قضية الاسبوع !!
انتشرت مؤخراً الصيدليات في مختلف الأحياء السكنية والشوارع وأصبح المواطن لايشعر بأي تقصير في جانب حصوله على الدواء ولكن مانود الاشارة إليه هو هل هذه الصيدليات تؤدي دورها بالشكل الصحيح أم أن وجودها بالكم الهائل لايجدي نفعاً ..وحسب مانراه ونسمع أن هناك صيدليات تصرف أدوية غير مطابقة لروشتة الطبيب وكثيراً ما وقع عدد من الأطفال ضحايا هذه الأخطاء وذلك بسبب عدم اكتراث بعض العاملين أو أنهم غير مؤهلين علمياً فوزارة الصحة تصرف التراخيص لمن يحملون شهادة مهنة الصيدلة .. ولكن للأسف ما نراه في الواقع أن القائمين على بيع الأدوية هم شباب وشابات من خريجي الثانوية العامة لايعرفون عن الأدوية شيئاً .. ومن هنا يقع المواطن ضحية غلط غيره .. وما يزيد الطين بلة أن هناك تضارباً في تسعيرة الأدوية بين صيدلية واخرى فالكل يبيع حسب مزاجه فقد اصبح العمل الصيدلي تجارة سريعة الربح على حساب المواطن الذي يضيع ماله بين العيادات الخاصة وشراء الأدوية !!لذا نقول من هو المسؤول الأول عن هذه الظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا .. نقولها تقع المسؤولية على وزارة الصحة وذلك من خلال عدم نزولها الميداني للتفتيش والرقابة على مخازن الأدوية والعاملين فيها على صرف الأدوية هل لديهم الخبرة والتأهيل العلمي لهذا العمل الحساس ومن ثم انزال العقوبة على كل من يبيع أو يؤجر ترخيصه خصوصاً لعديمي الخبرة والمؤهل !!اخيراً أملنا في الاخوة المسؤولين بوزارة الصحة التقصي والمتابعة وانزال التسعيرة المحدودة بكل انواع الادوية .. والتفتيش الدوري على المخازن للتأكد من مؤهل كل من يزاولون العمل فيها حتى لايقع المواطن ضحية هؤلاء الذين لايهمهم إلا الربح والكسب .وصدق المثل القائل إذا كثر الطباخون فسد المرق !!* نبيلة السيد