نعمان الحكيم:لو قام أحد الناس بعملية رصد لمعامل المياه الموجودة في اليمن عامة وعدن خاصة ومن خلال نظرة عابرة نحكم بها اليوم على ذلك قبل الرصد والتقصي، من خلال ذلك وما سوف يتكشف عنه، سنجد أنفسنا في ذهول لهذا الإنتشار غير المبرمج وغير المفيد، سواء لصاحب المعمل نفسه أم للمواطن المستهلك الذي يجد نفسه محتاراً في الذوق الإستهلاكي ولا يستطيع أن يستقر على نوع ما ليشفي غليله ويشبع ظمأه ونهمه أيضاً، وهذا كله يعود إلى عدم السيطرة على هذه المعامل والتفتيش عليها دورياً إن لم يكن شهرياً لغرض التأكد من النظافة وسلامة الصناعة وعدم الإضرار بالناس .. وهكذا دواليك!وإنتشار صناعة المياه التي تسمى (صناعة مجازاً) لا تعبر عن تطور وخدمة حياتية للناس، بقدر ما تعبر عن تنافس ولهث لا نجد مبرراً لهما إلا الحسد الذي يدفع بالبعض تقليد الغير والعمل على منافسة غير شريفة يكون ناتجها إنتاج رديء لا يستند إلى أسس علمية، مدونة على غلاف القارورة ونقرأها فقط، لكنها ربما قد تكون مجرد كلمات ليس غير .. ويدل على صحة ما ذهبنا إليه طعم الماء الذي لا يختلف عن مياه الحنفية في أي بيت أو مرفق إن لم يكن أردأ منه!ومع أن البلد بحاجة إلى صناعات أخرى تهم الناس وتشغل أيادٍ عاطلة هي بحاج ماسة للعمل طالما وأن فرص العمل الحكومية تتضاءل سنوياً، فإن قيام صناعات أخرى ذات جدوى لجميع الأطراف تغدو مطلباً مهماً وعلى جهات الإختصاص أن تعمل على تنميته ودعمه لكي يصل إلى نتائج محققة وأمينة وبعيدة عن الغش والمكاسب غير المشروعة ..ولو أخذنا مدينة عدن فقط في موضوع معامل المياه فإنها قد غطت مساحات كبيرة من مدن المحافظة ووصلت إليها مياه من محافظة لحج وحضرموت ومن الحديدة وصنعاء وتعز إضافة إلى مياه معامل عدن التي تسبب في بعض الأحيان مشاكل صحية للناس قد تؤثر على المسالك البولية إذا لم يتنبه لها الناس رغم أن بعض هذه المعامل تحظى باحترام وثقة المستهلك إلا أن طغيان الصنعة وتعددها والحملات الدعائية الإعلانية تلعب دوراً في الترويج حتى ولو كان المنتوج غير مطابق للمواصفات وغير حائز على ثقة الناس .. الخ .ولخطورة هذه الصناعة المعملية، فإن قيادة المحافظة كانت قد احالت عدداً كبيراً من هذه المعامل إلى الجهات القضائية للتأكد من عملها، إما بإعطائها الثقة والتبرئة مما نسب إليها، أو الإدانة والإغلاق .. لكن يبدو أن ذلك لم يعد بفائدة تذكر .. ولم نسمع حتى اليوم بإغلاق أو تغريم أي معمل إلا ما كنا قد قرأناه في تصريحات نشرتها الجرائد ووسائل الإعلام .. وهذا ما يزيد الموضوع خطورة إذ يكون صاحب المنتج قد كشر عن أنيابه متحدياً كل شيء، ويمكن أن يمهد طريقه بالريالات لمسح أي عراقيل .. وهي مصيبة لو مات الضمير واحتكم المعنيون بالرقابة والمحاسبة إلى مبرر كهذا.. ويكون قول الشاعر أحمد شوقي قد صدق فينا 100 : » وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ..«!إن الإشارة إلى مكمن الخطأ لإصلاح الإعوجاج وتجنيب الناس أية مخاطر لا يعني أننا نعمم أو نشير إلى موقع ما بعينه، بقدر ما نعم بالكلام ولا نعمم على المعامل .. وهناك استثناءات ولكن الاستثناء لا يكون قاعدة ولا حكم عليه إلا ما ندر وفي ظروف قاسية .. وهو ما يدعونا إلى تحسين النية والخوف من الله ومراعاته وإيقاظ الضمير الذي يكون المؤشر الفاصل بين الخير والشر .. لأن الفساد إذا طال الضمير والقيم والإخلاقيات الموروثة فلا فائدة إذاً في أن نقول شيئاً ويمكن أن نستسلم لأية مصيبة من جراء هذه المياه، ونقول هذا قضاء وقدر وهو غير ذلك لأن الله أمرنا بالوقاية وتجنب المضار من خلال تمييزها بالعقل والحواس الخمس التي ميزنا الله بها عن سائر مخلوقاته!وأجدها مناسبة ونحن نختتم عامنا الميلادي 2005م أن نتقي الله في كل شيء وأن نجعل من فاتحة عامنا الجديد (2006) عاماً للصحوة ، صحوة الضمير، ونبذ الغش والعمل على إصلاح النفوس والسلوك القويم ليس غير .وبالله الهداية والتوفيق والنجاح .. ولأهل معامل المياه نرجو الفائدة مما كتبناه ويكتبه الكثيرون لأننا نريد لهم الخير، فهل يبادلونا نفس الأمنية ؟!نأمل ذلك ..