[c1]* الاطلاع على الآليات التنفيذية لتوجيه الرئيس بشأن استيعاب خريجي الثانوية العامة للعام الجاري لتأدية الخدمة الوطنية[/c]صنعاء / سبأ :اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مواصلة دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتعزيزه لتوفير المواد الغذائية الاساسية وخاصة مادتي القمح والدقيق وفق خطة توزيع تكفل تغطية كافة المناطق في الجمهورية ووصولها الى المستهلك بالسعر المحدد.ووجه المجلس بتقديم تسهيلات بنكية للمؤسسة بمبلغ اربعين مليون دولار اضافة الى التسهيل الذي سبق منحه للمؤسسة بمبلغ عشرة ملايين دولار .. وكلف وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على تعاقدات المؤسسة الاقتصادية في اطار التسهيلات المقدمة وكذلك خطة التوزيع .وأكد المجلس على المؤسسة متابعة توفير مادتي القمح والدقيق والاحتفاظ بمخزون احتياطي مناسب, واقر بهذا الخصوص ادراج مشروع نقل وتوسعة صوامع الغلال المملوكة للمؤسسة الاقتصادية في عدن ومشروع انشاء واقامة صوامع للغلال في الصليف بمحافظة الحديدة ضمن مصادر التمويلات والتسهيلات الخارجية.واطلع المجلس على التقرير الاولي للاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والاخ وزير الدفاع حول الاليات التنفيذية لتوجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن استيعاب خريجي الثانوية العامة للعام الجاري وتمكينهم من تأدية خدمة الدفاع الوطني بالاستناد الى قانون الدفاع الوطني.واقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لتحديد كافة المتطلبات المادية والفنية لتحقيق تلك الغاية بما في ذلك تعديل القانون اذا ما استدعت الحاجة ومواكبة المتغيرات والتطورات التدريبية والتأهيلية التي شهدها قطاع القوات المسلحة والامن.ووافق المجلس على مشروع قانون السجل العقاري واحاله الى الأخوين وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة التخطيط العمراني لإستيعاب الملاحظات وإعداد المشروع بصيغته النهائية تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية.ويهدف القانون الذي يضم مائة وواحداً وستين مادة الى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول الى إعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة أمام الكافة وإستقرار الملكيات والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتدعيم إستقرار الأمن الإقتصادي والإجتماعي المشجع للإستثمار والإئتمان العقاري.وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لاعداد مقترح بشأن إعادة هيكلة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يلبي المهام المناطة بها بما في ذلك مهام السجل العقاري على أن تقدم اللجنة مقترحها الى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في اجتماع قادم.ووافق المجلس على مقترح محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تعديل المادة (6) من القانون رقم (21) لسنة 1996م الخاص بالمصارف الإسلامية وإلغاء المادة (26) من القانون نفسه.. ووجه بإحالة مشروع التعديل والإلغاء الى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.وسيتيح التعديل للبنك المركزي السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية فتح فروع لها أو نوافذ للعمل وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا للشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني الى جانب إفساح المجال أمام مساهمة غير اليمنيين أفراداً وهيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال أي بنك ينشأ بحكم هذا القانون.. فيما تتعلق المادة التي تم إلغائها بالإمتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الإستثمار والتي تمنح للمصرف المرخص له.واطلع المجلس على مذكرة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الاجراءات الخاصة بتفضيل نظام الغرفة الواحدة للتخليصات الجمركية والاعفاءات والتأشيرات للجهات المانحة في اليمن .ووافق المجلس بهذا الشأن على تنفيذ نظام الغرفة الواحدة بديوان وزارة المالية إنطلاقا من إرتباط أكثر الاجراءات بالمصالح التابعة لها وذلك لما فيه تفادي التأخير في عملية التخليصاتوالاعفاءات وسرعة معالجة الاشكالات العالقة مع الجهات المانحة بما يحقق الاستقلال الامثل وزيادة المساعدات التنموية لبلادنا .كما اطلع المجلس على تقرير الا خ نائب رئيس الوزاراء للشؤون الاقتصادية بشأن نتائج التفاوض والتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية القرض المقدم لبلادنا من الصندوق الدولي للتنميةالزراعية (إيفاد) لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المكون الثالث المرتكز على التنمية الريفية الانتاجة.ويشتمل المشروع على بناء قدرات المجتمعات المحلية الريفية وتشكيل مجموعات المنتجين الريفيين وكذا تنفيذ مشاريع بنية تحتية خدمية وتسويقية (إنتاج نباتي وحيواني) الى جانب تمويلخدمات التمويل الريفي من خلال الاقراض الصغير وتنمية وتوقية مؤسسات الادخار والاقراض الريفي وغيرها من الجوانب المؤسسية المرتبطة بتطوير التنمية الانتاجية الريفية.ويبلغ قيمة القرض ستة عشر مليوناً وستمائة الف دولار ستخصص لتغطية الفجوة التمويلية للمشروع الممول من الحكومة والبنك الدولي.وناقش مجلس الوزارء مذكره الاخ وزير الزراعة والري حول الالية الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب في كل من الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت واي مناطق اخرى يمكن زراعة الحبوب فيها على مستوى الجمهورية والدراسة التى أعدتها الوزارة لتطوير انتاج المحاصيل الحقلية لحبوب البقوليات في الجمهورية بأجمالي مساحة تبلغ 270 الف هكتار بنظام الزراعة المروية والزراعة المطرية.. ووجه المجلس وزارة الزراعه والري في ضوء مناقشته للموضوع اعادة عرض الالية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها على المجلس في اجتماع قادم .وشكل المجلس لجنة وزارية ومن الجهات ذات العلاقة برئاسة الاخ وزير الخارجية لمراجعة دراسة تقرير الاخ وزير شؤون المغتربين المتضمن التوصيات والمقترحات لمعالجة قضايا ومشاكل المغتربين الى جانب امكانية فتح مكاتب لوزارة شؤون المغتربين في بلدان الاغتراب على ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة المعززة لدور الدولة في رعاية المغتربين وتفاعلها المستمر مع تطلعاتهم وقضاياهم في كافة الجوانب.ووافق المجلس على المشروع المقدم من الأخ وزير الدولة أمين العاصمة بشأن نظام التسمية والترقيم لاحياء وشوارع ومباني امانة العاصمة.. وشكل لجنة عليا برئاسة أمين العاصمة وعضوية المعنيين في الأمانة لمراجعة واعتماد مخططات التقسيم للاحياء والحارات المرفوعة اليها وفقا لهذا النظام، وكذا مقترحات التسمية للقطاعات والاحياء والحارات والشوارع واعتماد مخططات التسمية الرقمية وكذا البت في الشكاوي التي قد تنشأ عند تنفيذ المشروع.ووافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية - الأثيوبية المشتركة التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة 16 -20 أغسطس الماضي.وتضمن المحضر المقدم من الأخ وزير الخاريجية، الوثائق التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الدورة لتطوير التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة والتي شملت قطاعات التجارة والشباب والرياضة والصحة العامة والالغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفي مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاستثمار والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات.وقد أكد المجلس على جميع الوزراء المعنيين التنفيذ كل فيما يخصه ورفع تقارير دورية حول مستوى التنفيذ أولا بأول. ووافق المجلس على تعديل نص الفقرة (1) من قراره رقم (133) لعام 2006م بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية.حيث أكد التعديل الموافقة على الانضمام مع التمسك بالاستثناءات والتحفظات والحقوق التي نصت عليها المادة (21) من الاتفاقية والمفصلة في ملحق الاتفاقية الخاصة بالبلدان النامية.وكلف المجلس وزيري الثقافة والخارجية بابلاغ الجهات المعنية بالموافقة النهائية بانضمام اليمن الى الاتفاقية على ضوء هذا التعديل.واستمع المجلس الى تقرير الاخ نائب رئيس الوزارء وزير الداخلية بشأن اعمال الشغب والتخريب التي حدثت يوم أمس في محافظة الضالع وما نجم عنها من اضرار بالمصلحة العامة والخاصة وسقوط عددا من الضحايا وإتلاف للمتلكات واقلاق لأمن وسكينة المواطنيين ..وأوضح التقرير مجريات تلك الاحداث وتنائجها المؤلمة التي تسيئ للحرية والديمقراطية وللأمن والاستقرار في المحافظة.وشدد المجلس بهذا الخصوص على تحمل المجلس المحلي بالمحافظة مسؤوليته الكاملة تجاه استقرار الاوضاع في المحافظة بما في ذلك استكمال كافة جوانب التحقيق في كل ما حدث وأتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من تسبب في ارتكاب اعمال الشغب والتخريب وإعادة الامور الى نصابها.وأدان مجلس الوزارء تلك الاعمال العدائية تجاه المواطنيين ومصالحهم والامن والسكينة العامة في المحافظة ..وحيا عاليا التجاوب الكبير والمسؤول الذي أبداه المواطنون من ابناء المحافظةوحرصهم وتعاونهم على تأكيد الامن والاستقرار ورفضهم الواعي لأعمال الشغب والتخريب التي تستند الى الفكر الفوضوي الغوغائي وتضر بشكل كبير بمسيرة التنمية والبناء وبالامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.وفيما يتعلق بفعليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخارجية حول مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ128 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بمقر الامانة العامة بالقاهرة يومي 4و5 سبتمبر الجاري وعلى تقرير الاخ وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اعمال الدورة ال80 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى الوزراء المنعقد في القاهره في السادس من الشهر الحالي..رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك . حيث عبر المجلس عن أسمى التهاني وأطيب التبريكات لفخامته وكافة أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية الإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة .. سائلا المولى عز وجل ان يجعله شهر خير ويمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وان يعيده بالمزيد من المحبة والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.ونوه المجلس في برقيته الى المعاني والأبعاد والدلالات الدينية والإنسانية والروحية لهذا الشهر المبارك والذي ينبغي ان تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين أفراد المجتمع.وحث المجلس جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الأعمال المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والإنسانية والأخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الأخلاق في الواقع المعاش في تشجيع الأجواء الروحانية للشهر الكريم.