فلسطينيات تسير أمام محل في مدينة غزة يعرض بضاعته من خلال تماثيل بلاستيكية
غزة / 14أكتوبر / نضال المغربي :لا يستطيع الرجال السير عراة الصدور على شواطىء غزة ويطلب من أصحاب متاجر الملابس إزالة تماثيل عرض الملابس الداخلية كما يشتكي البعض من مطالبته أحيانا بإبراز عقد الزواج اثناء سيره مع زوجته في الشارع. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وآخرون إن البعض في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة يمارسون ضغوطا لتطبيق الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يسعى فيه آخرون للانخراط مع العالم الغربي. وتنفي حماس التي اقتنصت السيطرة على القطاع من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر قتال دار عام 2007 اعتزامها فرض الشريعة الإسلامية. لكن سكانا من غزة قالوا إن رجالا ملتحين يقولون إنهم من وزارة الأوقاف ينصحون الناس باتباع القيم الإسلامية والإقلاع عن التدخين والالتزام بالزي الشرعي للرجال والنساء. وقال سعود الريس وهو صاحب محل ملابس “جاءنا ناس من حملة الفضيلة عرفوا عن حالهم من وزارة الاوقاف قالوا إنه المانيكانات (تماثيل العرض) مغرية ومثيرة للغرائز. قالوا اذا ما رفعناها راح يصادروها.” وتنفي حكومة حماس المقالة اي محاولة لفرض الشريعة الإسلامية لكن قرارا اتخذه في الآونة الأخيرة قاضي القضاة المعين من قبل حماس يأمر المحاميات بتغطية الرأس أحيا المخاوف. وقال احمد ابو خالد إن ثلاثة شبان استوقفوه مؤخرا عندما ذهب ليسبح دون ارتداء قميص (تي. شيرت) على أحد شواطىء غزة وقالوا له إن هذا خطأ وحثوه على الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاقية. وقال ابو خالد “كانوا مهذبين لكنني لم أعتقد أنني أستطيع المجادلة.” وقال طالب ابو شعر وزير الاوقاف بحكومة غزة المقالة لرويترز إن الحملة التي تقوم بها وزارته “ثقافية وتعليمية لنشر الوعي العام ونحن لا نجبر أحدا على فعل شيء.” وأضاف “الحملة تنسجم مع ديننا الحنيف ومع عادات وتقاليد شعبنا. نحن نرى أن هناك مخاطر تتهدد الشباب وبعض المسلكيات التي تضر بالشعب ودورنا ترشيدي وتعبوي ولتنبيه ابناء شعبنا.” ومضى يقول “بعض الناس يضخمون الحملة بهدف توجيه الاتهامات للحكومة وإثارة مخاوف الناس. نحن لا نكره الناس على فعل ما لا يحبون.” وعبرت جماعات لحقوق الانسان عن قلقها بشأن قرارات اتخذها وزراء في حماس وتم تخفيف بعضها فيما بعد مثل الاستفسار عن طبيعة العلاقة التي تربط الرجال بالنساء اللاتي هن بصحبتهم. وتلقى خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان شكاوى من أشخاص أوقفتهم الشرطة لتطلب منهم بطاقة الهوية وعقد الزواج لإثبات علاقاتهم بالنساء اللاتي يسرن معهم. وقال “القرار ألغي بعدما لاحظ بعض قادة حماس أن التطبيق سبب غضبا لدى الناس. هناك اعتقاد أن هناك أصواتا داخل حماس تدعو الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية وهناك آخرون يرون أن الوقت لم يحن بعد لفرض أجندة حماس الداخلية على الناس وهم معنيون في هذا الوقت بما يقوله العالم الخارجي.” وكان رجال دين من حركة حماس قد انتقدوا بعض المخيمات الصيفية التي تقام للاطفال لتنظيمها أنشطة تجمع بين الجنسين من الفتيان والفتيات ومن بينها مخيمات للاجئين تديرها الامم المتحدة التي توفر كميات هائلة من المؤن لسكان غزة.