وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء لـ( 14 أكتوبر ):
منظر عام
سيئون / أحمد سعيد بزعل أكد الأخ / أحمد جنيد الجنيد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء أن المنجزات التنموية التي تحققت في مديريات الوادي والصحراء والتي تضمنها الاستثماري للعام الجاري 2009م قد اشتمل على جميع النفقات الاستثمارية اللازمة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لتتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لها في الخطة الخمسية الثالثة (2010/2006م) ويأتي في مقدمتها رفع المستوى المعيشي للمواطنين انسجاما مع رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات
جنيد الجنيد
الحكومة في الأجندة الوطنية للاصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية , وانسجاما مع التوجه الصادق للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله .مشيرا في تصريحه لـ 14 أكتوبر إلى أن تقديرات النفقات الاستثمارية والرأسمالية في البرنامج الاستثماري للعام 2009م المخصصة لمديريات وادي وصحراء حضرموت بلغت ( تسعة مليار ومائتين وستة وأربعين مليون وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) توزعت على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والجهاز الإداري ومكونات السلطة المحلية إذ نجد أن المخصصات تشمل المشاريع التي تمولها السلطة المركزية والبالغة ( 152) مشروعا بتوظيفات استثمارية قدرها ( ثمانية مليار وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف ريال ) وتمثل ( 91.1 % ) من أجمالي المخصصات وتلك المشاريع التي تمولها السلطة المحلية والتي بلغ عددها ( 169) مشروعا بتوظيفات استثمارية بلغت ( ثمانمائة وواحد وعشرين مليون و مائتين وتسعة ألف ريال ) وتشكل مانسبته ( 8.9%) من أجمالي المخصصات للعام الحالي 2009م .. حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات على صعيد قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالتنسيق مع المديرين العامين رؤساء المجالس المحلية للمديريات حول تنفيذ تلك المؤشرات التي حددها البرنامج الاستثماري للسلطتين المحلية والمركزية على صعيد وادي حضرموت التي تستهدف تنفيذ مجمل المشاريع التي تضمنها البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2009م ومن بينها المشاريع الجديدة والأخرى قيد التنفيذ بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تشكل التزاما للمحافظة ولم يتضمنها البرنامج الاستثماري وتندرج في إطار عملية التنمية الشاملة بالوادي والصحراء متجاوزين المعوقات والصعوبات التي واجهت تنفيذ مشاريع التنمية للعام الماضي 2008م للوصول إلى الأهداف المرسومة للخطة الخمسية الثالثة .. كما أننا نتطلع لإنشاء جامعة بوادي حضرموت تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبخاصة أن الظروف مهيأة لإنشاء تلك الجامعة في الوادي بالإضافة إلى بناء المستشفى المركزي في الوادي .. ونثمن عاليا تشجيع الحكومة لزراعة القمح وشراءه من المزارعين مباشرة وبأسعار مشجعة وعبر المؤسسة الاقتصادية.
المجمع الحكومي بسيئون
وقال : كانت النتائج المؤلمة لكارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة حضرموت عموما وما أحدثته من إضرار جسيمة طالت مختلف القطاعات المنتجة والخدمية والبنية التحتية بشكل عام لتطال أيضا أرواح المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم ووسائل عيشهم ماأثرا سلبيا على مستوى التنفيذ لمشاريع البرنامج الاستثماري للعام الحالي 2009م إذا تزامن تنفيذها مع تنفيذ مشاريع الأعمار وجدير بالإشارة إلى أن خلاصة الكلفة التقديرية للأضرار الناجمة عن الكارثة على صعيد وادي حضرموت التي شملت قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والسكان والأمن والدفاع والشباب والرياضة والأوقاف والإرشاد والثقافة تقدر بـ ( تسعين مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ومائتين وأربعة وسبعين ألف وسبعمائة واثنين وثلاثين ريالا ) وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين فقد بلغ عدد المنازل التي تهدمت تهدما كليا ( 1433) منزلا (936) منزلا تهدم بشكل جزئي ووصل عدد الأسر المتضررة من الكارثة ( 4129) أسرة تضم ( 23332 ) نسمة في مديريات ( تريم وساه والقطن والسوم وحوره ووادي العين وشبام وسيئون) ونسعى نحن في السلطة المحلية وبالتنسيق مع الحكومة للبدء في المشاريع العاجلة التي تتضمنها خطط الأعمار لما دمرته الكارثة الطبيعية الماضية في وادي حضرموت وفي المقدمة منها العمل السريع على تهذيب مجاري السيول والبدء ببناء المساكن الجديدة للمتضررين فضلا عن معالجة الأضرار التي نجمت في القطاع الزراعي .
مبنى الجهاز المركزي بسيئون
مضيفا بان اليمن بإعادة تحقيق وحدته المظفرة دخل عهدا زاهيا التام فيه الشمل اليمني بين أبناء الوطن الواحد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال بعد أن كان يعيش ظروف التمزق والفرقة لفترات طويلة من الزمن .. وتعزز بالوحدة الزخم التنموي المستمر على شكل خطط وبرامج تنموية واقتصادية وفتح الآفاق الواسعة والرحبة للحرية والاستقرار والتعددية السياسية وحرية الرأي والرأي الآخر ونال الإنسان اليمني العزة والشموخ والحقوق في ظل الأمن والاستقرار.إننا نؤكد هنا على ضرورة مواجهة الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يسلكها البعض ممن يوهمون أنفسهم ويوهمون البسطاء من أبناء هذا الوطن بالعودة إلى عهود التمزق والتشرذم .. ونحن على يقين تام بان أوهام هؤلاء حتما ستذوب وتتلاشى في وسط السياج المنيع للوحدة التي دافع عنها شعبنا بضراوة في العام 1994م .. وهكذا كبر اليمن في عيون الآخرين بمنجز الوحدة العظيم وأصبح رقما مهما في الساحات والمحافل العربية والدولية .. وما كان لهذا الانجاز أن يتحقق إلا بإخلاص ونضال الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذين ينتمون للأمة الإسلامية حيث تميزوا بالحكمة والتسامح واستطاعوا بإيمانهم الراسخ وأخلاقهم السمحاء من نشر الدعوة الإسلامية في العديد من أصقاع العالم بالحكمة والموعظة الحسنة .. لذلك فان شعبنا لم ولن ينجر وراء الممارسات التي تعيق الكراهية بين الصفوف لعمله بان تلك الممارسات حتما ستبؤ بالفشل الذريع وستسقط مهزومة على صخرة الوحدة المتينة التي تحطمت عليها كل المؤامرات وستنكسر أمام وفاء شعبنا الأبي لمبادئه وثورته المجيدة وأمام الثوابت الوطنية التي يستحيل التخلي عنها كونها الطريق المنير إلى دروب المستقبل الأجمل لليمن الواحد الموحد .. أن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ثوابت وطنية لايمكن البتة أن نحيد عنها قيد أنملة .. وان الوحدة راسخة وقوية رسوخ الجبال الشامخة والتراجع عنها جريمة كبرى , لذلك فمن الواجب علينا التصدي وبحزم أمام كل الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون ومحاربة ثقافة العنف والكراهية بين أبناء الوطن الواحد والعمل على تقوية روابط الاصطفاف الوطني لمواجهة كل تلك الأعمال المشينة التي تضر بوحدتنا الوطنية .. مع تأكيدنا وثقتنا بان الوحدة محروسة ومحصنة بإرادة شعبنا القوية
منظر عام للمكلا
وبقيادته الحكيمة .. أن أية اختلافات وتباينات سياسية على الساحة الوطنية يمكن حلها بالحوار البناء والهادف في إطار النهج الديمقراطي الذي يجسد في مضامينه الأساسية التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان .. ونؤكد في هذه المناسبة العظيمة بان أبناء وادي وصحراء حضرموت متمسكون بوحدتنا العظيمة ومتمسكون بثقافة المحبة والتسامح والتآخي ويعملون انطلاقا من تاريخهم العريق وانتمائهم للأمة الإسلامية وتمسكهم بتعاليم ديننا الحنيف على ترسيخ هذه الثقافة في أجيالنا الحاضرة والقادمة وليس غريبا عليهم هذا التوجه الحضاري فكان لهم الدور الكبير في نشر الدعوة الإسلامية في العديد من أصقاع العالم بالحكمة والموعظة الحسنة .. وهم في الوقت نفسه ينبذون ثقافة التخلف والفرقة والثقافات الداعية إلى تعميق الكراهية والشتيمة والعداء للآخرين ويعتبرون أن تلك الثقافات غريبة على أخلاقهم وعاداتهم ومخالفة لتعاليم ديننا الحنيف دين المحبة والسلامواختتم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء تصريحه بان مؤتمرات السلطات المحلية في المحافظات جاء انعقادها تجسيدا لتطوير نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأن هذا التوجه يستمد من البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد على أهمية تجربة السلطة المحلية ودعمها وتجذيرها وتطويرها .. وإن هذه المؤتمرات ستنقلنا نقلة نوعية لتعزيز عمل تجربة السلطة المحلية خاصة وإنها تمتلك تجربة كبيرة وناضجة خصوصا أن محافظة حضرموت من المحافظات النموذجية في تطبيق المؤتمرالذي أمامه أوراق عمل و الكثير من الأفكار ونحن متأكدون من الكفآءات في حضرموت ومن خلال التجربة السابقة التي أفرزت لنا مجمل إيجابياتها وسلبياتها فنظام السلطة المحلية سيوسع هذا النظام ويعطي صلاحيات للمجالس المحلية و أن نظام السلطة المحلية يتطلب إلى التخطيط والبرمجة بشكل سليم ودقيق حتى يمارس المواطن كامل حقوقه الدستورية والقانونية و يفوض السطة المحلية أن تدير شؤون مجتمعاتها بشكل أفضل للانطلاق إلى التنمية الحقيقية للوطن . . وأمام هذه التجربة كثيرا من المهام خاصة وأن المركزية الشديدة أفرزت لنا الكثير من المصاعب وكثيرا من السلبيات ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز تجربة السلطة المحلية بشكل لائق ومتكامل خدمة للمواطن والتنمية الذي نسعى إليه . . فالإنسان اليمني هو رأس مال هذه التجربة اليمنية الرائدة وهو محورها وهو الأساس لعمود التنمية بما لديه من الإمكانيات والقدرات ولديه من التعليم والمؤهلات و التجربة الكاملة والوعي لكي يطور هذه التجربة بشكل أفضل وأسلم في كل مناحي الحياة من أجل غد أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا وشعبنا في اليمن ..و إن توسيع ممارسة الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيؤدي إلى تنمية متكاملة والاستفادة من كوادرنا و مواردنا المالية المتاحة وتخطيطها بشكل أفضل بما يخدم الإنسان والمجتمع اليمني وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف وذلك يتطلب تعديلات كثيرة في القوا نين ومنح صلاحيات أكبر في إدارة شؤون المجتمعات المحلية على مستوى
شبام
المديريات والمناطق بشكل كامل وفرض رقابة أكثر لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين وعلى الهيئة التنفيذية أن تواصل رقابتها وتخطط للمستقبل بما يتلاءم وإمكانيات كل مديرية وتخصصها فمناطق الصحراء تريد تنمية كبيرة وموارد كبيرة ومناطق الوادي كذلك مناطق الهضبة ومناطق الساحل فكل مديرية لها خصوصياتها واهتماماتها فهذه التجربة تجذير لعملية التخطيط للمجالس المحلية التي نحن بصددها.