صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس التقارير المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة حول واقع القطاع الكهربائي بجوانبه المالية والتجارية والفنية والمتطلبات اللازمة للتسريع بتطوير هذا القطاع في اتجاه محاصرة العجز في الطاقة والتوسع في تغطية المناطق وفق رؤية إستراتيجية تقوم على إنتاج الطاقة من خلال الغاز والتدرج في استخدام المصادر البديلة النظيفة .وتضمنت التقارير سير العمل في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بالخطوات الجارية للبدء بالمرحلة الثانية إلى جانب التحضيرات الجارية لإنشاء محطة معبر الغازية ومشروع قطاع الكهرباء وخطوط الجهد الفائق /400/ كيلو فولت للمحطات الإستراتيجية إلى جانب المتطلبات الخاصة ببرنامج إصلاح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء .واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن حجم الدعم السنوي المقدم لوزارة الكهرباء والطاقة ورؤية الوزارة تجاه التمويلات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في مجال الإنتاج والتوزيع وكذا لتلبية الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة في تلك الجوانب وغيرها.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة التقارير المقدمة بصورة مستفيضة ومتكاملة من كافة الجوانب وصولاً إلى قرارات متوازنة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع وفق رؤية منهجية تحقق التوازن بين حجم الانفاق ومتطلبات مواجهة التمويل اللازم على ان تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة النهائية واقرار ما يلزم .وأقر المجلس الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة أي شخص منهم للخدمة إن كان قد أحيل للتقاعد بصورة غير قانونية بما يكفل الاستفادة من تخصصه وكفاءته .ووجه المجلس بدراسة تلك الحالات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي أتخذت لأحالتها للتقاعد من عدمه على أن تقوم لجان في المحافظات برئاسة الاخوة المحافظين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة بالدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة وذلك تمهيداً لاعادة اي شخص للخدمة إن ثبت انه احيل على التقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذه العملية ومنحه كافة مستحقاته القانونية.وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه او الاستغلال السيء لقضية المتقاعدين إلى ما يضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام.. منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لايمكن السماح لأحد مهما كان تجاوزه.واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير التربية والتعليم حول المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي المنعقد بصنعاء خلال الفترة 17 - 19 يوليو الجاري، حيث أشار التقرر إلى أن المؤتمر جاء تتويجاً للعديد من الفعاليات التربوية المتعلقة بإعداد مسودة الإستراتيجية الوطني للتعليم الثانوي، وفي اطار حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة المشكلات والتحديات التي يواجهها التعليم الثانوي، والمساهمة في معالجتها تمهيداً لإقرار وثيقة الإستراتيجية التي تستهدف النهوض بواقع التعليم الثانوي منهجاً وادارة وأساليب تعليمية ومعرفية بما يحقق تحسين تجويد مخرجاته.واطلع المجلس على دليل الخدمات الخاص بوزارة حقوق الإنسان، ويتضمن الدليل أهم الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة لطالب المساعدة القانونية في أي قضية يرى فيها مساساً بحقوقه الدستورية والقانونية على كافة المستويات.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنعقدة في تونس يومي 13 و14 يوليو الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نتائج زيارته إلى جمهورية السودان الشقيقة خلال الفترة من 5 -10 من الشهر الجاري.