الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد
طهران/14 أكتوبر/باريسا حافظي وزهرة حسينيان: بدأت يوم أمس السبت محاكمة شخصيات إصلاحية بارزة اعتقلت بعد مرور فترة قصيرة على انتخابات يونيو الرئاسية المتنازع عليها ووجهت لهم اتهامات بمحاولة الإطاحة بالمؤسسة الدينية.وهذه هي المرة الأولى منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي يحاكم فيها عشرات المسئولين الكبار ومن بينهم نواب رؤساء سابقون ووزراء وأعضاء في البرلمان في الجمهورية الإسلامية.وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلا عن لائحة الاتهام أن التهم الموجهة لهؤلاء تشمل أيضا العمل ضد الأمن القومي من خلال التخطيط للاضطرابات والمشاركة في “الثورة المخملية” ومهاجمة مبانٍ عسكرية وحكومية والتآمر ضد النظام الحاكم ، وقالت الوكالة “بدأت صباح أمس محاكمة بعض المتهمين بالضلوع في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات”.وينص القانون الإيراني على أن عقوبة العمل ضد الأمن القومي وهي تهمة شائعة ضد الأصوات المعارضة في إيران قد تصل إلى الإعدام.ودفعت انتخابات 12 يونيو بإيران نحو اكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل نخبتها الحاكمة.واشارت جماعات حقوقية إلى أن مئات الأشخاص من بينهم ساسة كبار موالون للإصلاح وصحفيون وناشطون ومحامون احتجزوا منذ الانتخابات.ويقول معتدلون بارزون إن الانتخابات زورت لصالح الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد. وتنفي السلطات الاتهام وأيد الزعيم الأعلىآية الله علي خامنئي إعادة انتخاب احمدي نجاد.وأفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن أربعة على الأقل من كبار الإصلاحيين قالوا حتى الآن إن الانتخابات لم تزور.وأضافت الوكالة المتشددة “نائبا الرئيس السابقان محمد علي أبطحي ومحسن صفي فرحاني ووزير الصناعات السابق بهزاد نبوي ومازيار بهاري (صحفي إيراني كندي) ونائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده اعترفوا بان مزاعمهم بشأن الانتخابات لا أساس لها.”وأمر رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله محمود هاشمي شهرودي القضاء يوم الاثنين بمراجعة حالات المتظاهرين المحتجزين خلال أسبوع.وقال عضو البرلمان كاظم جلالي يوم الثلاثاء أن 140 محتجا احتجزوا بسبب “اتهامات طفيفة” أفرج عنهم من سجن ايفين حيث يحتجز كثير من الناشطين السياسيين. وأوضح أن 250 لا يزالون في السجن.