عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ياسين عبده :
صنعاء/مصطفى الحسام: أكد ياسين عبده سعيد نعمان عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام أن الهيئة نظرت في قضايا فساد كبيرة تمس الاقتصاد الوطني و استكملت التحقيقات في كثير منها في حين ما زال عدد منها قيد استكمال الدراسة والتحقيق قبل إحالتها إلى النيابة والقضاء. وذكر ياسين عبده سعيد ان الهيئة تحرص في اداء مهامها على ان يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة مسئوليات تنفيذية واضحة ومحددة يكون مسئولاً عنها أمام مجلس الهيئة ، بعيدا عن التنظير أو اختزال المسئولية على بعض الأعضاء. وقال ياسين عبده سعيد ان الهيئة كشفت عن قضية التحايل بإدخال بترومين الى اليمن على انه مازوت لاستخدامه لمصانع الاسمنت , مؤكدا ان الهيئة نجحت في اعادة تصدير تلك الكمية التي كانت تحملها 35 قاطرة لما تلحقه من أضرار كبيرة بأفران الاسمنت وغيرها من المصانع التي تستخدم تلك المادة , مشيرا إلى ان الهيئة تقوم حالياً باستكمال التحقيقات في القضية وتقييم حجم الأضرار السابقة التي سببتها تلك المادة لمصانع الاسمنت وغيرها من المصانع التي تستخدمها كوقود. وأشار عضو هيئة مكافحة الفساد الى ان الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات بشأن بعض قضايا الفساد التي قامت الهيئة بجمع المعلومات والوثائق بشأنها ودراستها وتنفيذ نزول ميداني إلى الموقع والجهات المعنية, ووجهت بشأنها مذكرات إلى دولة الأخ/رئيس مجلس الوزراء.. لتوقيف عدد من الموظفين في بعض الجهات . وحول قضية الاتصالات قال ياسين عبده سعيد انه بعد التحقيق في القضية وجهت الهيئة بتوقيف أربعة موظفين عامين من وزارة الاتصالات وشركة تيليمن ومدينة تكنولوجيا المعلومات تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى القضاء , مضيفا ان الهيئة وجهت مذكرة إيضاحية إلى وكيل أول وزارة الخارجية لطلبه الإفادة عن قضية محمد إبراهيم عبد الباري أبو المجد امريكي الجنسية من أصل مصري مالك شركة باري جروب الدولية للاتصالات حيث بينت مذكرة الهيئة أن القضية أحيلت إليها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما تداولته وسائل الإعلام وما نشرته على موقع وزارة العدل الأمريكية من اعترافات منسوبة لشركة لايتن نود (إنك) أمام محكمة شمال مقاطعة فلوريدا من أنها قدمت عطايا وعمولات (رشى) لمسئولين وموظفين عامين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن أثناء فترة تعاملاتها مع شركة تيليمن عبر الشريك (A) في اليمن شركة باري جروب الدولية.. كما أشار ياسين عبده سعيد إلى ان الهيئة فتحت التحقيق في يوليو الماضي بقضية رشوة متهم فيها ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعدة بالاضافة الى شخص رابع من خارج المؤسسة وبمبلغ خمسة ملايين ريال يمني .لافتا الى ان الهيئة قامت بإحالة ملف القضية-بعد ضبط احدهم بالتنسيق مع جهات الضبط واستيفاء إجراءات التحقيق - إلى نيابة الأموال العامة. وكشف ياسين عبده سعيد عن قيام هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ دراسة حول استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم , وتسخير موازناتها لتغطية بعض طلباتهم المرصود لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم. موضحا ان الدراسة بينت ان ذلك النوع من الصرفيات التي يقوم بها الوزراء من موازنات مستقلة ذات أهداف محددة يعتبر مخالفاً للقانون المالي وتوجيهات تنفيذ الموازنات العامة للدولة سواء كان الصرف للوزارة أو العاملين فيها أو للوزير أو الوكيل. بحسب عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد فقد أوصت الدراسة الحكومة بالتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، ووقف الصرف غير المرتبط مباشرة باحتياجات العمل في أي مرفق مهما كانت التوجيهات الصادرة من الجهة الإشرافية، ومعالجة ضعف وقصور الرقابة الداخلية في وحدات الجهات الإدارية للدولة وكذا إيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية من وزراء ووكلاء لمواقعهم الإشرافية. واكد ياسين عبده سعيد ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعمل باستقلالية وحيادية تامة وليست تابعة لأي سلطة من سلطات الدولة ‘ مضيفا ان إنشاء الهيئة جاء نتيجة لإدراك القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،لأهمية وجود مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد والتي شكلت من كافة أطياف المجتمع بعيدا عن أية وصايا أو تدخلات .. لافتا الى ان القول بتبعية الهيئة للسلطة رؤى شخصية هدفها التشويش على عمل الهيئة , ووصف اصحابها بالمرجفين الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ،فيذهبون نحو التشكيك بأي قضية تتعاطى معها الهيئة وتكشف فيها الفاسدين ، ويحاولون الدفاع عن الفساد والفاسدين الذين تطالهم الهيئة . مؤكدا ان هذا الأسلوب الرخيص لن يثني إرادة الهيئة عن أداء واجبها الوطني ومسئولياتها الجليلة تجاه رسالتها التي تؤديها من خلال دراستها وتحقيقها في القضايا التي تصل إليها وإحالتها إلى النيابة والجهات القضائية ، ومتابعتها أولاً بأول حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وفقاً للقوانين النافذة . وحول طلب سعد بن طالب تجميد عضويته في مجلس الهيئة , طلب توجيه السؤال الى سعد بن طالب , واضاف : نحن في مجلس الهيئة المكون من 11 عضواً نحترم أي رأي أو مقترح يعرض من أيٍ من رؤساء القطاعات على المجلس، وأي رأي هنا من الطبيعي ان يخضع للنقاش من قبل مجلس الهيئة وفي الأخير المجلس هو من يقرر - قبولاً أو رفضاً- وفي نفس الوقت نحن في المجلس لا نقبل الإملاء من احد ولا يحق لأحد فرض رأيه على الآخرين..وكما قلت أن أي رأي هو موضوع للنقاش بأسلوب ديمقراطي ممارسة وسلوكاً، وليس إدعاءً أو تشدقاً بالكلمات والشعارات وبنفس غير ديمقراطي ، وبحسب ما سبق فإن قرارات الهيئة تتخذ في مجلسها بالأغلبية وإذا كان كل من لديه مقترح لا يرى الصواب إلا من خلاله فهنا ستتحول القرارات إلى شخصية في وقت أن مسئولية الهيئة جماعية واتخاذ قراراتها أيضاً خاضع لتلك المسئولية الجماعية وهذا لا ينسجم مع الأداء المؤسسي للهيئة .