[c1]* ارتفاع نسبة النساء النشيطات في المجتمع التونسي من 5.5% عام 1966م إلى 26.6% عام 2004م[/c]صنعاء/ إعداد/ رمزي الحزمي:تحتفل الجمهورية التونسية يوم 7 نوفمبر 2006 بالذّكرى 19 لتحول السابع من نوفمبر المبارك، 19 سنة من البناء والتشييد من أجل تأكيد جدارة كل التونسيين بحياة كريمة ودولة عصريّة يُحترم فيها الفرد وتُصان فيها حقوقه ويمتلك فيها مصيره وتنمو فيها طموحاته.وإذ يقف الشعب التونسيّ اليوم بكثير من العرفان والتقدير لصانع التغيير الرئيس زين العابدين بن علي الذي ما انفك بمساهمة كافة فئات المجتمع بالعمل السخي من أجل النهوض بتونس ليجعلها في مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات وتمكينها من المزيد من الإشعاع في محيطها الإقليمي والدولي، تبقى هذه المناسبة فرصة حقيقية لتقييم الانجازات وتثمينها.والمتأمّل في حصيلة ما أنجز في تونس خلال 19 سنة من التغيير، يلاحظ مشهدا سياسيّا متعدّد الوجوه وطموحا حقيقيّا لتأسيس مرحلة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، تكرّس جمهوريّة الغد المتحفزة للامتياز والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاستتباب الأمن والسلام. وتكشف الإنجازات الاقتصاديّة التي تم تحقيقها سلامة الاختيارات والتوجّهات، وفي هذا الإطار يمكن أن نشير على سبيل الذّكر بلوغ تونس وخلال العشريّة الأخيرة معدّل نموّ اقتصاديّ في حدود 5% وانخفاض نسبة الفقر إلى 4% من النّسبة العامّة للسكّان وتحقيق نسبة تكرس في حدود 100% وارتفاع نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع إلى حوالي 80%.ونستعرض في هذه المساحة بعض ثوابت تحول السابع من نوفمبر 1987 وابرز ما تحقّق خلال مسيرة التغيير في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّي تبرز حجم التحدّيات التّي قرّرت تونس رفعها منذ فجر التغيير:[c1]- دعم مكاسب المرأة:[/c]تتبوأ المرأة التونسية مكانة متميزة وتضطلع بدور مهم في المجتمع المدني وفي دفع مسار التنمية. وقد تأسست هذه المكاسب خلال العشرينات الثلاث الأولى للتنمية. وشهدت نقلة نوعية في عهد التحول بفضل المبادرات التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي والسياسات التي أقرها لفائدة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفي مجال العناية المركزة بأوضاع الأسرة وتطويرها. وقد أفردت المرأة بمحور خاص في البرنامج المستقبلي الذي تقدم به الرئيس زين العابدين بن علي إلى الانتخابات الرئاسية سنة 1999 بعنوان "آفاق متجددة أمام المرأة". وتأكدت مرة أخرى المنزلة المحورية للمرأة في برامج التحول إذ خصّت في البرنامج الانتخابي لسنة 2004 بمحور يجسم طموحات التغيير في مزيد الارتقاء بمكانة المرأة من "المساواة إلى الشراكة الفاعلة".وارتكزت سياسة الرقي بالمرأة على ثنائية الاهتمام بالمرأة والتنمية والمكاسب القانونية للمرأة. ويندرج الاهتمام بالمرأة في علاقاتها بالتنمية في إطار العناية بالموارد البشرية ودعم دور المرأة في الأنشطة المنتجة.وشملت خطة الرقي بالموارد البشرية النسائية في نطاق منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التونسي ومخططاته التنموية المتتالية، جملة من التدخلات خاصة في مجال التربية والتكوين المهني والصحة والتنظيم العائلي والثقافة والرياضة.وفي إطار الاهتمام بالجالية التونسية بالخارج، حظيت المرأة المهاجرة بالإحاطة والرعاية الخصوصية. فتم بعث جمعيات و"فضاءات المرأة والأجيال القادمة" للتأطير وتوثيق صلة المرأة المهاجرة بقيمها الثقافية الأصيلة والمساهمة في رعاية الجيل الثالث، بالإضافة إلى الإرشاد الاجتماعي بإشراف الملحقين الاجتماعيين، وبرامج التعليم ومحو الأمية وتنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية للجالية.وشهد عهد التغيير ارتفاعا مهما في عدد النساء النشيطات عامة والمشتغلات خاصة، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية 3% أي ضعف النسبة الخاصة بالذكور. وتحديدا، ارتفع معدل نسبة الزيادة السنوية في إحداثات الشغل للإناث إلى 3,21% خلال العشرية 1999- 2004 أي بمعدل 19,8% ألف موطن شغل سنويا. فارتفعت نسبة النساء النشيطات بالمجتمع التونسي من 5,5% سنة 1966 إلى 20,9% سنة 1989 وتطور مع التغيير إلى 26,6% سنة 2004.كما برز دور المرأة في ميدان الاستثمار وبعث المشاريع نتيجة التسهيلات المتوفرة في هذا المجال للصناعيين والمستثمرين للمبادرة الخاصة.[c1]- إرساء أسس مجتمع المعرفة:[/c] شمل المشروع المجتمعي أبعاد التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة والرياضة والإعلام، في رؤية متكاملة توسّعت آفاقها استعدادا لدخول القرن 21 وإرساء مجتمع المعرفة. فتواصل الجهد لإصلاح التعليم وتحقيق ازدهار الحياة الثقافيّة والرياضيّة وإشعاعها. [c1]- إصلاح التعليم وتنميته:[/c]تجددت العناية بالتعليم، بعد تحول السابع من نوفمبر 1987، فشهد إصلاحات عميقة من حيث البرامج، والمردود، وتعزيز الإقبال على الجامعة ضمن رؤية هادفة إلى إقامة مجتمع المعرفة. وبدأ إصلاح التعليم بإرساء المدرسة الأساسيّة بقانون 29 جويلية 1991. واستند الإصلاح إلى رؤية واضحة تقوم على اعتبار التعليم حقا من أهم حقوق الإنسان. فأكّد القانون إجباريّة التعليم بين سن السادسة والسادسة عشر. كما تمّت إعادة هيكلة التعليم الثانوي في أربع سنوات تعليميّة مع إدخال التعديلات المناسبة على المواد العلمية والفنية والأدبيّة، والملاءمة بين التكوين العام والتكوين الشخصي للتلميذ. وتمّ تحسين نظام التوجيه وتنويع وإثراء الشعب المؤدية إلى شهادة الباكالوريا(الثانوية العامة).وتواصل إصلاح التعليم بقانون 23 جويلية 2002 الذي أرسى منظومة تربويّة متكاملة.وقد ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 6 و14% سنة في عهد التغيير، من 75.9% سنة 1984 إلى 86.2% سنة 1994 ثمّ إلى 95.1% سنة 2004.كما ارتفعت نسبة التمدرس بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي من 37.7% سنة 1984 إلى 64.7% سنة 1997 ثمّ 75.7% سنة 2002. [c1]- تطوّر التعليم العالي والبحث العلمي:[/c]شهد التعليم العالي، في عهد التغيير، تحوّلات جذريّة وكمية بفعل الإرادة السياسيّة الداعمة للجامعة والهادفة إلى تركيز مجتمع المعرفة. وتمثّلت أهمّ الإصلاحات في إرساء مرحلة أولى في التعليم العالي موجهة إلى تكوين الإطارات المتوسطة. وتجسّمت أهمّ الإنجازات في توفير الإمكانات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتعزيز اللامركزيّة. هذا بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي وخاصة إعادة الاعتبار للبحوث ذات الصلة بالتنمية.[c1]- إشعاع ثقافي ورياضي:[/c] حظيت الثقافة بعناية دولة الاستقلال وازداد الاهتمام بها في عهد التحول باعتبارها سندا للتغيير. فمشروع الرئيس بن علي هو في جوهره مشروع تحديثي يوازي بين مقتضيات التفتح وخصوصيات الهوية التونسيّة العربية الإسلاميّة الضاربة في أعماق التاريخ. وقد كرّس هذا المشروع هذا التوق التونسي المتأصل نحو الحداثة، والذي يعتبر سمة من سمات هذا البلد الإفريقي المتوسطي ذي المكانة الخاصة في محيطه الجغرافي. وقد جاء مشروع التحول ليعيد إلى المبدع اعتباره فاتحا أمامه مسالك الإبداع في كنف الحرية والاطمئنان مجذرا لديه الإيمان بدور الثقافة في دفع الطاقات الإبداعيّة وتثبيت الأسس الحضارية للمجتمع وضمان نموه الاقتصادي وتوازنه الاجتماعي وتدعيم مقوّمات هويته الوطنيّة. واعتمدت الحياة الثقافيّة على ثوابت جسمت مرتكزات الثقافة التونسيّة، فظهرت خصوصيات تونسيّة في الإبداع الفني سايرت، في عديد المجالات، المستويات العالميّة. وقد حظيت الرياضة بتشجيعات هامة توجت بالتظاهرات الإقليميّة والدوليّة. وكان للثورة الاتصاليّة والإعلام دور السند للإشعاع الثقافي والرياضي لتونس.[c1]ثوابت الحياة الثقافيّة[/c]للثقافة التونسيّة ثوابت تعود جذورها إلى الرصيد الإصلاحي التحديثي، وهو رصيد يحظى بالإجماع الوطني منذ عهود. فالفكر الثقافي التونسي، في جوهره، فكر تحديثي يسعى دائما إلى التوفيق بين مقتضيات التفتح وخصوصيات الهويّة التونسيّة المتأصّلة في أعماق التاريخ والمتعلّقة بذاتيتها العربية والإسلاميّة.واعتمد المشروع الثقافي للتغيير على هذا العنصر الجوهري، وحرص على تحرير الثقافة من أسر الفكر الأحادي والتهميش فأعاد الاعتبار للمبادرة وللإبداع في مسايرة التحوّلات العالميّة. كما حرص على إدراج الثقافة في المنظومة المجتمعيّة والتنمويّة العامة باعتباره سندا للرقي والتنمية. حقوق الإنسان في تونس[c1]صواب المقاربة وريادة الإنجازات:[/c]إن الحديث عن مسألة حقوق الإنسان في بلد يحتفل بمرور نصف قرن على استقلاله في عالم اليوم الذي يشهد تحوّلات كبرى شملت التصوّرات والسياسات، يحيلنا إلى المقاربات التي سادت الثقافة السياسية التي تتداولها كثير من الهيئات الرسمية وغير الرسمية على المستوى الدولي وهي مقاربات أولت اهتمامها بدرجة أولى بالجوانب السياسية، أي أنها ركزت على الحقوق المدنية والسياسة للأفراد والجماعات وأهملت بالمقابل كثيرا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. خلال فترة طويلة ، ورغم تنصيص المواثيق والعهود الدولية على شمولية مفهوم حقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن الأدبيات التي اعتمدتها عديد الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان أهملت من نضالها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، واختزلت النضال من أجل حقوق الإنسان في الجانب المدني والسياسي. [c1]الحق في الحرية والديمقراطية[/c]بالإضافة إلى الإصلاحات التي كرّست استقلالية القضاء مثل إلغاء محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية سنة 1987، فان الإصلاحات الدستورية والقانونية التي شملت الحريات الأساسية تبقى من أبرز إنجازات التغيير... و بدون شك فان اختيار الرئيس زين العابدين بن علي الرهان على البناء الديمقراطي هو اقتناع بان التنمية الشاملة لا تنجزها غير الطاقات المتحررة من كل أشكال الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا الرهان الجريء هو الذي ارتقى بتونس في حيز زمني قصير من صفّ البلد السائر على طريق النمو إلى منزلة البلد الصاعد والطامح إلى الانضمام ل ركب منظومة الدول المتقدمة. [c1]حقوق الإنسان والإصلاح الجوهري للدستور:[/c]إن تونس التي ثابرت وواظبت على تحقيق معدلات نمو سنوية لم تنزل تحت 5 بالمائة هي بكل المقاييس بلد يتقدم بنجاح ساهم في رقيه مجتمع متحرر وتعددي تحكمه دولة القانون والمؤسسات ازدهرت فيه حقوق الإنسان في ظل قيادة سياسية رشيدة تحظى بشرعية تساندها مختلف شرائح المجتمع وفئاته. [c1]الحق في حرية الرأي والتعبير:[/c]لقد تعززت حرية الرأي والتعبير بفضل عديد الإجراءات الرائدة من أبرزها : ـ إحداث المجلس الأعلى للاتصال منذ عام1989، وهو مجلس مكلف بالخصوص بدراسة واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في وضع سياسة اتصال تهدف إلى تمكين المواطن من الوصول إلى إعلام حر وتعددي. ـ إدخال إصلاحات على مجلة الصحافة في ثلاث مناسبات (1988 ـ 1993 ـ 2001) باتجاه مزيد دعم الحريات العامة، ومن أبرز ما جاءت به تنقيحات 2001 حذف جريمة ثلب النظام العام، وذلك بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل إلغاء كتابة الدولة للإعلام (9 أكتوبر 1997) وتمكين الصحافيين من تخفيضات خاصة في مجال الارتباط بالانترنيت. وبفضل الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام الذي يعكس مستوى حرية الرأي والتعبير، فإن الفضاء الإعلامي التونسي اليوم هو فضاء مفتوح وتعددي حيث تصدر اليوم في تونس أكثر من 210 نشريات ودوريات وطنية، وحوالي 700 نشرية وصحيفة أجنبية، ويوجد بتونس 70 مراسلا أجنبيا معتمدا، هذا بالإضافة إلى 5 محطات إذاعية جهوية، و"قناة تونس7" الوطنية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، وقناة موجهة للشباب.وبإمكان أي مراقب نزيه أن يلاحظ اليوم أن المشهد الإعلامي التونسي هو مشهد متنوع وثري. وقد تعزز المشهد الإعلامي بفتح القطاع السمعي البصري على القطاع الخاص. [c1]إقرار أممى جديد بجهود تونس في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان[/c]جاء انتخاب مرشح تونس الأستاذ عبد الفتاح عمر عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الخامس والعشرين للبلدان الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنعقد مؤخرا بنيويورك،اعترافا جديدا من دول العالم بجهود تونس المثابرة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ويترجم هذا التتويج المتجدد لتونس تقديرا لصواب مقارباتها التي تستند إلى تمسك قيادتها بمبادئ حقوق الإنسان الخالدة وقيمها الكونية، وهو ما بينه الرئيس زين العابدين بن على عندما أكد انه "لم يتم منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 الفصل يوما بين مسيرة الحريات وحقوق الإنسان ومسيرة التنمية الشاملة وبناء الديمقراطية وترسيخ التعددية في البلاد". [c1]العلاقات التونسية - اليمنيّة: نموّ متواصل وآفاق واعدة[/c]تشهد العلاقات التونسية - اليمنية حركية ملحوظة ارتقت بالعلاقات إلى ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان من تعاون بنّاء وتكامل تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين فخامة الرّئيس علي عبد الله صالح وسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الرّامية إلى جعل هذه العلاقات نموذجية ومتطوّرة في مختلف المجالات. وتطور التّعاون التّونسي اليمني من خلال تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين في إطار تنفيذ ما ورد بالاتّفاقيّات والبرامج المتعلّقة بمجالات التّعاون والسّهر على المساندة المتبادلة لترشّحات البلدين لمناصب دوليّة وإقليميّة والحرص على متابعة توصيات وقرارات الدّورة التّاسعة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة المنعقدة بالعاصمة صنعاء في أفريل2005 والسّعي إلى تحسين مستوى التّبادل التّجاري بين البلدين وحثّ رجال الأعمال والمسؤولين على المشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية المقامة في البلدين الشقيقين.[c1]وفي هذا السّياق، صادق الجانبان على:[/c]1- برتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء.2- اتّفاق إطاري للتّعاون في مجالي الفلاحة والصّيد البحري،3- البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال التّعليم العالي (2005-2007)،4- البرنامج التنفيذي للتّعاون التّربوي (2005-2007)،5- البرنامج التنفيذي للتّعاون السّياحي (2005-2007).6- البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفنّي بين مركز النّهوض بالصّادرات والمجلس الأعلى لتنمية الصّادرات اليمنيّة،7- البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2005- 2006)،8- البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال الشؤون الدينيّة (2005-2007).كما صادقت تونس على الاتّفاقيّة القنصليّة المبرمة مع اليمن في 17 جويلية 1992، ويجري الترتيب الآن لتبادل وثائق التّصديق على الاتّفاقيّة قصد دخولها حيّز التّنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 46 منها.وفي إطار متابعة مجالات التّعاون وتوقيع الخطوط الجويّة اليمنيّة لاتّفاق تعاون مع الخطوط التونسيّة في شهر جانفي 2006، يقع التواصل بين الطرفين لدراسة جدوى فتح خطّ جوّي مباشر بين تونس واليمن لمزيد توطيد العلاقات وتشجيع المبادلات.