طالبت بإعادة النظر في أوضاع المؤسسات السمكية وتجميعها
صنعاء / سبأ:طالبت دراسة حديثة بإعادة النظر في أوضاع المؤسسات السمكية من خلال تجميعها في وحدات اقتصادية تعمل مجتمعة،قبل أن تؤول إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن.كما طالبت بدراسة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خلق قطاع مختلط حكومي / خاص تستطيع الدولة من خلاله أن تضع يدها على نشاطها للاستفادة من ناتج النشاط وضمان مستحقات الدولة من عوائد وأية مستحقات أخرى.وأرجعت الدراسة التي أعدتها وزارة الثروة السمكية أسباب الاختلالات للوحدات الاقتصادية للقطاع السمكي إلى التباين الواضح في السياسات المعتمدة في الوزارة مع تلك المعتمدة من المؤسسات وعدم تجانس البرامج والخطط، كما أدى اتساع الهوة والفراغ بين الوزارة والمؤسسات إلى غياب الإشراف الحقيقي وانعدام مبدأ المراقبة وغياب التنسيق والتكامل في تعزيز مواطن الإيجاب ومعالجة السلبيات للحد من تبعاتها.ولفتت الدراسة إلى أهمية حماية المنتجات السمكية وإعطائها فرصة المنافسة مع المنتجات المماثلة وبالتحديد المعلبات السمكية وأي منتجات يتم تصنيعها محلياً، وإعادة صياغة المهام والأنشطة اللازمة للوحدات الاقتصادية السمكية في ضوء السياسات العامة للدولة بما يتلاءم مع المتغيرات ومواكبتها لمقتضيات المرحلة الحالية وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة على ضوء ذلك.ومن الأسباب أيضا حسب الدراسة التناقض في التشريعات الذي أدى إلى ازدواجية في السلطات وتداخلها والتضارب في الأهداف، ما جعل من الوحدات الاقتصادية ضعيفة في تحقيق هدفها الذي أنشئت من أجله، بالإضافة إلى عدم إعطاء الوحدات الاقتصادية السمكية المرونة والصلاحيات وتقيدها بالأنظمة والقوانين في ظل الانفتاح وجعلها تتعامل وفقاً لسياسات السوق الحر والمنافسة لتحقيق أهدافها وربط العملية بنتيجة النشاط.وطالبت الدراسة بتحديد قائمة باحتياجات الأصول الاستثمارية اللازمة للأنشطة والمطلوب إضافتها وإعادة تأهيل الأصول القائمة، وفك القيود المفروضة على الوحدات الاقتصادية السمكية وإعطائها المرونة اللازمة التي تمنحها القدرة على المنافسة وتقديم خدمة أفضل.ولفتت إلى أن تهالك الأصول المعتمد عليها في النشاط يجعل تشغيلها غير مجد مقارنة مع ما هو حاصل من تطور في التكنولوجيا والتشغيل بأقل كلفة، التي أصبح الهدف منها اجتماعيا أكثر ما يكون اقتصاديا.ويعتبر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر قرار مجلس الوزراء رقم (98) لعام 2009م بإلغاء القرار السابق الذي قضى بتحويل المؤسسات السمكية إلى مؤسسات محلية مع استمرار نشاطاتها وفق قرار إنشائها وشكلت برنامج لمعالجة مشكلة العمالة، خطوة في الاتجاه الصحيح.وقال”نرى أنه يتوجب وضع الرؤية اللازمة لاستمرار النشاط بالشكل الذي يحققه تفعيل دور هذه المؤسسات ويحافظ على أصولها خاصة أنها أصول ضخمة تمثل البنية التحتية للقطاع السمكي على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية”.وبين أن ما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات وكوادر ذات كفاءة عالية من الممكن إيجاد مكون من تلك المؤسسات يتولى المهام السيادية بدرجة أساسية والاهتمام بالموانئ والمراسي السمكية وإعادة تأهيلها وصيانتها من خلال تقديم الخدمات والاهتمام بجودة الإنتاج.وأكد أن أفضل صيغة تنظيمية وإدارية يمكن أن تكون فعالة في الخروج بالقطاع السمكي من حالته الراهنة وإيجاد إدارة حقيقية للموارد السمكية وتنميتها والحفاظ عليها يتمثل في إقامة هيئة وطنية أو هيئات قطاعية مختصة تتبع وزارة الثروة السمكية وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية تتولى إدارة المهام الإدارية والفنية المتعلقة بحماية هذه الثروة واستثمارها بشكل أمثل عبر عدد من الفروع التي يتم إنشاؤها في المحافظات الساحلية.ولفت الخضر إلى أن هذا يستوجب اتخاذ سلسلة من المراجعات وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة الحالية والإجراءات الإدارية بما يكفل تحقيق هذا الهدف.