحسين مستوى خدمات الرعاية وتعزيز الحماية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة ومراعاة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة سياسيا واقتصادياً.وقال إن الخطة تبرز سيناريوهين الأول يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط خمسة في المائة خلال فترة تنفيذ الخطة اعتمادا على نمو الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي بمتوسط سنوي 7.7 في المائة، أما الثاني والأكثر طموحاً فيتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 6.5 في المائة خلال سنوات تنفيذ الخطة بحيث يكون متوسط نمو الناتج غير النفطي 11.2 في المائة خلال تنفيذ الخطة.هذا وعقدت جلسة عمل برئاسة الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي استعرض خلالها الأخوان الدكتور مطهر العباسي وكيل الوزارة لقطاع الخطط والدكتور يحيى الحاوري وكيل الوزارة لقطاع الدراسات.. الجوانب المتعلقة باتجاهات الخطة وأهدافها وكذا التفاصيل المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة.كما نوقشت ورقتا عمل مقدمتان من الأخ يحيى السنحاني مدير عام التخطيط بأمانة العاصمة والأخ محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.. تناولتا دور القطاعات المختلفة في مقررات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م / 2010م.