- وقعت هذا العام - أو قل كشفت - ثاني أكبر عملية نهب آثار من المتحف الوطني في عدن منذ أن تمت الأولى بنجاح تام ، إبان فوضى حرب صيف 1994م .. فقد نهبت آثار وأكثر من (800) قطعة ذهبية يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي .. القطع الآثارية الأكسيومية كانت قد اكتشفت في مديرية المضاربة بمحافظة لحج ، ووصفها أحد علماء الآثار والتاريخ الكبار في العالم بأنها واحدة من الأعاجيب .. وقد أودعت تلك القطع الآثارية في مخزن المتحف الوطني باعتبارها أشياء ثمينة جديرة بالحماية .. وأخيراً شاءت صدف “ الجرد” كشف أن حاميها حراميها .. والحامي ليس واحداً والحرامية كثر!.- القصة معروفة .. والفضيحة مشهورة .. فقد تبين أن مدير المتحف كان يبيعها قطعة قطعة إلى تاجر يافعي في مدينة كريتر .. وبثمن بخس.. و بعد أن أبلغت الدكتورة رجاء با طويل مدير عام هيئة الآثار ومساعدها كل الجهات المعنية بواقعة اختفاء القطع الذهبية وبعض القطع الأثرية ، احتجزت سلطات الأمن المدير ثم التاجر وبعد هذا لا نعرف بالضبط ما الذي قررته سلطات الأمن والنيابة في عدن سوى علمنا أخيراً أن التاجر الذي اشترى من مدير المتحف تلك القطع قد أطلق سراحه ، ومن حق منفذي القانون أن يقرروا ما يرونه صائباً في تقديراتهم .. يطلقوا ويحبسوا ويحققوا ويتهموا .. فهذا شأنهم ومن حق الآخرين في الصحافة وغيرها أن يتأكدوا أن كل هذا يتم وفقاً للقانون .- ما يعنينا ( كوننا أصحاب مصلحة) هو أن لا تضيع الحقيقة ، كما أن من حقنا المطالبة باستعادة الآثار المنهوبة إلى مكانها في متحف عدن.. لا يهمنا إذا كان وزير الثقافة أو رئيس هيئة الآثار أو غيرهما يريدون استغلال هذه الواقعة للإطاحة بالدكتورة رجاء با طويل وغيرها.. هذه قضية أخرى .. ما يهمنا هو استعادة المسروقات إلى المتحف الوطني بعدن وأن نرى مجرماً يعاقب ليس مهماً لدينا منع مسؤول آثاري كبير من السفر إلى خارج البلاد، بوصفه المسؤول الأول عما حدث .. ولا يهمنا كون مديرة هيئة الآثار بعدن كانت أول من كشف السرقة وأبلغ عنها.. فالمسألة لا تتعلق بفرحنا بإجراء تم بحق هذا أو لصالح تلك.. القضية هي استعادة الآثار المسروقة ، وحق الناس في أن يروا سارقاً أو ناهباً يحاكم ويعاقب.
