صنعاء / سبأ :ذكر تقرير حكومي أن التعهدات المالية المقدمة من المانحين للجمهورية اليمنية ارتفعت من 4.7 مليار دولار خلال مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر من العام الماضي، إلى 5.6 مليار دولار في شهر يونيو الجاري.وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن تلك التعهدات توزعت بين هبات مقدارها 3 مليارات و 141 مليون دولار، وقروض تصل إلى مليار و 925 مليون دولار، مشيرا إلى أن نسبة التخصيص في تعهدات المانحين بشكل عام بلغت نحو 65.5 % ، وأن الجزء الأكبر من نسبة التخصيصات في التعهدات المالية للمانحين استهدف قطاع الإصلاح المؤسسي، والذي حاز أعلى نسبة بلغت 77 % من تلك التعهدات.وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة التخصيصات في المبالغ المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 41 % من إجمالي تعهدات المانحين، في حين بلغت نسبة التخصيص في تعهدات الدول المانحة التقليدية الثنائية 78 %، فيما شكلت نسبة التخصيصات في تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية 90 % من إجمالي تعهداتها المعلنة في مؤتمر لندن .وأشار التقرير إلى أن قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي حظي بنسبة 59 % من تخصيص تعهدات المانحين، واستحوذ قطاع البنية التحتية على ما نسبته 43 %، في الوقت الذي اخذ فيه قطاع الزراعة والأسماك 12 % ، في حين بلغت نسبة التخصيصات في تعهدات المانحين المالية في لمختلف القطاعات الاقتصادية 48 في المائة %، مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري للفترة 2007 - 2010م.وأكد التقرير الحكومي على أهمية الإسراع في توقيع اتفاقيات التخصيص للتعهدات المالية مع الجهات المانحة والبدء في تنفيذها، موضحا أن نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها كاتفاقيات حتى الآن بلغت 8.8 % وهي نسبة ضئيلة حسب ذكر التقرير .تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أستعرض عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، عبر إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشروعات بعدد من القطاعات الحيوية والاقتصادية المختلفة.وأفاد التقرير أن وزارة التخطيط، أجرت مشاورات ثنائية مع عدة جهات مانحة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الصناديق الإقليمية للوصول إلى تخصيص التعهدات حسب أولويات المشاريع المحددة وفقا للبرنامج الاستثماري، موضحا إن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تسببت في تأخر عملية تخصيص تعهدات المانحين واستغراقها وقتا أطول. وقالت وزارة التخطيط في تقريرها:"أن الفترة الزمنية(الطويلة) التي اشترطتها بعض الجهات المانحة إزاء تحضير وإعداد المشاريع، إضافة إلى التباين الذي تجلى بين اتجاهات جهات مانحة أخرى مع أولويات البرنامج الاستثماري العام في اليمن ، شكلت ابرز تلك المعوقات لتأخر تخصيص التعهدات".جدير بالذكر إن الحكومة اليمنية ومنذ اختتام أعمال مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي، حرصت وبالتعاون مع الشركاء على إجراء تقييم لمستوى ما تم تنفيذه على صعيد تخصيص التعهدات المالية المعلنة في مؤتمر لندن.وفي هذا السياق استضافت العاصمة صنعاء في 20 يونيو الجاري 2007م ، جلسات أعمال الاجتماع الرابع والمشترك بين الحكومة اليمنية وممثلي صناديق التمويل الخليجية، لبحث التخصيصات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وفقا لمقررات مؤتمر لندن.كما انعقد بصنعاء يومي 21 و22 من نفس الشهر الاجتماع التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة لليمن، وتم فيه تقييم ما أنجز على صعيد تخصيص التعهدات المالية المقدمة من المانحين.