صنعاء / سبأ :عقد أمس بمبنى مجلس النواب لقاء برلماني - حكومي ضم الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ويحيى علي الراعي نائب رئيس مجلس النواب وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى عدنان الجفري وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بمجلسي النواب وأمين عام المجلس وعدد من رؤساء الإدارات العامة بالمجلس.كرس اللقاء لبحث آفاق تعزيز العلاقة التكاملية والتعاون بين مجلس النواب والحكومة في مجال تحديث آليات العمل لإنجاز القضايا التشريعية والقوانين والإتفاقيات التي تتطلب صفة الاستعجال .وأكد الجانبان البرلماني والحكومي على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية والتضامنية والتكاملية بينهما إلى مصاف المهام والتحديات المطروحة أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إعطاء الأولوية للموضوعات ذات الأهمية التي تتطلب صفة الاستعجال لارتباطها بالشؤون الاقتصادية والتنموية الشاملة وكذا عقد اللقاءات الدورية بين الطرفين لتقييم مستوى الأداء تجاه القضايا ذات الصفة المشتركة وللوقوف أمام الموضوعات التي تتطلب البحث المشترك بشأنها.وجرى التأكيد في هذا الخصوص على انتظام عقد اللقاءات بين الجانبين وعلى أن تقدم الحكومة تقارير دورية إلى المجلس عن نشاطها وعن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بعقد اللقاءات المشتركة بين الجانبين الحكومي والبرلماني بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في الدستور ..مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب في مجمل القضايا التي يتطلبها العمل المشترك.فيما عبر نائب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي عن تقديره لعقد هذا اللقاء واصفا إياه امتدادا للقاءات السابقة التي عقدت بين الطرفين .. مؤكدا في ذات الوقت على أهمية تواصلها في الحاضر والمستقبل.وأشار إلى أن هذه اللقاءات تصب في مجريات تطبيق آليات العمل المشترك التي شملها قانون اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال مجلس النواب ولجانه وأجهزته المختلفة.وأكد على ضرورة برمجة الموضوعات التي تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها من خلال تحديد الأولويات التي تتطلب صفة الاستعجال وتقتضيها المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمتها ما يتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية الشاملة.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب والتي تم انجازها وكذا الموضوعات الأخرى التي مازالت قيد الدراسة والنقاش لدى المجلس أو بعض لجانه الدائمة..على أن تبحث الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة لدى بعض اللجان الدائمة بالمجلس بشكل أوسع ومباشر في لقاء قادم يعقد خلال فترة انعقاد المجلس القادمة ويحضره الجانب الحكومي المختص مع رؤساء اللجان الدائمة المعنية.