بعد نجاحه في اصدار أول سندات سيادية
لندن / وكالاتقالت الحكومة العراقية في بيان لها »ان باب الاشتراك في أول إصدار لسندات سيادية عراقية في إطار عملية مبادلة للديون مع دائنين تجاريين أغلق رسميا أول امس «، ويمكن البدء بتداول السندات على الفور. وقالت وزارة المالية العراقية عبر مستشاريها الماليين: »ان الجمهورية العراقية أكدت أمس اغلاق عرضها لمبادلة الديون«. وشهد الإصدار الذي تبلغ قيمته 2.7 ملياري دولار، ويمثل ما قيمته 14 مليار دولار من الديون التجارية المستحقة على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تداولا نشيطا في السوق الموازية.ويمكن للدائنين التجاريين، الذين شاركوا في عملية المبادلة أن يتاجروا الآن في السندات التي تحمل سعر فائدة 5.8 بالمائة، ويحل موعد استحقاقها في عام 2028.ويبدو أنه لم تتم بعد أية تعاملات رسمية على السند. وقال مصدر بارز في السوق »ان آخر تعامل في السوق الموازية حدد سعر الطلب والعرض بواقع 69.50 - 70.50 وبعائد 9.30-9.18. ويقول العراق، ان عرض مبادلة الديون نتج عنه خفض صافي ديونه بواقع 11 مليار دولار تقريبا. وكما أعلن في وقت سابق قد يصدر العراق ما قيمته 800 مليون دولار اضافية من السندات لمبادلة ديون أخرى مستحقة، وفق نفس شروط الاصدار السابق. وقالت الحكومة انه بإغلاق باب الاشتراك أمس حصل الدائنون اما على سندات دولارية خاصة، بقيمة اجمالية لاصل القرض قدرها ملياران و658 مليونا و929 ألف دولار، أو حصة في قرض متعدد العملات بقيمة مبدئية لأصل القرض قدرها 177 مليون دولار تقريبا.وقام سيتي غروب و»جيه.بي مورغان« بدور المستشارين الماليين للعراق في العملية.من جهة أخرى قال علي علاوي وزير المالية العراقي »ان العراق سيبدأ مباحثات مع دول عربية في الخليج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتسوية ديون بقيمة 40 مليار دولار واستكمال الانتعاش المالي لبلاده بعد أكثر من عقدين من الحروب والعقوبات«.وقال علاوي في تصريح وفقاً »رويترز«، نحن في المرحلة الاخيرة. أنا واثق ان المحادثات ستنجح وان هذه الدول ستساعدنا على التخلص من الدين الذي تمثل في الغالب في تحويلات مباشرة للبنك المركزي العراقي لتمويل الحرب مع ايران«. ويدين العراق بأغلب هذا الدين للمملكة العربية السعودية والكويت. وكان علاوي يتحدث بعد اتمام جميع الخطوات اللازمة لبدء تداول سندات عراقية بقيمة 2.7 ملياري دولار صدرت في إطار تسوية لديون تجارية في الأسواق العالمية.وقال ان أقرب موعد سيسعى فيه العراق لإصدار سندات عالمية مباشرة سيكون في عام 2008. وأضاف علاوي »إصدار السندات في إطار المبادلة حقق نجاحا هائلا. وهو يظهر قوة الاقتصاد العراقي رغم الأنباء السياسية السيئة«