صنعاء/ سبأ :واصل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة الأخ عبد العزيزعبد الغني، رئيس المجلس المناقشات لموضوع الإقراض الزراعي والسمكي ودوره في تطوير قطاعي الزراعة ، الأسماك، حيث تركز النقاش حول مختلف جوانب تقرير اللجنة الخاصة بالمجلس بشأن مؤسسات الإقراض الزراعي وخصوصاً صندوق التشجيع السمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية.وثمنت المناقشات الدعم الذي قدمته الدولة لقطاعي الزراعة والأسماك الهامين للاقتصاد الوطني، مما كان له بالغ الأثر في التطورات التي شهدها هذان القطاعان خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة على الدور المحوري لمؤسسات الإقراض الزراعي والسمكي، وأهمية دعمها وإعادة هيكلتها بما يمكنها من أداء دورها في رفد القطاعين الزراعي والسمكي وقطاع الخدمات المحلية.وطالب المناقشون بتحسين آلية استرجاع قروض مؤسسات التمويل، وخفض سقف فوائد القروض الزراعية والسمكية، والاهتمام ببناء القدرات البشرية العاملة في هذه المؤسسات، وأن تتجه التمويلات نحو دعم برامج استصلاح الأراضي الزراعية وإيقاف خطر التصحر من خلال عملية توعوية شاملة، وكذا الاهتمام بالمزارع التابعة للدولة التي تتمتع بمساحات كبيرة من أجل تحسين وتطوير إنتاجيتها، وتوسيع مشروع الري المحوري وزراعة الأعلاف الحيوانية ، إلى جانب تمويل دراسات تتجه نحو تقييم واقع الثروة الحيوانية في البلاد وما تعانيه هذه الثروة من مشاكل بهدف حلها وتجاوزها لفائدة ثروة حيوانية منتجة، وإيقاف الصيد العشوائي والاهتمام بالصيادين التقليديين من خلال تمكينهم من الحصول على أدوات الاصطياد بأسعار مناسبة.وأكدت ملاحظات المناقشين من أعضاء مجلس الشورى ضرورة إجراء مراجعة للقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الإقراض الزراعي والسمكي، بهدف تعزيز كفاءة تلك المؤسسات في تمويل الأنشطة الزراعية والسمكية ومشروعات التنمية المحلية، وأهمية متابعة الأثر الاقتصادي للتمويلات التي تنفق في المشاريع الزراعية الكبيرة، وتحسين برامج التسويق الزراعي وتحديثه والسعي نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية.ودعا أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى التفكير في إنشاء شركات خاصة للتأمين والإقراض الزراعي والسمكي ودعم المزارعين وتمويل توفير البذور والإمكانات المختلفة لهم.وتحدث في الجلسة المهندس محمود إبراهيم صغيري، وزير الثروة السمكية، والدكتور منصور الحوشبي، وزير الزراعة والري، حيث ردا على الاستفسارات المطروحة ، وقدما توضيحات على الملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة بالمجلس، وكذا المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس. وفي هذا السياق عبر وزير الثروة السمكية عن تقديره للاهتمام الذي أظهره مجلس الشورى تجاه موضوع الإقراض الزراعي، مبديا تأييده الكامل للتوصيات الواردة في التقرير بشأن ضرورة تطوير وإعادة هيكلة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، مشيراً إلى أن إجمالي ما تحصل عليه القطاع السمكي من دعم الصندوق منذ تأسيسه لم يتعد أربعة مليارات ونصف المليار ريال وبنسبة لا تزيد عن 9بالمائة، داعياً إلى ضرورة أن تستهدف مهمة إعادة هيكلة الصندوق توضيح العلاقة بينه وبين الجهات المعنية ومستوى مساهماته في تنفيذ برامج تلك الجهات.وأكد وزير الثروة السمكية الحاجة إلى أن تتجه اهتمامات الصندوق نحو تمويل المشاريع التنموية على النحو الذي أوضحه وتضمنه برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي، وتمويل إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لهذه المشاريع.وقال إن القطاع السمكي لكي يمضي في تنفيذه برامجه بنجاح، بحاجة إلى دعم مالي لا يقل عن ملياري ريال.. داعياً إلى الاهتمام بالموانئ والألسنة البحرية من حيث اعتبارها مشاريع ذات أولوية تنموية" مشيرا إلى أن وزار الثروة السمكية ستعمل وبالاشتراك مع وزارة الزراعة والري على إعداد خطة إستراتيجية تهدف إلى تحديد الاحتياجات من المشاريع التنموية وإجراء مسوحات للمناطق المستهدفة وتحديد أولويات تنفيذها، مؤكداً الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة الإقراض لصغار المنتجين من الصيادين والمزارعين وتقديم تسهيلات مع مرونة أكثر في إجراءات الاقتراض ونسبة الفوائد وتحسين آلية استرداد القروض من خلال بنك التسليف التعاوني الزراعي.من جانبه استعرض وزير الزراعة والري أهم التوجهات المستقبلية لوزارته والمتمثلة بإنشاء أربعة سدود إستراتيجية في كل من أودية: سردود، خارف ، بَنَا، وحسَّان، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بهذه السدود قد استكملت.وبشأن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس حول صندوق التشجيع الزراعي والسمكي ، أوضح وزير الزراعة والري، أنه تم تكليف من مدير عام الصندوق وممثل وزارة التخطيط في مجلس الإدارة بإجراء دراسة لإعادة هيكلة الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 414 لعام 2006م. وقال إن المشاريع التي تنفذ بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، لا تخضع لأولويات محددة على نطاق الجمهورية ككل أو في إطار المحافظة وذلك يرجع إلى عدم قيام الجهات المعنية بتقديم خطط تفصيلية للمشروعات المطلوب تمويلها من الصندوق، مشيرا إلى أن توجيهات قد صدرت لتقييم تجربة الصندوق في تمويل مشاريع منشآت الري سواء المنفذة بالمناقصة العامة أو بمشاركة الجهد الشعبي.وحول نشاط المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، أكد وزير الزراعة والري أهمية دور هذه المؤسسة في التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن محدودية رأس المال وعدم وجود لائحة مالية وإدارية خاصة بالمؤسسة، مبينا أن مجلس الوزراء وقف أمام أوضاع المؤسسة وقرر إعداد دراسة بشأن إعادة هيكليتها والموافقة على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، ما أسهم في معالجة وضع المؤسسة ووضعها على الطريق الصحيح. حضر جلسة مجلس الشورى الإخوة أمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد، وعبد الله محمد باعشر مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وعصام صالح لقمان مدير عام صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وعارف علي عبدالحق مدير هيئة تنمية المناطق الشمالية وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ، استهلها المجلس بقراءة محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في جلسة يعقدها يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.