عياش علي محمدليس هناك فنان في هذه الدنيا لا يعشق فنه، ولا يوجد فنان يمارس حرفته دون أن يتلقى مبالغ مادية لاتعابه مادامت السوق تدعمه وتشجع إبداعه، فالسوق هي التي تنظم ما ينفقه الناس على نزواتهم الثقافية، إضافة إلى ماتنفقه الصناديق العامة من دعم للفن والفنانين.وعندما ينفق المجتمع أمواله للثقافة والفن فان هذا الانفاق يساعد على خلق أصول اقتصادية وأعمال ثقافية ومبالغ نقدية.حكمة الانفاق على الثقافة والفن توضح مايلي:ان كل 1.000 دولار من الصناديق العامة أو (الحكومية) يضخ على الثقافة والفن سينفق منه المتلقي 900 دولار بعد ذلك اذا تم انفاقها فان ذلك سيعطي المتلقي ان يعيد انفاقها إلى حوالي 810 دولارات أي بواقع انفاق 90 من المبلغ وهكذا يستمر توظيف الرأسمال لإحداث تراكم مالي واصول اقتصادية.وبعد كل ذلك فان تذاكر المسرح تعني أكثر من ذلك وبالذات تعني خلق الوظائف لمصممي البدلات وصانعي الدعاية ومن أجل جذب أموال السياح التي تنفق مقابل إقامتهم في الفنادق ومعيشتهم وأكلهم وتنقلاتهم.وعلى هذا الطريق فان المبلغ الابتدائي 1.000 دولار يتضاعف إلى 10.000 دولار ينفق على الاقتصاد إلى جانب ان هذه المبالغ النقدية تساعد على تحسين نوعية الحياة.لهذا فان صناعة الفنون تخلق الثروات والوظائف وتقدم دخلاً للحكومة من جراء الضرائب والأجور.بينما صناعة الثقافة تخلق حوالي 5 أو أكثر من الدخل القومي لعدد من الدول النامية.ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال خلقت الثقافة 1.3 مليون وظيفة دائمة لعام 2000م وعليك ان تضع مدخرات هذه الصناعة الثقافية والفنية التي قدرت في نفس العام 2000م قرابة 5.5 مليارات دولار أمريكي.وأكثر من ذلك فان الانفاق الثقافي يمكن ان يخلق أصولاً غير مباشرة أيضاً لشيء واحد هو اتساع وانتشار الاثارة الثقافية والتنافس بينها ومن خلالها إقليمياً وداخلياً.وتعتبر حقيقة ان الثقافة هي العدة والصرة للنقود وهذا هو المفهوم السائد للثقافة في المجتمعات المشجعة لثقافتها وفنها.ومن أجل ان تتأكد فان الفن هو وسيلة من وسائل علم الجمال وهو نظام استنبط لانعاش حياة الكون من أجل الحب والجمال.واليوم وفي كل أنحاء العالم فان الفن أصبح دائرة مكتملة يصنع ويعيد تشكيل ثقافة البلدان من خلال مسارحها وفنونها في العواصم والمنتجعات وفي السهول وعلى الشواطئ وذلك من خلال الانفاق عليها من أموال العامة أو الحكومية.وهناك شركات لاقامة المسارح والمؤسسات الثقافية والفنية سواء شركات يقيمها القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو حتى يقيمها المواطنون أنفسهم حيث يطلق عليها (مشاريع) لاقامة المسارح والمؤسسات الفنية.وهذه الشركات هي التي تقدم للمجتمع الثقافة والفن وتقدم للدولة الأصول والأموال باكثر من وسيلة وطريقة.ولهذا هناك أسباب جيدة تدعو الحكومة إلى الانفاق على الثقافة والفنون لاثراء المجتمع واستقراره وجذب الاستثماريون واعطائهم فرصة كي يستثمروا أموالهم وفي نفس الوقت يشبعون نزواتهم الثقافية ويستمتعون بالفن اليمني الأصيل والمتنوع وخاصة الذي يتواكب مع التطور في هذه (الحرفة المهنة والفنية).فلماذا لا تستثمر الدولة موروث اليمن الثقافي والفني وتقدمه كاستثمار ثقافي وروحي ومادي.ان اليمن غنية بموروثها الثقافي والفني وغنية بمثقفيها وأدبائها وفنانيها وغنية بالمبدعين في كل أشكال الحرف والمهن الفنية فلماذا لا تستغل اليمن هذه الميزة الحسنة لتنمي مواردها ودخلها وفي الوقت نفسه تحسن من مستوى معيشة مبدعيها ومهاراتها.ليس الاستثمار فقط ينحو نحو البناء العمراني اوتقديم الوظائف الحكومية وليس الاستثمار ان تستثمر في جوانب الموارد النفطية والجيولوجية والطبيعية وحسب.ان كل ذلك الاستثمار لا يكتمل اذا تغيب عنها استثمار الثقافة والفن فهما موارد متجددة لا تنضب بل انها اضافة إلى تقديمها الرأسمال والدخل للحكومة فانها في الوقت نفسه تضاعف من تلك الاستثمارات وتجعلها تنمو وتقوى وتتضاعف من خلال إثراء الإنسان نفسه وثقافته وفنه لتجعله في المقدمة البشرية.
