- أحزاب اللقاء المشترك ومن خلال ناطقها الرسمي / نايف القانص “قنص” المؤتمر الشعبي “قنصة”، ويجب على المؤتمر أن يهيئ عقله ورأسه لتلقي “المعبر” الموجه إليه من المشترك أمس. فقد قال إن سبعين بالمائة من آليات تنفيذ اتفاق فبراير الماضي بيد المؤتمر وإذا أراد المؤتمر أن ينفذ الاتفاق فلن يجد عائقاًً! وعبارة “لن يجد عائقاً” تدل على أن أحزاب المشترك لن تعيق المؤتمر إذا قرر تنفيذ الاتفاق، ليس فقط السبعين بالمائة التي بيده بل وتنفيذ حصة المشترك وهي الثلاثون في المائة طالما وقد أعلن إنه لن يكون عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق.الآن وقد علقت أحزاب المشترك حوارها مع المؤتمر الشعبي ورمت باتفاق فبراير على كاهل المؤتمر، فأمام هذا الأخير خياران كلاهما “حلو” .. اما أن يعلق الاتفاق كما علقه المشترك ويدعو لانتخابات نيابية مبكرة تنظم مطلع عام 2010م بناء على الآليات والتشريعات السائدة، وإما أن يقوم بتنفيذ اتفاق فبراير من دون انتظار للمشترك لإجراء انتخابات 2011م بآليات مطورة وتشريعات أفضل.- وعندي إنه ما دام المشترك قد خول المؤتمر الشعبي بتنفيذ الاتفاق وأعلن إنه لن يكون عائقاً، فأن السير في تنفيذ الاتفاق هو الخيار الأسلم أو الأفضل، وما سيحدث في المستقبل سيمكن المواطنين من الحكم على المؤتمر إذا لم ينفذ الاتفاق وعلى (المشترك) إذا أعاقت التنفيذ أو تراجعت عن تخويل المؤتمر تنفيذ الاتفاق.إني استغرب من تعامل المؤتمر مع الاتفاقيات والحوارات كما يتعامل معها المشترك فإذا علقوا علق وإذا جلسوا توقف عن العمل بينما هو حزب حاكم ومسؤول عن كل الشؤون في البلاد بينما هم ليسوا كذلك.- بيد المؤتمر معظم الأدوات التي ينفذ بها الإصلاحات .. فاتفاق فبراير مثلاً الذي ينص على إجراء تعديلات دستورية وقانونية لإصلاح النظام السياسي وتطوير نظام الانتخابات بما في ذلك استحداث نظام القائمة النسبية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من أحزاب، بمقدور المؤتمر الشعبي تنفيذ ذلك الاتفاق حتى لو أخلت به أحزاب المشترك أو تراجعت عنه فما بالك عندما تخوله ذلك.نقول إن تنفيذ الاتفاق أمر ممكن حتى لو وضعت المهمة على عاتق المؤتمر الشعبي بمفرده، فلديه أغلبية نيابية ولديه أغلبية في كافة المؤسسات الدستورية ولديه حكومة ورئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم .. وهذه الآليات تمكنه أن يعمل لتنفيذ أي اتفاق بما في ذلك اتفاق فبراير.