الرياض/متابعات : شاركت المرأة الكويتية نساء العالم أجمع في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة متطلعة بفخر نحو مسيرة حافلة من الانجازات والنجاحات التي مكنتها من أن تصبح ركيزة أساسية في بناء كويت الحاضر والمستقبل. فبعد نضال طويل استطاعت خلاله المرأة الكويتية أن تحقق مكاسب مهمة في نيلها لحقوقها الاجتماعية والمدنية والقانونية استكملت هذه المسيرة الحافلة بحصولها في مايو 2005 على كامل حقوقها السياسية لتشارك أخاها الرجل في تنمية مجتمعها وتقدمه. وقد خاضت المرأة الكويتية لأول مرة تجربة الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان في انتخابات مجلس 2006 واستطاعت رغم عدم فوزها أن تكون رقما صعبا على الأجندة السياسية للمرشحين وأن يشكل صوتها عنصر حسم في نجاح أغلبية الرجال بعضوية الهيئة التشريعية. وان كانت المرأة الكويتية لم توفق في الوصول الى مقاعد البرلمان عن طريق الانتخابات الا أن القيادة الكويتية أبت الا أن تشارك المرأة في الحياة السياسية فكان المرسوم الذي صدر في 12 يونيو 2005 بتعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية. وقد علق الشيخ صباح الاحمد على هذا القرار وكان حينها رئيسا للوزراء بقوله “ان توزير امرأة كويتية في مجلس الوزراء خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على أرض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الأمنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع آخر”.
ذلك الحلم الذي تحقق للمرأة الكويتية لم يولد من فراغ فالدستور الكويتي الذي وضعه المؤسسون الأوائل لدولة الكويت الحديثة والذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحدد الأسس التي تقوم عليها الدولة كرس في نصه وروحه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل. فقد نصت المادة 29 من الدستور على أن “الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”. ومن الدستور انطلق المشروع الكويتي الى تبني جميع التشريعات المحلية والدولية التي تصب في صالح المرأة وحقوقها فكان تبني بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي لمشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية. ولا يعني اقتراح هذا القانون ان المرأة الكويتية تفتقد لحقوقها المدنية والاجتماعية بل انه جاء ليضيف مزيدا من الامتيازات على ما تحصل عليه المرأة الآن. فالقانون الجديد الذي ينتظر الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية في البلاد يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة ويضمن لها الأجر المماثل لأجر الرجل ويعطي المرأة الأرملة والمطلقة والكويتية المتزوجة من غير الكويتي حقوقا أكبر في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. كما يعيد القانون النظر في النظام التقاعدي للمرأة ويكفل لها الرعاية السكنية والرعاية الصحية والتعليمية للمتزوجة من غير الكويتي وأبنائها. ولعل قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي كان ولايزال للمرأة الكويتية مكان ودور فيه لا يستهان به. فجميع المؤشرات المحلية والعربية والدولية تشير الى أن المرأة الكويتية استطاعت أن تحظى بفرص تعليم موازية للرجل في جميع مراحل التعليم العام والعالي.وفي ذلك يشير تقرير البنك الدولي لعام 2005 حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى أن دولة الكويت من الدول العربية التي تفوقت في مقياس المساواة بين الجنسين في فرص التعليم وخاصة في مرحلة التعليم العالي حيث تفوقت أعداد النساء على الرجال بشكل كبير. هذا التفوق العلمي مكن المرأة الكويتية من أن تتبوأ وبجدارة العديد من المناصب السياسية والادارية في الدولة فأصبحت الوزيرة بعد أن كانت وكيلة الوزارة والسفيرة ومديرة الجامعة. ولم تكتف دولة الكويت بذلك حيث لم يقتصر سعيها نحو حصول المرأة الكويتية على مكانتها في المجتمع على التشريعات والقوانين المحلية فقط بل سعت كذلك الى تأكيدها عالميا بمصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انبثقت من الأمم المتحدة عام 1979 . وها هي تحتفل سنويا مثل مئات الدول باليوم العالمي للمرأة مؤكدة ان المرأة الكويتية هي شريكة الرجل وسنده في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في البلاد.
