(14 أكتوبر ) تنشر تفاصيل السطو على المواقع الأثرية والمتاجرة بالموميات
المحويت / صدام الزيدي :قررت محكمة الطويلة الابتدائية في محافظة المحويت مواصلة النظر في القضية المرفوعة من النيابة الابتدائية بالمديرية ضد سبعة أشخاص بتهمة تخريب مواقع أثرية بمنطقة بيت شذان الأثرية وسرقة بعض محتوياتها من المقتنيات والموميات المحنطة وممارسة المتاجرة بها ، وذلك لاستكمال الأدلة وتقديم الدعوى بالحق المدني . وقدمت النيابة شهود لإثبات في الجلسة الثالثة التي عقدتها المحكمة صباح الثلاثاء برئاسة القاضي / محمد إسماعيل الكبسي ، والمكرسة لمواصلة النظر في قضية تخريب الآثار وسرقة الموميات المحنطة ، وقررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى الجلسة التالية المقررة في الـ (19) من مارس الجاري بناء على طلب ممثل مكتب الهيئة العامة للآثار بالمحافظة لاستكمال بقية الأدلة والشهود ، وتقديم عريضة الدعوى المتعلقة بالحق المدني . وحدد ممثل النيابة المطالبة بتطبيق أقصى العقوبة المقررة ضد المتهمين السبعة الذين يمثلون لدى المحكمة وإدانتهم بجرم ما ارتكبوه ، وذلك من منطلق ثبوت التهمة الموجهة ضد هم بشهادة الشهود واعترافات البعض منهم ، حيث اعترف (4) منهم بما جاء في عريضة الاتهام بينما واجه البقية العريضة بالإنكار في الجلسة الأولى . وتتهم النيابة (7) أشخاص من أبناء مديرية الطويلة بالمتاجرة ببعض المقتنيات الأثرية والمومياوات المحنطة بعد سرقتها من مقبرة صخرية في أحد المواقع الأثرية بمنطقة بيت شذان وجميع المتهمين مقيمون في الطويلة ومحبوسون لدى الأمن على ذمة القضية التي رفعتها النيابة الابتدائية ضدهم . وبحسب عريضة قرار الاتهام في القضية رقم (3) لسنة 2007م غير جسيمة والمقيد برقم (3) لسنة 2007م حصر تحقيق لدى نيابة الطويلة الابتدائية في محافظة المحويت تتهم النيابة كل من ( محمد يحيى حمود البدر – 23 عاماً ) وعلي محمد ناصر التهمي (34) أحد موظفي محكمة الطويلة ، وعبدالله علي محمد رفيق الله (22 عاماً ) ومحمد حميد أحمد شريف (27عاماً ) وحسين أحمد احمد ثلاء (24عاماً ) ومحمد حسين يحيى مهدي ابو علي (18 عاماً ) ومحمد يحيى علي علوان (19عاماً ) وجميعهم عمال ما عدا المتهم الثاني . وطبقاً لقرار الاتهام فإن المتهمين من الأول وحتى السابع سرقوا أثراً منقولة مملوكة للدولة ممثلة بالهيئة العامة للآثار والمتاحف ، وهي عبارة عن جثث لسلالات بشرية ( موميات محنطة ) يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام ، وذلك بأن قاموا بأخذها من المقبرة الصخرية الأثرية الواقعة في الجبل المطل على قرية بين شذان حيث قام المتهمون من الثاني وحتى السابع بإنزال المتهم الأول بالحبال إلى وسط الجبل وقام بدوره بهدم المقبرة الصخرية وإخراج الموميات ووضعها داخل شوالات ، وبالتالي قام بقية أفراد العصابة برفعه مع المومياوات . وقام المتهمون بعد إتمام الجرم بإتلاف تلك الآثار والمومياوات وفصل أجزائها مما ممكنهم من إيصالها إلى منزل المتهم الرابع ، بينما قام المتهم الثاني الذي يعمل في محكمة الطويلة وباتفاق مسبق مع بقية المهتمين بحيازة تلك المقتينات الأثرية وإخفائها في ( بدروم ) مبنى المحكمة في مدينة الطويلة تم قام بالبحث الدؤوب بسرية تامة عن مشتري لتلك الآثار والمومياوات المحنطة ، وتم ضبطه متلبساً بجرمة داخل مبنى المحكمة وهو يقوم بعرضها للبيع لاحد التحريات التابع لأجهزة الأمن والذي جرى تكليفة من قبل إدارة الأمن بالتنسيق مع مكتب الآثار في المحافظة للقيام بكشف هذه الجريمة .. ويؤكد عبدالسلام حسن أحمد الحبيب وكيل نيابة الطويلة الابتدائية أن الواقعة قيدت جريمة غير جسيمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وعملاً بأحكام المواد ( 17 ، 262/2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمادة (39) من قانون الآثار رقم (8) لسنة 1997م . ويضيف وكيل نيابة الطويلة الابتدائية : ( المتهمون جميعاً اعتدوا على حرمة الموتى حيث انتهكوا حرمة المقبرة وقاموا بهدمها وهي معدة للدفن وحفظ رفاث الموتى ، وبما أن المتهم الثاني يعد موظفاً عاماً فالأمر يتعين إرسال الأوراق إلى الأخ رئيس النيابة للإذن برفع الدعوى الجزائية ضده وفقاً للقانون وتعليمات النائب العام . وطالب الحبيب من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين السبعة الذين يشكلون عصابة لتخريب الآثار والمتاجرة بها بتطبيق أقصى العقوبة المقررة لهذا الجرم من منطلق أن القضية هي قضية وطنية ، وتستهدف نهب وتخريب المواقع الأثرية والمتاجرة بممتلكات ومكنوزات الأمة . من جهته أشاد الأخ / محمد راجح مراد ، نائب مدير عام مكتب الآثار في محافظة المحويت بكافة الجهود التي بذلتها وتبذلها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والقيادات الأمنية ومسؤولي النيابة العامة في اتجاه الحفاظ على ممتلكات الأمة ، وتعقب كل من يحاول المتاجرة والمساس بها وتقديمهم لعدالة القانون .