حزب ليبرمان يقترح قسم ولاء للدولة اليهودية
فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/آدم إنتوس والين فيشر ايلان: رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوات أمريكية لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وتعهد بعدم قبول وضع قيود على بناء الجيوب الاستيطانية داخل القدس. وتنذر هذه التصريحات بصدام محتمل مع إدارة الرئيس باراك أوباما التي مارست ضغطا على نتنياهو في واشنطن الأسبوع الماضي من أجل وقف جميع النشاط الاستيطاني بما في ذلك «النمو الطبيعي» وفقا لما تقضي به خطة « خارطة الطريق».ونسب مسئول إلى نتنياهو قوله لحكومته «إن المطالبة بالوقف التام للبناء ليس شيئا يمكن تبريره ولا أعتقد أن أحدا هنا على هذه الطاولة يقبل به.» وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ليست لديها أي خطط لبناء أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لكنه قال لأوباما بحسب المسئول إن حكومته «لا تقبل بفرض قيود على البناء» ضمن ما تعتبره إسرائيل عاصمتها وهي بلدية القدس التي تضم القدس الشرقية العربية وأجزاء من الضفة الغربية التي احتلت في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس. وبناء المستوطنات في المدينة قضية حساسة بشكل خاص للجانبين. وقال محمد اشتية وزير الأشعال العامة والإسكان الفلسطيني إن المهم بالنسبة للفلسطينيين هو أنه يتعين على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب خارطة الطريق التي تتضمن وقف الأنشطة الاستيطانية ومنع التوسع بشكل أشكاله. وأضاف انه إذا كانت إسرائيل تريد إظهار جديتها بشأن محادثات السلام مع الفلسطينيين فيتعين عليها الامتناع عن توفير المرافق العامة للمستوطنات وحجب التمويل الحكومي عنها. وجاءت تصريحات نتنياهو أيضا تأكيدا لموقف تبناه في مسعاه للترشح لرئاسة الوزراء في انتخابات جرت في فبراير شباط. وحينما تتحدث إسرائيل عن النمو الطبيعي فإنها تشير للبناء ضمن حدود المستوطنات القائمة من أجل إيواء الأسر التي يزداد حجمها. ومن المتوقع أن يدعو أوباما نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ أمد طويل خلال خطاب سيلقيه في القاهرة في مطلع الشهر المقبل. واستبعد عباس استئناف تلك المحادثات قبل أن يعلن نتنياهو التزامه بالحل القائم على قيام دولتين ويوقف التوسع الاستيطاني. وتولت حكومة يمينية مقاليد الأمور في إسرائيل في 31 مارس آذار. وقضت محكمة دولية بعدم مشروعية المستوطنات وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقبة في طريق السلام. على صعيد أخر يعتزم حزب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي افيجدور ليبرمان اقتراح تشريع يطالب المواطنين بأن يقسموا بالولاء للدولة اليهودية وهي خطوة ندد بها منتقدون لأنها قد تقيد حقوق المواطنين العرب. وقال متحدث باسم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد أمس الاثنين أن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات وإخضاعه لمراجعة إحدى اللجان قبل بدء سريانه. وبدت احتمالات موافقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإجراء غير مؤكدة إلا أنها أفضل منها عام 2007 حين لم يتم إقرار تشريع مماثل قدمه نواب من حزب ليبرمان. وأصبح (إسرائيل بيتنا) ثالث اكبر حزب سياسي بإسرائيل في انتخابات فبراير مما عكس التوجه اليميني للجماهير الإسرائيلية. وحزب ليبرمان شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والتي يرجح أن تدعم التشريع. وأوضح تال ناحوم المتحدث باسم الحزب أن هذا الإجراء سيتطلب من جميع الإسرائيليين إعلان الولاء «لدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية» قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم. وبموجب القانون يجب على جميع المواطنين الإسرائيليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات. واقترح حزب (إسرائيل بيتنا)هذا الأسبوع مشروع قانون منفصل ليناقشه البرلمان يحظر المظاهرات العامة التي تعبر عن الأسف لقيام إسرائيل. ويحيي كثير من العرب ذكرى «النكبة» لقيام دولة إسرائيل كل عام. ويقترح مشروع القانون الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المنتهكين. ويمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثيقة لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي أو الحصول على رخصة قيادة.