صنعاء / سبأ :استكملت وزارة الإدارة المحلية المرحلة الثانية من عمليةً توحيد نماذج أعمال الوحدات الإدارية التابعة للسلطة المحلية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية.وترتكز النماذج الموحدة والبالغ عددها 206 نماذج على تدوين كافة المعلومات المطلوبة من قبل الأجهزة المركزية وفقاً لأسس علمية مدروسة حول مختلف جوانب عمل السلطة المحلية خاصة المتعلقة بأداء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على مستوى المحافظات والمديريات.وتتمحور النماذج التي عممتها وزارة الإدارة المحلية على مرحلتين تقرير أداء الوحدات الإدارية والتنفيذية في السلطة المحلية وفقا لمحاضرالاجتماعات والقرارات المتخذة .. واستمارات تتعلق بالخطط التنموية والبرامج المقترحة في الشأن المحلي إضافة إلى المخططات ونماذج أخرى تتعلق بالجوانب المالية المحلية المختلفة.وأوضح الأخ عبد الوهاب القراضي وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية والرقابة المحلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة المختصة في الوزارة قامت بإعداد تلك النماذج بناءً على قرارات وتوصيات المؤتمرات العامة لأعضاء المجالس المحلية التي أكدت أهمية توحيد المعلومات المتعلقة بالعمل المحلي حرصاً منهم على شفافية أداء العمل المحلي وتوثيقه بشكل مناسب لتوجهات الدولة نحو اللامركزية المالية والإدارية.مشيرا إلى أن عملية تصميم وتنفيذ تلك النماذج جاءت بعد الاطلاع على مقترحات الوحدات الإدارية في السلطة المحلية المعنية بشكل رئيسي بتطبيقها والالتزام بما فيها بالإضافة إلى أنه تم إخضاعها لفترات تجريبية متفاوتة حتى تبين لمعديها كيفية إعدادها بشكل مناسب يسهل تدوين المعلومات المطلوبة.وأضاف القراضي أن الوزارة تهدف من تعميم تلك النماذج وتحديد المعلومات المطلوبة رفعها هو تجنيب وحدات السلطة المحلية الإرباك والتشتت عند رفع لتقاريرها الدورية والفصلية والتقارير الأخرى المتعلقة بأداء المحليات وفق لنماذج متفق عليها وتتضمن كافة المعلومات التي تحتاجها الأجهزة المركزية بما فيها الجهات الرقابية والمهتمة منوها إلى أن النماذج الموحدة ستعمل على تسهيل مهمة الإدارة المختصة من خلال أرشفة وتوثيق أعمال السلطة المحلية .وكشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية والرقابة المحلية بخاصة إن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية تقوم حالياً بتصميم نظام معلوماتي آلي خاص بوحدات السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية موضحا أن التكلفة التقديرية للنظام المعلوماتي المقرر الانتهاء من انجازه نهاية العام 2010م تبلغ عشرة ملايين و(606) ألف و(800) دولار حيث سيكون من شأنه إدخال الوسائط الإلكترونية كالرسائل القصيرة للموبايل الـsms و صفحات الانترنت لتسهيل استقبال شكاوى المواطنين وكذا توفير قاعدة بيانات ونظم معلوماتية لجميع محافظات ومديريات الجمهورية لمساعدة متخذي القرارات في السلطة المركزية والمحلية في رسم الأهداف العامة وتطوير أساليب وآليات التخطيط ، وتسهيل انسياب البيانات بين الوحدات الإدارية على المستوى الأفقي والسلطة المركزية على المستوى الرأسي إضافة إلى تفعيل الاتصال الإداري وإعطاء صورة واضحة لمستوى تنفيذ القرارات التي تلعب دورا هاما في إدارة برامج التنمية ومعالجة الاختلالات بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسب .وسيسهم النظام المعلوماتي الآلي الخاص بوحدات السلطة المحلية في ضبط الاختلالات في الموارد المحلية والخطط والموازنات المحلية وتقييم الأداء والعمل على تنمية الموارد المحلية للوحدات الإدارية كما انه يتكون من أنظمة برامجية تتعلق بالمعلومات الجغرافية والديموغرافية .من جانبه أكد الأخ عبدالله الحدائي مدير عام السجلات والتوثيق إن خمس فرق ميدانية مشكلة من (15) كادراً من القيادات الوسطي المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من تعميم النماذج البالغ عددها " 63" نموذجا موحدا استكملت مهمتها حالياً وأنها قامت بتدريب قيادات وأعضاء السلطة المحلية على تطبيق تلك النماذج بعد استكمالها عملية توزيع الدليل الإرشادي المبين لكيفية استخدام تلك النماذج وتطبيقها في العمل المحلي .. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من توحيد النماذج ستكون مكرسة للمراجعة والتعديلات النهائية بناءً على الملاحظات التي قد يرفعها العاملون في وحدات السلطة المحلية إلى الوزارة .وتشتمل النماذج الموحدة على " 24" تقريرا للسلطات المجالس المحلية و(14) نموذج للمحافظات وسبعة نماذج مشتركة بين قيادة المحافظات والمديريات وثلاثة نماذج للمديريات .. بالإضافة إلى سبعة نماذج أخرى تتعلق بمحاضر الاجتماعات منها أربعة للمحافظات و ثلاثة على مستوى المديرية كما وزعت الفرق الميدانية "16 " نموذجا متعلقا بأعمال المجالس المحلية منها(11) نموذجا على مستوى المحافظات وثلاثة نماذج مشتركة مع المديريات إلى جانب توزيع ستة نماذج تتعلق باستمارات العمل وثمانية نماذج خاصة بالمخاطبات ونموذجين آخرين حول خطط وبرامج عمل الوحدات الإدارية في السلطة المحلية.