صنعاء/سبأ: واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الاخ حمير بن عبدالله الأحمر، نائب رئيس المجلس مناقشته للتقرير المقدم من لجنة النقل و الاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني .وخلال المناقشات اكد نواب الشعب على أن تحدد سلطات الطيران المدني الطرق و الممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند دخول إقليم الجمهورية أو الخروج منه ، أو الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واشاروا الى وجوب التزام جميع الطائرات بسلوك الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطات الطيران المدني وأن لا تحيد عنها بأي حال من الأحوال إلا بسبب ظروف قاهرة ، وفي هذه الحالة عليها الاتصال فوراً بأقرب مراقبة جوية ، و الالتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات .كما اكد النواب على انه يحق لسلطات الطيران المدني أن تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن المحددة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام والسلامة أو فوق اقليم بلادنا أو أي جزء منه و ذلك في الأحوال الاستثنائية أو لأسباب تتعلق بالنظام العام ، واذا تبين لقائد طائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة الممنوعة ، وان يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة و مبرراتها .واشار أعضاء المجلس في مناقشاتهم الى انه يجب على كل قائد طائرة وهي تطير في أجواء أجنبيه الاستجابة لأي تعليمات أو أمر بالهبوط في مطار معين اذا اعتبرت السلطات الاجنبية بما لها من سيادة على فضائها الجوي ان الطائرة تطير فوق إقليمها بدون حق أو اذا ما توافر لديهم من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الطائرة تستخدم لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1944م كما أنه لا يجوز لأي قائد طائرة أن يقوم متعمدا باستخدامها لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو .وأكد المجلس في سياق مناقشته للتقرير على مراعاة أحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات والمنشآت وقانون الاستثمار في حال انشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل بلادنا إلا بموافقة سلطات الطيران المدني ومصادقة الوزير بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه .حضر جلسة مجلس النواب الاخ أحمد محمد الكحلاني ، وزير شئون مجلسي النواب و الشورى ومحمد عبد الرحمن عبد القادر وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، وقد استهلها المجلس باستعراض محضره السابق و اقره ، وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.