العميد يحيى محمد زاهر مدير عام المرور بوزارة الداخلية :
من حملة نشر الوعي المروري
صنعاء / سبأ :تتزايد مآسي الحوادث المرورية بشكل مخيف وتزيد معها أعداد الوفيات والإعاقة الناجمة عنها فضلاً عن حجم الخسائر المادية ولعل غياب الوعي المروري شبه التام لدى عامة الناس يزيد المشكلة المرورية تعقيداً فمعظم السائقين والمشاة لا يدركون ربما أهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور التي لو طبقت فعلياً لأسهمت بشكل كبير في التقليل من حجم هذه المأساة والحد من تفاقم المشكلة وبالتالي التقليل من الخسائر الناجمة عنها التي ترهق الفرد والمجتمع على السواء. وفي سبيل نشر الوعي المروري لدى أكبر شريحة ممكنة من الناس نفذت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور حملة التوعية المرورية لحث الناس على ا تباع قواعد السلامة المرورية بداية بربط حزام الأمان وعدم الرد على الهاتف أثناء القيادة وتفقد السيارة قبل الانطلاق بها في سبيل الحد من الحوادث المرورية وتنظيم حركة المرور التي تزداد تعقيداً بتزايد أعداد السيارات والمركبات التي تتواجد بكثرة في المدن وباتت تفاقم من مشكلة الاختناقات المرورية.. ولمعرفة المزيد عن المشكلة التقينا مدير عام المرور العميد يحيى محمد زاهر لتسليط الضوء على المشكلة المرورية وأبعادها ، من خلال الحوار التالي :-أعطونا صورة عن المشكلة المرورية في اليمن وإمكانية الحد منها ؟- الحديث عن المشكلة المرورية طويل وقد لا يسعفنا الوقت لسرد أسباب المشكلة بالشكل المطلوب ولكن باختصار شديد مشكلة المرور في اليمن مرتبطة بالإنسان بدرجة أساسية ونتائج للثقافة السائدة فكثيراً ما تنتشر في بلادنا ثقافة الضد “ضد القانون” فهناك نفور من الناس في الالتزام بالقانون أياً كان وليس قانون المرور فقط وخاصة عندما يبدأ إنفاذ القانون يمس مصالحهم الشخصية ، والكل يتحدث عن النظام والقانون ولكن عندما تبدأ تمس تصرفات أيٍ منهم يقول لك لا إلى هنا وقف ..وهذه واحدة من المشاكل كما قلت لك وهي محور ارتكاز المشكلة برمتها فالمشكلة المرورية تتمثل في العنصر البشري حيث أن العنصر البشري مسؤول عما نسبته 80 إلى 90 في المائة من المشكلة سواء أكانت في الازدحام المروري أو في حوادث السير أو غيرها من المشاكل التي تزيد من حجم المشكلة وما يترتب عليها.-ماذا عن مشروع قانون المرور الجديد الذي سيرى النور قريباً ؟- مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى أوجه القصور في القانون السابق، حيث أعيد ترتيب النص على كثير من القضايا التي لم يتضمنها القانون السابق ومن ضمنها حزام الأمان، التلفون، مسؤولية المشاة في الشارع والتزاماتهم ، فالقانون السابق أغفل هذه القضايا أغفل واجبات المشاة على الطرق فيما القانون الجديد يلزم المشاة باستخدام الحيز المخصص لهم في الطرقات وفي نفس الوقت فرض عليهم عقوبات وإن كانت بسيطة إلا أنها تأتي في سبيل الحرص على تعزيز المسؤولية لدى كافة مستخدمي الطريق، فالشخص الذي يعبر الشارع ينبغي له أن يضطلع بجزء من المسؤولية لأن كثيري من الحوادث وخاصة حوادث الدهس تظهر لامبالاة من قبل المشاة فعندما ترى إحصاءات المرور تجد ارتفاعا كبيرا في نسبة حوادث الدهس وهي تلحق ضرراً مباشراً بالإنسان فعادة في حالة وقوع حوادث التصادم يكون الإنسان محمياً بالسيارة التي يستقلها ولكن فيما يتعلق بالمشاة فالعنصر البشري طرف مباشر في الحادث الذي لا يخرج إلا بإصابة على الأقل إذا لم ينته بحالة وفاة أو عاهة مستديمة تشل حركة المصاب أو بالأصح توقف كل نشاطه بشكل عام، ولعل ارتفاع نسبة الإعاقة التي تخلفها حوادث السير بأرقام مهولة يحتم علينا تكثيف الوعي المروري وتحميل المشاة جزءا من المسئولية مثلما هي مسئولية السائق ورجل المرور ، فلو التقيت بمدير عام صندوق المعاقين ستجد انه يتكلم بأرقام مخيفة لدرجة انه يؤكد لك أن الرافد الرئيسي للمعاقين في اليمن هو حوادث المرور.-ماذا عن حملة التوعية التي تنفذونها حالياً ؟ وما الجدوى منها ؟- تأتي حملة التوعية بأهمية ربط حزام الامان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية الذي أصدر القرار رقم (285) للعام 2009م بهذا الخصوص والذي يوجب التعامل مع حزام الأمان والزام السائقين والركاب على السواء بربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف السيار يدوياً أثناء القيادة، وهذا القرار برأيي له مبرراته فحزام الأمان يستخدم في كل بلاد العالم لما له من آثار إيجابية فهو يسهم بشكل كبير في الحد من الوفيات ويقلل من حجم الإصابات في حالة وقوع الحوادث المرورية ، ومعروف أن حزام الأمان يستخدم في كل دول العالم سواء للسائق أو للراكب لذا فيعتبر تطبيق هذا السلوك ضرورة للحفاظ على سلامة المستفيدين منه ، وهو أيضاً سلوك يعكس صورة طيبة عن اليمن واليمنيين ، ويعتبر نظام المرور أحد الشواهد التي تعكس تطبيق النظام والقانون في أي بلد في العالم فربط حزام الأمان والالتزام بإشارات المرور والحد من المخالفات يظهر للزائر التزام الناس بالقوانين ويعكس صورة عن بقية القضايا الأخرى هذا جانب.. الجانب الآخر ما يتعلق بعدم استخدام التلفون يدوياً أثناء القيادة فهذه العادة تسببت في حدوث كوارث مرورية كبيرة على مستوى العالم جراء وقوع الحوادث المرورية فيما يكون السائق مشتت الذهن ومنشغلاً بمحادثة الطرف الآخر في الهاتف ويخلف هذا التهاون خسائر بشرية ومادية فادحة ، حتى ان استخدام الهاتف أثناء القيادة أصبح يجرم في كثير من دول العالم كونه يشتت ذهن السائق ويقلل من تركيزه وسيطرته على المركبة أثناء القيادة.. وتسببت هذه العادة في وقوع حوادث مروعة في اليمن خاصة في الخطوط الطويلة فهناك حوادث ذهبت ضحيتها اسر بكاملها نتيجة انشغال السائق باستخدام التلفون سواء بالاتصال أو استقبال أي مكالمة.. والهدف من حملة التوعية هذه يتمثل في تعزيز السلامة العامة للناس أثناء استخدامهم للطريق سواء كانوا سائقين أو ركاب أو مشاة.-ما أثر المشكلة المرورية على البيئة ؟- أهم و أخطر صور المشكلة المرورية تتمثل في التلوث البيئي وهو ما لا يدركه ربما الكثيرون لكنه يشكل خطورة كبيرة باعتقادي ، فمثلاً الجو في صنعاء ملوث وجو تعز ملوث وأيضاً جو عدن ملوث وهذا التلوث غالباً ما يكون نتيجة للحركة المرورية في الشوارع وتلاشي الاعمار لمعظم السيارات المستخدمة التي أصبحت نسبة عالية منها في حالة فنية مزرية.-هل هناك إشكالية صحية تواجه رجال المرور باعتبارهم أكثر الناس عرضة لحركة السير ؟- رجال المرور متضروين بل أنهم مغموسون في الضرر ذاته فمسألة استنشاق الكميات الكبيرة من الهواء الملوث يؤثر على صحتهم وهناك نسبة من رجال المرور أصيبوا بأمراض متعلقة بالجهاز العصبي بدرجة أساسية، وقد أجريت دراسة حول هذا الموضوع وأظهرت نتائجها أن رجال المرور أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز العصبي نتيجة تواجدهم لفترات طويلة في الشوارع ، وتولي وزارة الداخلية هذا الأمر أهمية فلدى الوزارة رؤية شاملة عن التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية ومن ضمنهم رجال المرور وهي متجهة بالفعل لتطبيق نظام التأمين الصحي وهذا الأمر باعتقادي سيخفف من المشكلة الصحية التي يتعرض لها رجال المرور بسبب التلوث البيئي.
-برأيك هل ساهمت الجسور في التخفيف من الاختناق المروري الذي ربما تتميز به أمانة العاصمة ؟- نعم لاشك أن الجسور أسهمت إلى حد ما في التخفيف من الازدحام المروري رغم الأعداد الهائلة للسيارات التي تجوب شوارع الأمانة نتيجة الكثافة السكانية الموجودة فيها، ونحن نعمل من أجل الحد من التقاطعات في حركة المرور وأتمنى أن تكون الدراسة المتعلقة بالجسور دراسة كاملة لاتجاهات حركة المرور.-رسالتكم للسائقين ومستخدمي الطريق للحد من آثار المشكلة؟- أولاً أحب أن أقول لهم إن السيارة هذه هي آلة لا عقل لها والسائق هو العقل المدبر لها ، الالتزام بنظام المرور وقواعده وآدابه مسألة سلوكية بحتة وهي تعكس صورة طيبة عن اليمن ونحن يجب أن نسهم في عكس الصورة المثالية والحقيقية عن اليمن كأرض وإنسان وهي مسؤولية جماعية، فالشعب اليمني شعب عريق وله تاريخ وحضارة يدركها الآخرون تؤكد أن اليمن بلد عريق وبلد حضاري فيجب أن نحرص قدر الإمكان على أن نعكس الصورة الطيبة عن اليمن كشعب وعن اليمن كأرض من خلال الالتزام ما أمكن بآداب وقواعد المرور فعلياً وليس فقط بالكلام فيجب أن تكون عندنا غيرة على هذا الوطن ونعمل من أجل الارتقاء بمستواه وعكس صورته وسمعته أمام الآخرين كما ينبغي لها أن تكون.-رسالتكم لرجال المرور في الوقت الذي نسمع فيه أن بعض رجال المرور يسيؤون للقانون فيما مهمتهم إلزام الآخرين بتطبيقه ؟- رجال المرور دائماً التوجيهات معهم أن يكون التعامل مع الجمهور بترفع ومسؤولية فحسب ، صحيح انه مطلوب أن يتعاملوا بحزم ولكن التعامل الحازم يجب أن يقترن بالأخلاق العالية وبالتعامل المسؤول مع الناس فلا ينبغي أن يمس المواطن في كرامته ولا يجرحه، وأيضاً رجل المرور هو صاحب سلطة تقديرية لأنه لا هدف من المخالفة بدرجة أساسية وهذا الكلام مطروح لديهم انه أنا لا أسعى للمخالفة بحد ذاتها بقدر ما أن المخالفة وسيلة من وسائل الضغط ، فمثلاً قد يكون الإنسان مخالفا لكنه استدرك مخالفته وأحس بخطئه ويقلك أنا آسف فليس شرطا أن يتم تسجيل المخالفة، ومثلما أشرت نسبة عالية جداً من رجال المرور يتعاملون تعاملاً مسؤولاً وخلاقاً مع مستخدمي الطريق ولكن قلة قليلة سيؤون والقلة القليلة هذه للأسف الشديد هي تنعكس وتأثر على سمعة رجال المرور وعلى صورتهم والحسنة تخص والسيئة تعم كما يقول المثل.. وارجع لأقول إن رجل المرور مناط به تنظيم حركة المرور ومناط به مسؤولية كبيرة ومن ضمنها ضبط ما يرافق هذه الحركة من مخالفات ، والمخالفات التي ترتكب أثناء حركة المرور هو معني بضبطها، والكل يشكو من مشاكل المرور ومن الازدحام ومن الاختناق وغيرها من الشكاوى ولكن عندما نأتي للتتبع لأن مسألة الحد من هذه المشاكل تحتاج بالدرجة الأساسية إلى الجانب الضبطي وتعزيز الانضباط العام في الشارع فالانضباط العام في الشارع مرهون بدرجة أساسية في القضية المرورية وبالنظام المروري ونظام المرور هو أن أحد المؤشرات التي تعكس تطور ورقي أي بلد في العالم وإبراز مدى احترام القانون في هذا البلد أو ذاك.. فرجل المرور يضطلع بمسؤولية كبيرة ، وأؤكدها لهم من خلالكم انه يجب أن يكون هناك تعامل مسؤول وخلاق مع الناس وبعيد عن ما يمس كرامة المواطن أو يسيء إليه وهو يؤدي عمله وفي نفس الوقت نطلب من رجل المرور التعامل بحزم وفق مبدأ الحزم والعقلانية في أداء مهامه الوطنية النبيلة.-رسالتكم للمثقفين والكتاب والصحفيين للإسهام في تعزيز الوعي المروري ؟- أنا أحملهم مسؤولية كبيرة.. وبدرجة أساسية إرضاء الناس غاية لا تدرك صعب إننا نرضي الناس كلهم، فعندما نأتي نطبق قانون المرور ونضبط ما ترتكب من مخالفات وما يسهم في الحد من المشاكل المرورية والتخفيف من الاختناقات المرورية والازدحام المروري والحد من الحوادث التي تحدث قد يرافق هذا العمل بعض التجاوزات من رجال المرور ومن لا يعمل لا يخطئ نحن لا ننكر ذلك لكن لا يعني هذا إني اجعلها هي الأساس والهدف وهي الطامة الكبرى وأركز على بعض التصرفات الشخصية السلبية وأتجاهل كل الجوانب الايجابية.. فرسالتي للإخوة في وسائل الإعلام والصحفيين والكتاب هي دعوة خاصة موجهة لهم انه لابد أن يضطلعوا بمسؤوليتهم الكاملة في خلق ثقافة مرورية لدى عامة الناس من خلال المواد الصحفية التي ينقلونها للجمهور عبر رسالتهم الإعلامية التثقيفية التي يجب أن تسهم بشكل فاعل في زيادة وعي الناس بكافة القضايا الوطنية ومنها آداب المرور وألا ينجر البعض وراء سفاسف الأمور ويعمم التصرفات غير المقبولة على مؤسسة أو جهة بكاملها فالإعلاميون والمثقفون يتحملون مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بوعي الناس كونهم قادة الرأي العام ، لأنه إذا التزم الناس بالقوانين وأخص هنا قواعد وآداب المرور فرجل المرور ليس محتاجا لأن يضبط أحداً ولن يعود هناك من يتم ضبطه أصلا، فإذا تحقق الالتزام الذاتي عند الجميع لم يعد هناك حاجة للضبط لأننا حققنا الهدف ولم يعد هناك مجال لنقول إن هذا مخالف لأنه مش مخالف في الأساس، فمسألة حث الناس على الالتزام بالقوانين وخلق ثقافة مرورية حتى يصبح تطبيق قواعد وآداب المرور سلوك يومي للإنسان تتطلب تضافر جهود الجميع وفي المقدمة رجال الصحافة والإعلام وهو ما نتمنى أن نلمسه في الواقع المعاش وعبر مختلف المجالات فالوطن وطن الجميع والكل معنيون بالحفاظ عليه وعكس صورة طيبة عنه والإسهام قدر الإمكان للارتقاء باليمن إلى مصاف دول العالم من خلال تكاتف الجهود وتركيز كل الجهود على هدف واحد يتمثل في الوطن من أجل الوطن فحسب.