لقاء : ذكرى النقيبتعد اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن الجهة الرسمية المعنية باقتراح وإعداد الدراسات والسياسات الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية المرأة من خلال القيام بإجراء دراسات تقييمية جزئية للمشاريع وبرامج التنمية بهدف معرفة مدى استجابة هذه المشاريع لاحتياجات النوع الاجتماعي وفي مقدمة ذلك المرأة وعلى وجه الخصوص المرأة الريفية لكونها تعد من أبرز الضحايا الصامتين وبهذا الصدد نفذت اللجنة دراسة نهاية العام المنصرم2008م لتقييم مشروع التربية المنزلية للأغنام والأبقار والممول من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي..قام بتنفيذها الدكتور قائد عقلان 14أكتوبر أجرت حواراً مع الباحث حول هذه الدراسة وأبرز مخرجاتها لتقدمها للقارئ في سياق هذا اللقاء بداية من هو الباحث(البطاقة التعريفية)؟الاسم:- قائد محمد عقلانالمؤهل العلمي:- دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية جامعة بغداد الوظيفة:- استاذ مساعد في جامعة صنعاء مركز التدريب والدراسات السكانية[c1]الأهداف * ماهي أهداف الدراسة؟[/c]- هدفت هذه الدراسة إلى بلوغ هدف عام هو إجراء عملية تقييم شاملة لمشروع التربية المنزلية للأبقار والأغنام وتتفرع من هذا الهدف أهداف فرعية أخرى هي :- تسليط الضوء على واقع ودور المرأة الريفية في القطاع الزراعي وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها ومدى استجابة مشاريع وخطط وبرامج التنمية الريفية لهذه الصعوبات،وتحديد نسبة المستفيدين من مشروع التربية المنزلية للأبقار والأغنام من الرجال والنساء ودرجة استهداف الأسر الريفية الأشد فقراً بمكونات المشروع.كما هدفنا إلى قياس أثر المشروع في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيد منه بالإضافة إلى استطلاع رغبات واتجاهات كل من الأسر الريفية المستفيدة من المشروع وإدارات تنمية المرأة الريفية بالمحافظات أزاء أي مشاريع زراعية مستقبلية.[c1]مجتمع الدراسة الميدانية* ماذا عن مجتمع الدراسة الميدانية؟[/c]- بدأ المشروع في العام1997م وشمل مختلف محافظات الجمهورية العشرين واستمر يتدفق عبر مراحل سنوية متجددة على مستوى كافة المحافظات مع بعض الاستثناءات البسيطة في الانقطاع عنه بعض المحافظات بعضها لمرة وبعضها لمرتين وأخرى لثلاث مرات حتى توفقه في العام2004م قد بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع على مستوى المحافظات العشرين خلال تلك المدة(40826)أسرة ريفية فقيرة متباينة العدد من محافظة إلى أخرى.كيف كانت آراء المستفيدين من المشروع ومدى ملامسته لاحتياجاتهم ذات الأولوية؟ - من حيث آراء المستفيدين في المشروع أظهرت الدراسة أن المشروع قد نال إعجاب واستحسان كافة الأسر المستفيدة منه وبتقديرات عالية في معظمها على المستوى الإجمالي العام لعينة الدراسة وقد توزعت هذه الآراء تنازلياً بنسبة(33%)تقريباً لصالح تقدير(جيد جداً)وبنسبة30%تقريباً لكل من ممتاز وجيد و7%مقبول،أما من حيث مدى ملامسة المشروع للاحتياجات ذات الأولوية للأسر المستفيدة من المشروع فقد أثبتت الدراسة أن هناك شبه اجماع بين الأسر بأن المشروع قد أتى ملبياً لاحتياجاتهم ذات الأولوية وبنسبة عالية جداً وصلت إلى92%باستثناء محافظة المحويت التي بلغت فيها النسبة 78%مقابل22%من الأسر المستفيدة التي أعربت عن رأيها بأن المشروع لم يكن ملبياً لاحتياجاتها الأولية بل كانت ترغب في الحصول على نحل وبذور وشتلات زراعية).[c1]أثر المشروع في تحسين المستوى المعيشي للأسر[/c]أكدت الكثير من الأسر بأن المشروع قد أحدث أثراً إيجابياً وإلى حد كبير على المستوى المعيشي للأسر المستفيدة إذ وصلت نسبة الأسر التي ترى بأن مستواها المعيشي قد تحسن بصورة عامة أثر هذا المشروع إلى93%من الإجمالي العام لعينه الدراسة مقابل(7%)من هذه الأسر التي ترى بأن مستواها المعيشي لم يتحسن.أما من ناحية وصف هذا لأثر في التحسن المعيشي لهذه الأسر فقد بينت الدراسة أن الأثر تجسد في الاستفادة من منتجات هذه الحيوانات من الألبان ومشتقاتها ومن خلال بيع مواليد هذه المواشي لشراء العجز في المواد الغذائية الأساسية وكذا مواجهة بعض النفقات المهمة الأخرى مثل مصاريف المدارس والمصروفات الصحية وترميم المسكن.[c1]* ماذا عن المخرجات والتوصيات العامة التي خلصت إليها الدراسة؟[/c]- تركزت أهم توجيهات الدراسة في:-التوسع في الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي من شأنها رفع درجة الوعي بمفهوم النوع الاجتماعي والأدوار المناطة به سيما الأدوار والوظائف المناطة بالمرأة الريفية لاستهداف صناع القرار والمختصين في وزارة الزراعة وبقية الجهات ذات العلاقة برسم الخطط وبرامج التنمية في المقام الأول إعادة النظر في طريقة وضع وإعداد خطط وبرامج ومشاريع التنمية على النحو من شأنه تجاوز الطرق التقليدية القائمة على التخطيط من منظور عام.والاستجابة بموضوعية لاحتياجات النوع الاجتماعي وفقاً للأدوار والأنشطة المناطة بكل واحد منها على حدة،وفي الأقل أن تتضمن مشاريع التنمية أهدافاً محددة واضحة لدعم المرأة الريفية في الأنشطة الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية استناذاً إلى معطيات الواقع المحلي وإمكاناته.- التأكيد على أهمية وضرورة إشراك المرأة الريفية في عملية صياغة وإعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الريفية وتنفيذها ومتابعتها وكذا دعمها وتوفير احتياجاتها اللازمة لأداء دورها بنجاح - أسلوب العقاب الجماعي الذي انتهى إليه مشروع التربية المنزلية للأبقار والأغنام بعد قرابة ثماني سنوات من العطاء منذ العام1997م ليتوقف فجأة دون سابق إنذار في العام 2004م دون الاستناد إلى رؤية علمية تقيمية لواقع وطبيعة خط سيره في أرض الميدان والذي قد أثبتت الدراسة بأنه قد تحقق نجاحات متباينة من المحافظة إلى أخرى وأخفق وعلى نحو صارخ في بعضها الآخر يعد أسلوباً غير بناء بل مضر بعملية التنمية ويتقاطع مع أبسط قواعد العدل والانصاف وصوابية الرؤية والمسئولية الإدارية لكونه يكرم العناصر المسيئة للمشروع بالسكوت عنهم وإعفائهم من المسئولية وفي الوقت ذاته يحبط همم وعزائم العناصر الكفؤه والنزيهة التي انتصرت للمشروع في أكثر من جانب وبالنتيجة النهائية ينزل عقوبة الحرمان الجماعي بمئات الأسر الريفية الفقيرة التي تنظر للمشروع بوصفه مبادرة غوث لإنقاذ العشرات من أطفالها من شبح الفقر وسوء التغذية.وعلى الرغم من طول مدة توقف المشروع إلا أن هذه الأسر ما تزال تنظر بعين الأمل وتنتظر بفارغ الصبر عودة هذا المشروع ليرسم البسمة مجدداً على الوجوه الشاحبة لمئات الأفراد من أرباب الأسر الريفية الفقيرة.وبالتالي فإن الدراسة تؤكد أهمية إعادة مشروع التربية المنزلية الأبقار والأغنام نزولاً عند رغبة الغالبية الساحقة للأسر الريفية المبحوثة وإدارات تنمية المرأة الريفية ولما المشروع من أهمية بالنسبة في التخفيف من وطأة الفقر لدى الأسر الريفية وتحسين وضعها المعيشي وما يناط به من أهداف تنموية أخرى.بيد أننا نؤكد أيضاً أن عملية إعادة المشروع كما هو مأمول ومتوقع يتوجب أن تستند إلى رؤية تقييمية دقيقة وموضوعية للمراحل الأولى للمشروع من شأنها تحديد جوانب النجاح التي أصابها المشروع ومكامن الخلل والقصور التي تعرض لها وأسبابها ومحاسبة مسببيها،بالإضافة إلى تحديد معيارية واضحة لاستهداف الأسر الريفية الأشد فقراً بالمشروع مع تطوير وتوسيع برامج الإرشاد الحيواني الموجه للنساء الريفيات من حيث أساليب التغذية والرعاية داخل الحظائر وخارجها وكذا من حيث أساليب استخلاص المنتجات الحيوانية ومعالجاتها وحفظها وتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية المحلية بما من شأنه تجاوز الآثار الوراثية السلبية القائمة بينها بسبب زواج الأقارب السائد فيها.