عمر عبد ربه السبعصناعة السياحة من أكثر الصناعات رواجاً في العالم، بل ومن أهم مصادر الدخل للدول، ولاسيما الدول التي تفتقر إلى الثروات الطبيعية، إذ يمكن للسياحة إذا تم الاعتناء بها أن تضخ لخزينة الدولة عائداً مادياً كبيراً..فالمنشآت السياحية الجميلة التي تقدم خدمات متميزة وراقية تسهم إلى حد كبير في جذب السياح ورفع عدد الأفواج السياحية لزيارة المعالم السياحية..والسياحة مورد هام ومتجدد، وبنشاطها المخطط ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.. فالسائح كثير الرغبات، نهم للمعرفة يجمع في متطلبات السياحية بين المتعة والإفادة ويلتقط من الجوانب الحضارية أبعاداً تربوية وذكريات مميزة تبعث فيه الحيوية والنشاط.والسياحة في اليمن تمر بمعضلة غير واضحة المعالم، وهذه المعضلة ألقت بظلالها على سوق العمل وعلى إيرادات هذا القطاع خلال الأعوام المنصرمة. إن منظمة السياحة العالمية تشير في إحصاءاتها السنوية إلى أن أكثر من مليار دولار مقدار الصرفيات اليومية لقطاع السياحة في العالم وأن ما نسبته 12% من القوى العاملة في العالم موزعة في مجالات السياحة المختلفة، فهل تشكل اليمن نقطة بارزة في هذا القطاع؟! فمدينة دبي لا زالت تستقبل سياحاً يزيد عددهم على ثلاثة أضعاف عدد سكانها فما بالنا في اليمن؟!إن اليمن تبذل جهوداً حثيثة في تنمية قطاع السياحة، وتهتم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بصناعة السياحة وتشجيع الشركات العربية والخليجية والعالمية على الاستثمار في هذا القطاع في كل من الجزر اليمنية والخلجان والسواحل اليمنية الممتدة من شرق البلاد إلى غربها.. واليمن تمتلك مناطق سياحية شديدة الثراء والتنوع فهناك المناطق الجبلية المترامية الأطراف والمناطق الزراعية والمدرجات، وهناك الصحاري وهناك السياحة الثقافية كزيارة المواقع الأثرية والمتاحف والطراز المعمارية والعمران التاريخي والقرى القديمة والمحميات الطبيعية (السياحة البيئية)، والمطلوب هو الارتقاء بالمرافق والمنشآت السياحية إلى مستوى المتغيرات التي يشهدها عالم صناعة السياحة اليوم، ليكون لليمن رقم يذكر في صناعة السياحة العالمية..ولن يتأتى لوزارة السياحة تأسيس صناعة سياحية تخدم التنمية إذا لم تتكاثف جهود الحكومة ومجالسها المحلية في المحافظات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الشراكة الفعلية في تخطيط وتنفيذ العمل السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وبأهمية إدراك المواطنين لعناصر ازدهار صناعة السياحة.ولا ريب في أن تطبيق قانون السياحة الجديد والإستراتيجية الوطنية للسياحة في العام المقبل (2008م) سيكون البداية الصحيحة والمخططة لإبراز القطاع السياحي في اليمن كركيزة هامة من مرتكزات الاقتصاد اليمني، وللقضاء على ظاهرة الركود في هذا المجال الحيوي.