إعداد / فريد محسن علي :بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م بدأت بلادنا في تطبيق مجموعة من البرامج الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويساهم النمو المتواصل لقطاع النفط والغاز في لعب دور هام في إنجاح هذه المبادرة التنموية وقد بدا أول استخراج للنفط والغاز عام 1986م حيث يتجاوز الإنتاج النفطي لليمن حاليا مقدار (400.000) برميل يومياً وبقرار إعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في 26 أغسطس 2005م توصلت الجهود المشركة بين الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين الآخرين تبد شي استثمار هو الاكبر من نوعه في اليمن، وبميزانية تقدر بنحو (3.7) مليار دولار.. ويسجل هذا المشروع بزوغ عهد جديد في إطار السياسة التنموية للجمهورية اليمنية، التي تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الطبيعية للبلاد وستعمل هذه الجهود على استشراف آفاق مستقبل جديد من خلال أحداث نهضة صناعية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل ووظائف جديدة للمواطنين اليمنيين وتشمل الجهات المشاركة في هذا المشروع شركة توتال، وشركة هنت ومؤسسة (sic) (ولكل من هذه الشركات سجلا حافلا في مجالات الإنتاج والاستكشافات النفطية في اليمن) وكذلك الشركة اليمنية للغاز وشركة كوغاز وشركة هيونداي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويتمثل البدء في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال نقلة هامة تعكس التزام جميع شركاء المشروع بالعمل على تعزيز مستقبل التنمية في اليمن [c1]حقوق الامتياز[/c]منحت الحكومة اليمنية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حقوق الامتياز الاستثمارية المطلقة لاحتياطي الغاز الطبيعي المتواجد في حقول القطاع (18) بمأرب ، حيث تصل احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة والمخصصة حاليا لأغراض المشروع إلى (9.15) تريليون قد مكعب ، كما يوجد احتياطي آخر،ولكن بكميات محتمله تقدر بنحو (0.7) تريليون قدم مكعب ، وتم تخصيص واحد تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لتلبية احتياطات السوق المحلية ، وقد تم التأكيد على المعلومات المتعلقة باحتياطي الغاز في العام 2005م من قبل شركة تدعى DE GOLYER and MACNAUCHTON والتي تعتبر شركة استثمارية عالمية مستقلة في هذا المجال .إن الإنتاج المتواصل من تلك الحقول لسنوات طويلة مضت يعطي ضمانات كافية بشأن استمرار إمدادات الغاز لفترة طويلة في المستقبل ، ويكفي الاحتياطي المؤكد لإنتاج وتصدير ما مقداره (6.7) مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة تزيد عن (20) عاماً ، كما أن الحكومة اليمنية قد منحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الحق في إجراء أعمال تنقيب جديدة عن الغاز والتي من شأنها فتح المجال أمام تطوير مشاريع توسعية أخرى في المستقبل .[c1]تسييل الغاز[/c]سيتم إنشاء محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال باستخدام أحدث التقنيات المشهود لها عالمياً والتي تعرف ب(MCR/APCIC3) وستقوم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء وتشغيل خطى الإنتاج الواقعين على مقربة من ميناء بلحاف بطاقة إنتاجية مؤكدة تبلغ (6.7) مليون طن متري في العام .. وقد خلصت المسوحات الدقيقة التي تم إجراءها على جميع المواقع المحتملة لإنشاء ميناء التصدير في اليمن إلى منطقة بلحاف تعتبر الموقع الأفضل لتشييد الميناء. فمنطقة بلحاف تتمتع بحماية طبيعية من الرياح الموسمية الأمر الذي يغني عن الحاجة إلى إنشاء كاسر للأمواج وإلى توقف عمل المحطة لأسباب طبيعية. كما أن العمق الطبيعي الذي يتمتع به الميناء يقلل الحاجة لإنشاء رصيف بحري طويل لتغذية الناقلات ويغني .. عن عمليات تجريف قاع البحر لزيادة عمقه ولذلك العمق الطبيعي للميناء يسمح باستقبال الناقلات العملاقة الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المسال أن موقع المشروع الجغرافي والإستراتيجي في الجمهورية اليمنية يتيح للمشروع سهولة الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية في كل من شبه الجزيرة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى إضافة إلى الأمريكيين .[c1]صفقات التسويق[/c]وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس من العام 2005م على عقود بيع طويلة الأجل - تمتد لعشرين سنة قادمة .. مع ثلاثة من كبريات الشركات العالمية تشكل تلك الشركات شركة سويس للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة الغاز الكورية الجنوبية المعروفة بـس كو غاز وكذلك شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة. [c1]مستقبل أفضل مع قطاع الطاقة في اليمن [/c]تعتبر عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال عملية نظيفة بيئياً، إذ لا تتسبب سوى في معدلات منخفضة جداً من الانبعاث ، يضاف إلى ذلك انخفاض كلفة نقل الغاز الطبيعي المسال إلى مسافات بعيدة ، وعندما يتوفر كلا من الغاز فضلاً عن ذلك ، يعتبر الغاز الطبيعي من أنقى مصادر أخرى للطاقة كالفحم والبترول، وبالتالي ، فإن الغاز الطبيعي المسال مصدراً ثابتاً للطاقة النقية على المدى البعيد بما يلي احتياجات الأسواق الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم .[c1]دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي [/c]من أهم مساعي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو تحقيق فائدة حقيقية تخدم كافة الشركاء المحليين ، والسلطات اليمنية ذات العلاقة، والمجتمعات المحلية في المناطق التي يعمل فيها المشروع، وكذا القوى العاملة اليمنية والشركات المحلية المقاولة لتنفيذ الأنشطة المختلفة الخاصة بالمشروع .تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إبراز قدرٍ عال من الجدية والمسئولية على المستويين المحلي والدولي. لتحقيق ذلك تبذل الشركة جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دولياً. وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة وبمستويات عالمية تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال وستستكمل إعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي تتبناها الشركة خلال العام الحالي 2006م.وتحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر ايجابي يحتذى به في اليمن سواء من خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة ، حيث تستمد الإستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسية من العمل يمكن تلخيصها فيما يلي:· الحد من إلحاق أي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات، سواءً كان ذلك في التجمعات السكانية أو على الثروات الحيوانية أو البيئية.· الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقاً للمعايير الدولية في حال حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع؛ · ترك أثر إيجابي دائم وميراث يقتدي به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة.وقد تم تخصيص فريق عمل يعني بقضايا التنمية المستدامة يتولى إجراء لقاءات تشاوريه عامة ومكثفة مع مختلف الجهات الوطنية والمحلية ذات العلاقة ،ويسعى هذا الفريق إلى تعزيز أواصر التعاون مع العديد من الشركاء والهيئات التنموية المحلية لتنفيذ خطط العمل والبرامج التنموية التي تتبناها الشركة.[c1]برنامج يمننة القوى العاملة [/c]سيوفر مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عدة آلاف من الفرص العمل أثناء فترة الإنشاء (600) فرصة عمل ثابتة أثناء فترة التشغيل والإنتاج وستوفر الشركة برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لنقل المهارات والخبرات اللازمة للموظفين اليمنيين لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في عمل المشروع دون الإخلال بجودة ومعايير الأداء مما يسهم في الوقت ذاته في تعزيز العملية التنموية لليمن ككل.وسيعمل برنامج اليمننة على تحقيق أهداف محدودة، وسيتم مراجعة مستوى التقدم المحرز نحو تلك الأهداف بشكل سنوي. وتقوم مجموعة من الشركات المحلية بتقديم شريحة واسعة من الخدمات الفنية الداعمة لتنفيذ المشروع ومحطة تسييل الغاز، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنمية الصناعات المحلية .