يقال والعهدة على من قال إن وزارة الإدارة المحلية ابتكرت طريقة فريدة من نوعها في مفهوم اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات، وذلك كإسهام منها في إثراء النقاش العام حول سبل تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وقرارات مؤتمرات السلطة المحلية بشأن الحكم المحلي واسع الصلاحيات.بعض الخبثاء أنزلوا إشاعة.. نتمنى ألا تكون حقيقية تفيد أن إيرادات صناديق النظافة التابعة للمجالس المحلية سيتم تحويلها مركزياً إلى صنعاء شهرياً، وبدورها ستقوم وزارة الإدارة المحلية بتوزيعها على المحافظات حسب الكثافة السكانية.معنى ذلك ان محافظتي عدن وحضرموت وهما من أكبر المحافظات حضرياً حيث يتم توريد عائدات كبيرة من رسومهما الى الادارة المحلية في صنعاء وهي التابعة للمجلسين المحليين في المحافظتين ستتعرضان لضرر كبير جراء حرمانهما من مواردهما وتحويلها الى محافظات أخرى أقل حضرية وأكثر كثافة سكانية.وبالمناسبة توجد محافظات عددها سكانها كبير محسوبة على المناطق الحضرية لكن معظم مديرياتها ريفية ما يعني ان تكاليف النظافة أقل من المدن الحضرية مثل عدن وحضرموت وصنعاء.وعن قولهم إن هذا القرار يحارب الازدواجية في جباية الرسوم فقد اقر القرار رفع وزيادة في الرسوم، حيث كان رسم الحديد 100 ريال للطن الواحد أما القرار فقد أقر 500 ريال للطن الواحد، وأيضاً الكرتون الماء رسمه هو 5 ريالات ولكن بعد التعديل أصبح 20 ريالاً أي أنه لم يكن هناك ازدواجية حيث كان الكرتون 5 ريالات واذا رحل الى محافظة أخرى بعضهم يأخذ خمسة ريالات أخرى، أما الآن فقيمة رسم الكرتون 20 ريالاً فأين الازدواجية؟.أما بالنسبة لمحافظة عدن حيث انها تشكل أعلى إيراد في الجمهورية ومن ثم يتم توزيعها على بقية المحافظات حيث سيتم اعطاؤها 10 % ومن ثم توزع النسب حسب ما اسلفناه سابقاً. وهذا اجحاف كبير، حيث ان صندوق نظافة التحسين في محافظة عدن لديه أكثر من 2800 عامل وهذا الكم الهائل من الموظفين والعاملين في الصندوق يساعد على الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الفقر.. حيث انه من المنتظر ان يسرح أكثر من 50 % من موظفيه لضعف موارده بسبب القرار الجديد.أما قولهم سوف تزداد الإيرادات بعد رفع الرسم لأكثر من 200 % وبعضها 400 % فان رد الخبثاء هو ان الزيادة لا تفيد المحافظة بل سوف تعطى لها 10 % من ايرادها والباقي سيوزع على بقية المحافظات وقد يأتي نصيب المحافظة 20 % أخرى بعد 10 % السابقة فبالاحتساب والدراسة لما تم تحصيله لعام 2008م فان عدن سوف تخسر أكثر من 30 % من عائداتها، ولذلك فهي متضررة من جراء هذا القرار وسوف تقوم بانقاص العمالة الى 50 % حيث ان رواتب العمالة حسب قرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور 20 ألف ريال شهرياً للعامل الواحد.أخيراً أرحموا عدن.. ولماذا لم تستدع عدن الى لجنة الإدارة المحلية عند مناقشة مسودة القرار أسوة بأمانة العاصمة.إننا منتظرون اليوم الاثنين ما سيتمخض عنه الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي لمحافظة عدن، وما سيصدر عنه من قرارات.
