صنعاء / سبأ :حددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلسة التاسع من ابريل القادم للنطق بالحكم في قضية محاكمة متهمين بالشروع في شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر وتهريبها الى الصومال وبإخفاء ثلاثة سجناء فروا من سجن الأمن السياسي.وأغلقت المحكمة في جلستها التي عقدت أمس الاثنين برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة باب الترافع بعد أن استمعت الى المرافعات الختامية من الخصوم حيث طالب وكيل النيابة خالد الماوري ممثل الادعاء عدالة المحكمة إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانوناً.وكان المتهم الثاني الدنمركي الجنسية من أصل صومالي قد أعترف بان دوره اقتصر على إرسال قائمة بأسعار أربعة أنواع من الأسلحة وهي كلاشنكوف وبي كي ام (معدل), ومسدسات وقناصات وإرسالها الى شخص يدعى قرباب وهو الوسيط بينه وبين المحاكم الإسلامية في الصومال بعد أن تعرف على المتهم الأول بواسطة شخص يدعى عبد الملك الدنمركي.كما طالب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق القاضي بتمكينه بالاتصال بأهله وإعادة الأموال التي افتقدها أثناء القبض عليه في 13 من أكتوبر 2006م.فيما اختار المتهم الأول(يمني الجنسية) الصمت وعدم الإدلاء بأية معلومات أو اعترافات للمحكمة عن التهم الموجه إليه طيلة جلسات المحكمة الثلاث.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول في الخامس من فبراير الماضي تهمة إخفاء ثلاثة سجناء من بين 23 سجينا من تنظيم القاعدة فروا من سجن الأمن السياسي بينهم الصريع فواز الربيعي و المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل جندي وتفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج قبالة سواحل حضرموت عام 2002م وكذلك المتهمين قاسم الريمي وحمزة القعيطي الذين يخضعان لتحقيق بتهمة الانتماء إلى القاعدة. . بالإضافة الى الاتجار بالأسلحة بدون ترخيص ,بينما اتهمت الدنمركي الجنسية الشروع في شراء و تهريب أسلحة إلى الصومال.