ما يهم الناس هو الوقوف على معرفة الذين خرجوا من تشكيلة الحكومة جراء ممارسة الفساد وذلك هو ما سيتاح لهم أن يعرفوه بتفاصيله في القريب خاصة أن التوجهات لمكافحة الفساد الآن تعتمد الشفافية التي تتيح كشف قضايا الفساد التي سيتم التحري عنها والتأكد من حدوثها وإحالتها إلى نيابات الأموال العامة لتقوم بالتحقق منها ورصدها للقضاء ويصدر حكمه العادل الذي يجعل كل فاسد عبرة لغيره ممن توسوس لهم أنفسهم العبث بالمال العام .ومما سلف يفهم أن التعديل الوزاري في تشكيل الحكومة قد اقتضته توجهات المرحلة التي يؤكد مهتمون أنها ستكون حرباً عواناً على الفساد والمفسدين وعلى السلبيات بكل صورها وأشكالها وستطال إجراءات مكافحة الفساد كل من تسبب في إهدار أموال أي وزارة أو أي مؤسسة أو مصلحة حكومية في أي فترة زمنية كانت إذ لاتسقط جرائم الفساد بالتقادم .وهذا هو ما يشفي صدور الذين ظلوا يراقبون بصمت التغيرات المذهلة الحاصلة في حياة الفاسدين التي تتبدى مظاهرها في قصورهم وثرائهم وإنفاقهم الباذخ الذي ما كان لمرتباتهم ومصادر دخلهم المشروعة أن تجعلهم يعيشون في ذلك النعيم والرفاه الذي لم يحلموا به قط . ولقد كان صدور قانون الذمة المالية أول إجراء في توثيق الملكيات والعقارات والحيازات والأموال لكل من يتولى مسؤولية عامة مهمة وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتضع حداً لممارسة الفساد بل وتلاحق كل من اعتقد أنه ظفر بغنيمته ونفد بجلده ولتكشف كل من أساء استغلال السلطة التي تقلدها في مضمار الوظيفة العامة. وما تهمنا الاشارة إليه هو أن ما ألمح إليه المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء بخصوص أن بعض الوزراء الذين استبعدهم التعديل الوزاري من تشكيلة الحكومة لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد جاء في مناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الـ (18) لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو بمثابة تأكيد جدية التوجه لمكافحة الفساد الذي يعيق جهود البناء الوطني والتنمية وتعزيز رضا الادارة الوطنية في تحصين حياتنا ضد السلبيات والمخربين الذين يعيثون فساداً في حياتنا بممارساتهم المكشوفة أو المستورة الهادفة إلى تدمير الثقة العامة في الدولة أو هلهلة أجهزة الحكومة ومؤسساتها وتشويهها أو من أجل المغانم الخاصة .ولكن هيهات أن يصلوا إلى غاياتهم طالما كان الوعي الوطني رائدنا وموجه خطانا نحو البناء والتطوير.
أخبار متعلقة