المالكي يعتزم إجراء انتخابات بلدية وعدد القتلى المدنيين في العراق انخفض في يونيو
[c1] بغداد/ 14 أكتوبر/رويترز:[/c] انتقد الحزب الإسلامي العراقي اكبر الأحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية أمس الأحد العمليات التي تقودها القوات الأمريكية في مناطق غرب بعقوبة وقال الحزب ان هذه القوات ترتكب "مجزرة" أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 350 شخصا مازالت جثثهم تحت الأنقاض. وقال الحزب في بيان إن الأحياء التي تقع غرب بعقوبة مثل حي المفرق وحي المعلمين والكاطون تتعرض "منذ أكثر من أسبوع إلى هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال التي تقوم بعملية أمنية أطلقت عليها عملية السهم الخارق." وأضاف البيان لقد قامت هذه القوات "بقصف هذه الأحياء الآمنة بالطائرات الأمر الذي أدى الى تهديم أكثر من 150 منزلا وقتل أكثر من 350 مواطنا لا تزال جثثهم تحت أنقاض المباني علاوة على الاعتقالات التي طالت عشرات المواطنين." وتقوم القوات الأمريكية بمساعدة قوات عراقية منذ منتصف شهر يونيو في مناطق غرب بعقوبة عاصمة محافظة ديالى التي تبعد 65 كيلومترا الى الشمال من بغداد بحملة عسكرية أطلقت عليها السهم الخارق وقالت إنها تستهدف أماكن وأفراد تنظيم القاعدة والمجموعات الاخرى التي تعارض العملية السياسية وتستهدف القوات الأجنبية والعراقية. ووصف القائد العسكري الأمريكي البريجادير جنرال ميك بدناريك الذي يقود العمليات في ديالى قبل أسبوعين العملية والقتال الذي تخوضه قواته بأنه شرس وقال ان قواته تواجه مقاومة شرسة من مئات المتشددين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة المستعدين للقتال حتى الموت. ووصف الحزب في بيانه العملية بأنها عقوبة جماعية تتعرض إليها هذه المناطق. وطالب القوات العسكرية بالتفريق بين المدنيين والمسلحين. وقال البيان إن هذه العمليات تزامنت "مع انعدام تام للخدمات الأساسية مثل انقطاع الماء والكهرباء وتدهور خطير بالوضع الصحي إضافة الى تأجيل امتحانات جميع المراحل الدراسية." وطالب البيان "الحكومة العراقية وقوات الاحتلال بإيقاف تلك المجزرة وضرورة التمييز بين المسلحين وبين المواطنين الأبرياء وان يفسحوا المجال للمنظمات الاغاثية بإيصال المواد الغذائية والطبية لغرض إسعاف الجرحى وإخلائهم وان يتخلوا عن مبدأ العقوبة الجماعية الذي أثبت فشله في كل مرة." وعادة ما يقول الجيش الأمريكي ومسؤولون حكوميون وامنيون عراقيون ان المقاتلين الأجانب من تنظيم القاعدة عادة ما يتخذون من المناطق ذات الأغلبية السنية مكانا آمنا متهمين بعض أبناء هذه المناطق بإيواء هؤلاء المقاتلين ومطالبين بعدم السماح لهؤلاء بالعمل في تلك المناطق. إلى ذلك قالت الشرطة العراقية إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه فقتل خمسة من رجال الشرطة أمس الأحد في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية.وقال عباس الدليمي الضابط بالشرطة إن الهجوم استهدف مركزا للشرطة في الجزء الشرقي من الرمادي التي تبعد 110 كيلومترات غربي بغداد.وقال الدليمي إن 14 شخصا أصيبوا في الانفجار من بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وحذر من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.في سياق متصل أظهرت إحصاءات الحكومة العراقية أمس الأحد أن عدد القتلى من المدنيين في العراق انخفض بشدة في يونيو إلى أقل إجمالي في شهر واحد منذ بدء الحملة الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير. وأظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة أن 1227 مدنيا لقوا حتفهم بسبب أعمال العنف في يونيو بانخفاض 36 في المائة عن مايو وهو أدنى مستوى منذ خمسة أشهر. وقالت الشرطة إنها عثرت على 16 جثة أمس الأول في العاصمة مقارنة مع 40 أو 50 جثة يوميا في العام الماضي. ولكن في أيام كثيرة بلغ متوسط الجثث التي يتم العثور عليها بين 20 و30 يوميا. وأظهرت البيانات العراقية أن 222 من أفراد الشرطة والجيش العراقي قتلوا أيضا في يونيو بارتفاع طفيف عن الشهر الماضي. كما أوضحت أن 416 مسلحا ومقاتلا لقوا حتفهم في يونيو إلى جانب احتجاز 2262 آخرين. وقال فيل إن نحو نصف أحياء بغداد البالغ عددها 474 أصبحت تحت السيطرة الفعلية بعد إخلائها من المسلحين. على صعيد اخر قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الأحد ان الحكومة عازمة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري.وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه "إننا عازمون على إجراء انتخابات مجلس المحافظات هذا العام."وأضاف البيان ان المالكي طلب أثناء استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "إيجاد آلية للناخبين المُهَجَرين والمهاجرين خارج البلاد وتقديم تقرير تفصيلي عن العملية الانتخابية والعقبات والأُمور الفنية وطريقة تنظيم سجلات الناخبين."وأشار البيان الى أن المالكي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة "وبنجاح بالاستفادة من التجارب السابقة."وقانون الانتخابات البلدية أحد أربعة تشريعات تضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية من أجل إصدار قوانين بشأنها قبل نهاية العام الجاري.من جهة أخرى نفى رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد وجود خطة سرية لسحب قوات بلاده من العراق، ووصفها بالسخيفة.وقال إن "الخطة سرية لدرجة أنني لا أعلم شيئا عنها" نافيا الأنباء التي ترددت عن التخطيط لسحب القوات من العراق قبل الانتخابات المقرر لها نهاية العام الجاري.وكانت صحيفة صنداي تلغراف قد نقلت عن مصدر عسكري رفيع أن هوارد يخطط لسحب قواته من العراق سرا بحلول فبراير 2008.لكن المتحدث باسم حزب العمال للشؤون الدفاعية جويل فيتزجيبون أضفى بعض المصداقية على التقارير الصحفية عن خطة الانسحاب من العراق، قائلا إن هوارد اشتم حدوث تغيير في التوجهات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا "ولا يريد أن يؤخذ على حين غرة".