محافظ محافظة شبوة لـ ( 14 اكتوبر ) :
14أكتوبر / ماجد الكحلاني :فال الأخ/ محمد علي الرويشان محافظ شبوة ان مهام المرحلة القادمة ستنصب في التركيز على تفعيل دور السلطة المحلية في المتابعة والإشراف والرقابة ، وفي تحمل مسؤوليات أعضائها إزاء حل قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم أولا بأول، والعمل على متابعة سير اعمال المشاريع الخدمية والتنموية باعتبارالمحافظة لاتزال بحاجة إلى الكثير من المشاريع في البنى التحتية والخدمية وفي الجانب السياحي لكونها تمتلك فيه من الأماكن الأثرية والتاريخية ما يجعلها من المحافظات الرائدة في السياحة الداخلية والخارجية في ظل تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.. وقال محافظ المحافظة إن من أولويات عملنا للمرحلة القادمة أيضا: تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية المحلية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وطبقاً لأحكام الدستور والقانون.وأضاف المحافظ : الرويشان في تصريح لـ" 14 أكتوبر"لعل من مهام المرحلة القادمة تجاوز الاختلالات ومظاهر الفساد، وتحقيق الانسجام والتكامل بين السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية بصورة دائمة بما يكفل التغلب على مكامن القصور في شتى المجالات، وحل مشاكل المشاريع المتعثرة وبما يجسد تلك التوجهات الجادة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتوجيهاته المستمرة بهذا الشأن. وأشار الرويشان الى ضرورة مواكبة المستجدات الراهنة والتوجهات الجادة للحكومة بخصوص تطوير آليات المجالس المحلية، والاعتماد على الموارد المحلية، وتسخيرها لخدمة المحافظة في المجالات التنموية، وترتيب أولويات المرحلة القادمة على ضوء الموازنة المالية للمحافظة فضلاً عن سرعة انجاز المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة وفقاً للمواصفات والمعايير في إطار ما هو مسخر لها من إمكانيات مادية وفنية.ونوه بانة سيتم قريبا تنفيذ آلية عمل مدروسة وأكثر ايجابية يتم من خلالها وضع التصورات وتقسيم الادوار لتوفر متطلبات المحافظة من تلك المشاريع الخدمية وفي شتى مجالات الحياة التربوية والصحية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تمثل بإنجازها أهمية بالغة لدى أبناء المحافظة.مشيرا في ختام تصريحه إلى أهمية تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين وتثبيت الأسعار ومنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يتلاعب بالأسعار وبقوت المواطن او يتجاوز النظام والقانون.