صنعاء / سبأ:أكدت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن أقامة منطقة اقتصادية كاملة في العام 2015م.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنّ الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي وشددت على أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في دعم أمكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن .. مشيرة إلى أن انضمام اليمن إلى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون. الدراسة التي حملت عنوان " اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي " إلى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير بما يضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج.وقالت الدراسة :"إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءً بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية - الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ " 4.7 مليارات دولار".. فيما يتمثل المسار الثاني "بالاستثمارات المشتركة.وشددت الدراسة على ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، و الحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية " الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني "- وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين "وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار .كما شددت على التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي. ودعت الدراسة إلى رفع القيود التي مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة العالمية سيوفر زخما أضافيا لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن .. مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوهة بضرورة استكمال المسار الثالث للتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول القضايا المتعلقة بمستقبل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية،قللت الدراسة من إمكانية تحقيق معدلات انتقال مرتفعة للعمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية ".وقالت" إن الظروف السكانية في دول الخليج تشابه ذات الظروف الموجودة في اليمن حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل حقيقة في هيكلة سوق العمل بصورته الحالية الأمر الذي يرجح احتمالات زيادة الحواجز أمام العمالة الأجنبية للانتقال إلى الأسواق الخليجية".وأكدت الدراسة أن النطاق المتوقع لهجرة العمالة اليمنية لن تكفي لحل المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للعمالة اليمنية الداخلة إلى سوق العمل سنوياً.. وتوقعت الدراسة أن تحتاج اليمن بحلول العام 2015م إلى توفير ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة ".وأوصت برفع مستوى مهارات القوي العاملة اليمنية عبر انتهاج سياسيات حكومية تفضي إلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الأساسي ورفع مستوي الالتحاق بالتعليم الثانوي والفني وتطوير المناهج بالتركيز على زيادة مقررات العلوم واللغات في التعليم الأساسي، ورفع مستوي التدريب والتأهيل للكادر التربوي القائم على العملية التعليمية.كما أوصت باستحداث حوافز جاذبة تؤثر في زيادة الطلب على التعليم من قبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول" تخصيص حصة عمالة لليمن".وجعل حوافز الاستثمار مشروطة بمسألة تدريب العمالة اليمنية "وكانت إحصائية رسمية تضمنتها دراسة صدرت حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت أنّ الاستثمارات السعودية تصدرت قائمة الاستثمارات الخليجية في اليمن بنسبة 85.6 في المائة، فيما احتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية بنسبة 13.9 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، بينما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة.وبحسب أحدث التقارير الرسمية فأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بلغ العام الماضي 2006م " 443 "ملياراً و725 مليوناً و753 ألف ريال، وبزيادة بلغت اثنين وعشرين مليار ريال عن العام 2005 الأمر الذي رجح كفة الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون.وبلغ إجمالي الواردات اليمنية من دول الخليج خلال العام الماضي 361 ملياراً و879 مليوناً و874 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي الصادرات اليمنية إلى دول المجلس خلال المدة نفسها 81 ملياراً و 845 مليوناً و 879 ألف ريال مقارنة بقيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال العام 2005 م، والتي بلغت " 331 "مليار ريال وتمثل نسبة 35.6 في المائة من واردات اليمن.