بغداد / 14 أكتوبر / رويترز :حذر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي أمس الخميس رئيس الحكومة نوري المالكي من التباطؤ في إجراء إصلاحات "حقيقية" في العملية السياسية محذرا من احتمال لجوء الكتل البرلمانية التي انسحبت من الحكومة إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة. وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة رويترز "هناك إخفاق كبير وقصور كبير في أداء الحكومة وفي انجازاتها وفيما وعدت به الشعب العراقي... قراءة سريعة للبرنامج الحكومي الذي أعلنته الحكومة عشية تشكيلها تجد أن هناك بونا شاسعا بين ما تحقق على الأرض وبين الوعود التي قطعتها الحكومة."وأضاف "الوضع صعب للغاية ولابد من جملة إصلاحات حقيقية في مختلف المجالات تبدأ من الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى تخليص أجهزة الحكومة من ما لحقها من سوء سمعة على الصعيد الدولي في نطاق حقوق الإنسان والفساد الإداري وارتفاع معدلات البطالة."وكانت الكتلة البرلمانية وهي جبهة التوافق السنية التي تملك 44 مقعدا والتي يعتبر الهاشمي احد قادتها قد انسحبت بداية شهر أغسطس من حكومة المالكي احتجاجا على سياسته التي قال الهاشمي إنها "مازالت تدير الدولة العراقية بطريقة منفردة إلى هذه اللحظة."وانسحبت الكتلة الصدرية التي تملك ثلاثين مقعدا برلمانيا من الحكومة في وقت سابق تبعها انسحاب مماثل للقائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي رئيس الوزراء السابق والتي تملك خمسة وعشرين مقعدا.وكشف الهاشمي عن وجود تحركات للكتل البرلمانية التي انسحبت من الحكومة لتشكيل تكتل يهدف إلى تشكيل أغلبية برلمانية بإمكانها إجراء تصويت حجب الثقة عن حكومة المالكي.وقال " نحن نجري حوارات مكثفة مع الآخرين بهدف التوصل إلى مواقف مشتركة...لكن الوقت مازال مبكرا أمام الكتل البرلمانية التي لم تستطع حتى الآن بلورة موقف سياسي رصين تجاه الحكومة."وأضاف "لكن بقاء الوضع (السياسي) على ما هو عليه سوف يلقي بالتزامات أخلاقية وسياسية على الكتل السياسية...ولن يكون هناك من مناص إلا الذهاب باتجاه طرح الثقة من حكومة المالكي في مجلس النواب في المستقبل القريب."وكان الائتلاف الشيعي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة والذي أصبح الآن يمتلك ثلاثة وثمانين مقعدا برلمانيا بعد انسحاب الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة منه قد شكل تحالفا الشهر الماضي مع القائمة الكردية التي تملك ثلاثة وخمسين مقعدا برلمانيا بهدف إنقاذ الحكومة وتشكيل أغلبية برلمانية.وأشار الهاشمي إلى أن "حجر الزاوية الآن في هذه المسالة هو التحالف الكردستاني وإذا غير هذا التحالف قناعاته في هذه المسالة فانا اعتقد أن مسالة طرح الثقة ستكون مسالة روتينية."وفي سؤال فيما إذا كان يتوقع أن يحصل هذا في المستقبل القريب قال الهاشمي "أنا لا استطيع أن أتنبأ بما سيحصل في المستقبل .. لكن إذا بقيت الحكومة على هذا المسار فإن المصلحة الوطنية تستدعي بالتأكيد تغيير الحكومة."وعبر الهاشمي عن ترحيبه باحتمال تشكيل حكومة تكنوقراط وقال " لا اعتراض لدينا على حكومة التكنوقراط.. ربما نذهب خطوة إضافية ونقول انه من الضروري تجاوز الحصص الطائفية فيما إذا تم تشكيل هذه الحكومة."وأضاف " نحن مع هذا التوجه .. لكن في نهاية المطاف نريد أن نعلم ما هي مواصفات التكنوقراط وكيف سيجري اختيار الوزراء .. وبالتأكيد سيكون لدينا موقف في رفض وقبول المرشحين."وكان المالكي أعلن الأربعاء الماضي انه قد يذهب باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط وخاصة بعد الشلل الذي أصاب الحكومة نتيجة الانسحابات المتكررة للكتل البرلمانية وهو ما أدى إلى فراغ وزاري في اثني عشرة حقيبة وزارية.وتحدث الهاشمي "عن مفارقة جديدة غير متوقعة" حصلت على الملفين الأمني والسياسي في العراق وقال إن الملف الأمني شهد تطورا ملحوظا على الأرض في الفترة الماضية بينما شهد الملف السياسي تراجعا وتدهورا تمثل بتكرار مشاهد الانسحابات من الحكومة.وجدد الهاشمي تأييده لإنشاء مجلس إسناد من أبناء العشائر في المناطق والمحافظات وقال إنها تمثل قيمة مضافة تضاف فيما يتعلق بالمعلومة والأداء الميداني لعمل القوات المسلحة الوطنية والقوات متعددة الجنسيات.وقال "إن هذه التجربة نجحت ولابد من استنساخها في المحافظات العراقية.. وانها ستكلل بالنجاح."واتهم الهاشمي الحكومة " بعدم دعمها هذا المشروع وإنها تخذل الأهالي...وعلى خلفية مزاعم ومخاوف زائفة وباطلة من إمكانية تحول هؤلاء الناس إلى ميليشيات." وقال الهاشمي إن "هؤلاء الناس يمكن أن يكونوا جزء من القوات المسلحة ويخضعون إلى ضوابط القوات المسلحة."وحذر الهاشمي من فشل هذه التجربة وقال " إذا فشلت هذه التجربة فان العراق سيعرض إلى كارثة."وكانت العشائر العراقية قد شكلت قوات قتالية من أبنائها في عدة محافظات مثل الانبار وديالى وأخيراً في محافة الموصل بهدف تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية في قتالها ضد تنظيم القاعدة.ونجحت هذه العشائر في وضع حد لكثير من العمليات المسلحة التي كانت تجري داخل مناطقها بعد أن فشلت القوات الأمريكية والعراقية في السيطرة على هذه المناطق طوال السنوات الأربعة الماضية.وكان المالكي قد عبر عن مخاوف من احتمال أن تؤدي عملية تسليح العشائر إلى ولادة ميليشيات جديدة وقال إن هذه التجربة يجب ان تتم بسياقات تشرف عليها الحكومة.