وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن يرأس اللجنة
صنعاء/ ذويزن مخشف:أفادت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية امس الاحد ان لجنة تحقيق رفيعة المستوى يرأسها اللواء محمد القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن تجري تحقيقا على نطاق واسع مع بعض المسؤولين الامنيين بالعاصمة صنعاء يشتبه بأنهم متورطين في هروب اثنين من السجناء البارزين المتهمين بالانتماء لجماعات تخريبية موالية لتنظيم الحوثي.وقال أحد هذه المصادر لـ"14أكتوبر" مفضلا عدم الكشف عن هويته ان لجنة التحقيق "مستمرة في عملها بالتحقيق مع المشتبه بهم وهم مابين خمسة الى ستة اشخاص من المسؤولين الامنيين في المباحث الجنائية بأمانة العاصمة بالاضافة الى عددا من اقرباء المتهمين".وقضية هروب سجينين من انصار تمرد الحوثي هي الاولى من نوعها حيث تحتجز السلطات الكثيرين من المتهمين على ذمة انتمائهم لتمرد الحوثي المعروفة (باحداث صعدة) منذ العامين الماضيين.وكان موقع (26سبتمبرنت) ذكر ان اثنين من العناصر التابعة للمتمرد الحوثي تمكنا من الفرار من سجن المباحث الجنائية بأمانة العاصمة. واشار الموقع إلى مصادر امنية قولها ان المتهم عبدالله الحاكم وهو من العناصر التابعة للحوثي والذي كان يقوم باعداد وتجهيز المواد المتفجرة التي استخدمها افراد خلية صنعاء الارهابية تمكن من الهرب ومعه المتهم طه الضلعي يوم الجمعة من سجن المباحث الجنائية بأمانة العاصمة".وأعتبرت مصادر (سبتمبرنت) في وقت السابق حادثة هروب السجينين انه "يمثل في حد ذاته فشلا ذريعا لاجهزة الامن بأمانة العاصمة وتساءلت عما اذا كان هروبهما قد تم بتواطؤ اما نتيجة اهمال من جانب اجهزة الامن والقائمين على حراسة السجن بإدارة المباحث الجنائية".وتساءلت المصادر نفسها بحسب المصدر السابق ايضا عما اذا كان "المقصرون في عملهم في المباحث الجنائية بأمانة العاصمة سيلقون جزاءهم على تقصيرهم هذا الذي ادى لهروب المتهمين من بين ايدهم ومن داخل السجن". ويمكن لوزارة الداخلية ان تعرض المتورطين من المسؤولين بالامن الى محاكمة عسكرية سريعة كاداة ردع لمن يعتقد انهم موالين لتمرد ضد الدولة.