أعدها خبراء اقتصاد من مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في بولندا
صنعاء / سبأ:أكدت دراسة دولية حديثة أهمية استحداث إطار مؤسسي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلع بمهام التعامل مع ملف الاندماج السياسي والاقتصادي المنشود بحلول العام 2015م.وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاد من مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية ببولندا الى ضرورة تشكيل لجنتين سياسية وبرلمانية وفريق فني ولجنة من الخبراء الاقتصاديين ضمن قوام الإطار المؤسسي الذي سيضطلع بمهام الإشراف على تنفيذ مقررات ملف الاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار سقف زمني لا يتجاوز العام 2015م.واعتبرت الدراسة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) على نسخة منها أن تزامن مساري التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون مع انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيسهل والى حد كبير من عملية الاندماج .. مشددة على أهمية الاتفاق المشترك على الترتيبات المؤسسية لإدارة عملية التكامل الاقتصادي اليمني – الخليجي و حول خارطة الطريق السليمة لتحقيق الاندماج الناجح بين اليمن ودول مجلس التعاون قالت الدراسة "إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءًا بالمسار التمويلي والذي قطعت الشراكة اليمنية - الخليجية خطوات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التى توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ " 4.7 مليارات دولار".. فيما يتمثل المسار الثاني "بالاستثمارات المشتركة" حيث شددت الدراسة على ضرورة أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية اليمنية في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، و الحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية اليمنية " الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني " - وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين " وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء اليمني - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار و التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي.أما ما يتعلق بالمسار الثالث فقد شددت الدراسة على أهمية تدفق المساعدات الخليجية إلى اليمن وبحيث توظف هذه المساعدات في تنفيذ الأولويات التنموية المحددة في الخطة الخمسية الثالثة.كما نوهت إلى ضرورة منح اليمن حصة من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق ترعاه الإرادة السياسية اليمنية والخليجية.من جهته أكد الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن ثمة ارادة سياسية يمنية – خليجية لتحقيق غاية الاندماج وهو ما سيكرس العديد من العوامل المساعدة لتذليل الصعاب امام العقبات التي لاتزال تواجه التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي .. مشيرا إلى ضرورة التفاهم على ازالة العقبات التي لاتزال تحول دون تدفق العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية وفق منهجية تأهيل ترتكز على توفير العمالة اليمنية المؤهلة للعمل في هذه الأسواق . واعتبر الدكتور الحاوري أن مضي اليمن في تطبيق نهج الإصلاحات يعتبر تأكيدا على جدية التوجهات الهادفة إلى تذليل الصعاب امام التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية.. مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستتطلب من اليمن –بالضرورة – تعميق الإصلاحات الاقتصادية لتشمل الجوانب السياسة والمالية وإصلاح القطاع المصرفي وتوفير بيئة استثمارية مواتية وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والإدارية من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظف وتحسين الخدمات العامة، وشمول برامج تحديث الخدمة المدنية مختلف جوانب وأبعاد الإدارة والوظيفة العامة وتحقيق الحكم الجيد والإدارة الرشيدة إضافة إلى تفعيل الحكم الجيد والإدارة الرشيدة كون ذلك يمثل أساسا لجذب الاستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية من خلال تعزيز الإصلاحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون والقضاء وكذا تطوير وتوسيع آفاق التعاون و الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين الحكومة و منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة ". من جانبه قدم الأخ منصور البشيري مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قراءة تفصيلية للوضع الراهن المتعلق بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وكذا ما يخص أهم التحولات في مسيرة العلاقات اليمنية – الخليجية والوضع الراهن للتبادل التجاري اليمني – الخليجي والمحددات اللازمة لتدعيم فرص التجارة البينية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمحددات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن .من جهته اكد الدكتور عبد الرحمن احمد الخطيب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء أن معيار النجاح أو الإخفاق في تحقيق مشروع الاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يظل رهينا بمدي قناعة كلا الطرفين بأهمية تحقيق هذا الاندماج كاستحقاق تفرضه المصالح المشتركة والتوجه صوب انتهاج خارطة طريق محددة المعالم والمعايير تفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.. مشيرا إلى أهمية بلورة رؤية مشتركة حول كيفية الإدارة المؤسسية للتكامل الاقتصادي.حمود النجار مدير عام مكتب التنسيق والاتصال مع منظمة التجارة العالمية من جانبه استعرض طبيعة التطورات الخاصة بالمفاوضات اليمنية مع منظمات التجارة العالمية .. مؤكدا أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيسهل من عملية الاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي وسيمكن اليمن من احتلال مركز اقتصادي أفضل .. مشيرا إلى ما قطعته اليمن من أشواط في منهجية تحرير التجارة الخارجية واعتماد سياسة السوق المفتوح . من ناحيته أكد الدكتور علي عبد الرزاق كبير الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي بصنعاء أهمية خلق إدارة مؤسسية تضطلع بمهام الإشراف على تنفيذ مقررات التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.