صنعاء / سبأ:كرس اجتماع مشترك عقد أمس للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات وقيادات وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية والإعلام لمناقشة الإجراءات التنفيذية للأولوية الخامسة المتعلقة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة.واستعرض الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه الأولوية من خلال مسار سريع لفض المنازعات الخاصة بالأراضي، والبدء بإنهاء النزاعات في مجموعة مختارة من المواقع في الجمهورية ثم توسيع نطاق العمل.وفي الاجتماع الذي ضم وزير الإعلام حسن اللوزي ووزير العدل الدكتور غازي ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وأمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة .. اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية معالجة قضايا الأراضي مرتكزاً أساسياً فيما يتعلق بهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.. مشددا على ضرورة التعجيل بإصدار الأحكام في قضايا الأراضي وتنفيذها والحد من التطويل في إجراءات التقاضي.. لافتا إلى أهمية إيجاد آلية عملية لحل مشاكل الأراضي المتنازع عليها وتحديد الأراضي الخاصة بالاستثمار.وشدد المجتمعون على أهمية التشخيص الموضوعي والواضح لمشاكل الأراضي ليتسنى في ضوء ذلك وضع المعالجات والحلول العملية لكافة هذه المشاكل بما يضمن إعطاء الحقوق لأصحابها سواء من المستثمرين أو المواطنين .. مؤكدين ضرورة تفعيل الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي بما يكفل الحد من ظاهرة ادعاءات الملكية والبسط على الأراضي العامة والخاصة والأوقاف.وأكد الاجتماع أهمية التسريع بإصدار قانون السجل العقاري المعروض حاليا على مجلس النواب بما يضمن معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية في قضايا الأراضي، وصولا لتطبيق نظام السجل العيني كحل عملي لمشكلة الأراضي .. لافتين إلى ضرورة تعزيز دور أجهزة الضبط الأمني في ضبط المعتدين على الأملاك العامة والخاصة وإعطاء قضايا الأراضي أولوية في ذلك.وركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع على ضرورة تعزيز سيادة القانون في موضوع الأراضي خاصة أن أكثر من ثلث القضايا المنظورة أمام المحاكم هي في الأساس نزاعات على الأراضي، التي تصل بعضها إلى قضايا جنائية.. مشيرين إلى أن تأمين حق ملكية الأرض أمر أساسي في محاربة الفساد، وتقليل النزاعات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس احمد العديني مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي أعدتها الهيئة لتنفيذ ما يخصها في الأولوية الخامسة.وتضمنت المصفوفة عدداً من المحاور شملت تحرير العقود والسمسرة العقارية وتوثيق المحررات العقارية لدى المحاكم وادعاءات الملكية على الأراضي والمنازعات القضائية، وكذا الدليل الوطني للتداول العقاري وأجهزة الضبط وتراخيص البناء، إضافة إلى التشريعات والبناء المؤسسي والتنظيمي والتسجيل العقاري العيني والتخطيط العمراني والأملاك العامة للدولة.وتطرقت المصفوفة ضمن هذه المحاور إلى الوضع الراهن والإجراءات المنفذة في الفترة الماضية ذات الصلة بها، بالإضافة إلى الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين، بما في ذلك المهام والأنشطة المقترحة والإجراءات ومتطلبات التنفيذ والجهات المشاركة في التنفيذ.وفي ضوء النقاشات والملاحظات المقدمة اقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية و الإدارة المحلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني واللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإعادة صياغة المصفوفة باستيعاب الملاحظات المقدمة، ووضع إجراءات محددة مزمنة ببرامج تنفيذية وإجراءات مخططة وموحدة ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في إطار تكاملي لضمان تطبيقها على ارض الواقع .وفي مستهل الاجتماع أشار أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لدعوة رئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور لمناقشة كل أولوية من الأولويات العشر مع الجهات المعنية بها .. لافتا إلى أن هذا الاجتماع يهدف من خلال الآراء والمقترحات المقدمة من المعنيين بالأولوية إلى وضع رؤية موحدة وتكاملية تضمن تنفيذها على حيز الواقع لما لها من أهمية في تفعيل حركة البناء والتنمية في مختلف المجالات.حضر الاجتماع نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير نصر طه مصطفى وعدد من الوكلاء والمختصين والمعنيين بوزارات الإعلام والداخلية والإدارة المحلية والعدل.