صنعاء / سبأأوشكت الجمهورية اليمنية على الانتهاء من إعداد الوثائق المطلوبة للإجتماع الثاني الذي ستعقده منظمة التجارة العالمية منتصف العام الجاري تمهيدا لانضمامها رسميا الى المنظمة .اكد ذلك الدكتور حمود علي النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).. مشيرا إلى أن المنظمة انتهت من دراسة المقترحات التي تقدمت بها اليمن حول العرض السلعي والخدمي الكفيلة بإجراء مباحثات ثنائية مع الدول الأعضاء الـ 150 في منظمة التجارة العالمية التي تطالب بمباحثات مع اليمن في جنيف .وقال النجار "انه هناك بعض الصعوبات التي تعيق من انضمام اليمن إلى المنظمة و سببها الطلبات التي تقدمها بعض الدول الأعضاء بالمنظمة والتي تحرص القيادة السياسية على معالجتها و إزالة أية صعوبات قد تطرأ خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي مما يوفر المناخ الذي يمكن اليمن من تخطي الطلبات الفنية والاقتصادية الأخرى".واستكمالا للمرحلة الأولى لمرحلة الانضمام تلقت اليمن 167 سؤلا حول مذكرة نظام التجارة الخارجية من بعض أعضاء المنظمة الأكثر تأثيرا في التجارة الدولية ( الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وكندا واستراليا ) وذلك في إطار مايسمى مرحلة " تقصي الحقائق " حول السياسات التشريعية والاقتصادية المعمول بها في الدول الساعية للإنظمام للمنظمة بهدف توافقها مع إتفاقية منظمة التجارة العالمية . إلى ذلك أوضح رئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع المنظمة أن الأسئلة التي طرحها أعضاء المنظمة على اليمن تركزت على الإجراءات المتعلقة بالتجارة وتراخيص إستيراد بعض المنتجات وكذا الإجراءات المتخذة من قبل وزاراتي الزراعة والرى والصحة العامة والسكان والإجراءات الجمركية المتبعة ومدى توافقها مع إتفاقية التقييم الجمركي .وقال الدكتور النجار " أن اليمن أنتهت من الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة أمامها من قبل المنظمة والمتضمنة أسئلة عامة حول الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والخصخصة وسياسة التسعير والجوانب التشريعية ومدى إنطباق بعض المواد التشريعية مع إتفاقية منظمة التجارة العالمية ، إضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالملكية الفكرية والإجراءات المتبعة لحمايتها وعلاقة اليمن مع دول أخرى في أي إتفاقات ثنائية تجارية بالاضافة الى وجود طلبات أخرى ضمن الأسئلة المطروحة سيتم التعامل معها خلال التفاوض مع المنظمة في الاجتماع الثاني للمنظمة". وأفاد تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة إن مفاوضات اليمن مع منظمة التجارة العالمية جرت على ثلاثة مسارات تمثل الأول منها في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف لغرض دراسة نظام التجارة الخارجية لليمن وتوافقه مع اتفاقات المنظمة فيما تركز المسار الثاني على إجراء مفاوضات ثنائية بشأن نفاذ السلع إلى الأسواق المعروف بالتعريفات الجمركية والدعم المحلي والزراعي وإعانات الصادرات وتمحور المسار الثالث من المفاوضات حول الخدمات والإلتزامات المحددة في الخدمات. وأكد الدكتور حمود النجار أن اليمن تتطلع من وراء مفاوضاتها مع المنظمة إلى الحصول على أكبر قدر من الفوائد لصالح الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على بعض الخصوصية اليمنية وأخذ حقوقها المقابلة للانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه معظم دول العالم ، إضافة إلى تنظيم ومعالجة عملية الإغراق التي قد تنشأ بحيث لا تتأذى المنتجات المحلية المشابهة من عملية الانفتاح التجاري.وأوضح ان من ابرز فوائد الانضمام للمنظمة هو دخول أسواق الدول الأعضاء بصورة أكثر تنظيما وتيسيرا بموجب ما تنتجه الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والاستفادة من المعاملة الخاصة بالدول الأكثر رعاية من خلال عدم التمييز ضد المنتجات اليمنية.. لافتا إلى مدى الاستفادة من الميزات التفصيلية المتاحة للدول الأقل نموا من دخول أسواق الدول الأعضاء من خلال الإعفاء الجمركي ، عوضا عن برامج التفضيلات العامة ذات الطبيعة الاختيارية والمحدودة ".وقال " أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني انفتاحا تاما للأسواق المحلية أمام المنتجات القادمة من الأسواق العالمية التي ستدخل بتسهيلات جمركية كبيرة الأمر الذي يمكن هذه المنتجات من الوصول إلى المستهلك اليمني بأسعار زهيدة وجودة عالية ". وكانت اليمن قد بدأت خطواتها الاولى نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في العام 1998م، حيث مثل منحها صفة مراقب في المنظمة في شهر أبريل 1999م دفعة قوية في طريق الانضمام الرسمي للمنظمة .
