صنعاء / متابعات:أوضح موقع ( 26سبتمبرنت) أن المحكمة الجزائية حجزت أمس قضية المتهمين بتزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات غير صحيحة للنطق بالحكم في 27من فبراير الجاري. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب القادري وجهت النيابة العامة للمتهمين محمد صالح عبدا لله الأسد 45 سنة مغترب في دار السلام بتنزانيا ومحمد فرج احمد باشميلة 37 سنة, و صلاح ناصر سالم علي 28 سنة بأنهم خلال الفترة من 2002م - 2003م أدلى المتهم الأول ببيانات كاذبة عن اسمه عند استخراجه شهادة ميلاد في تنزانيا باسم محمد عبدا لله صلاح واستخرج بها جواز سفر تنزانيا، وقيد اسمه انه من أمناء مؤسسة الحرمين في تنزانيا, وكذا الإدلاء ببيانات كاذبة عن والدته لاستخراج شهادة ميلاد.أما المتهم الثاني وهو باشميلة فقد اتهم باستخدام محرر مزور متعلق بدولة أجنبية وهي بطاقة على انه اندونيسي والمتهم الثالث كانت التهمه المنسوبة إليه هي استخدام جوازي سفر يمني وعراقي مزورين والسفر إلى ماليزيا عن طريق إيران ومن ماليزيا إلى اندونيسيا فيما تغيب المتهم الرابع في القضية بسبب عدم وجود الأدلة الكافية . وقد شملت التهمة الموجه إلى المتهمين الإساءة إلى سمعة اليمن وتعريض أمنها للخطر وقد اعترف المتهم الأولى بحيازته الجواز المزور وذلك حسب قولة بسبب الوضع السي الذي كان يعيشه في جنوب اليمن سابقاً والسفر لغرض العمل وقد قبض عليه في تنزانيا وتم تسليمة للأمريكان وسجن في سجون سرية لمدة سنة و4 أشهر أما المتهم الثاني باشميلة فقد اعترف باستخراج البطاقة وقال انه اخذ جوازه في اندونيسيا في السجون هناك وحكم عليه بغرامة مالية ورحل عن طريق الأردن ولكن قبض عليه في الأردن وعذب هناك وسلم للأمريكان وحبس لمدة عام و7 أشهر في أوضاع سيئة .. فيما اعترف المتهم الثالث بحمل جواز يمني مزور وانه قبض عليه في اندونيسيا وسافر عائداً إلى اليمن عن طريق الأردن إلا انه قبض عليه في الأردن وعذب في الأردن بالكهرباء وتم تسليمه للأمريكان وقضى هناك حوالي سنة و9 أشهر مشيراً إلى انه لم يكن في جونتانامو بل في سجون أمريكية سرية لايرى أي شي أما عن الجواز العراقي الآخر فأوضح أنه حصل عليه من السلطات الإيرانية بغرض السفر من أيران إلى ماليزيا وقد عقب وكيل النيابة بتطبيق أعمال المادة ( 352) من قانون الإجراءات الجزائية فيما طالب الدفاع في الجلسة مراعاة كل الظروف التي عاناها المتهمون خلال فترة احتجازهم في السجون .